ماهنامه «نماینده» - قریب به ۶ سال از ورود اقتصاد ایران به رکود و بیش از ۳ سال از ادعای دولت «حسن روحانی» مبنی بر خروج اقتصاد ایران از رکود می‌گذرد. موضوعی که در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ از سوی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح شده است. موضوع خروج اقتصاد ایران از رکود اگرچه هرگز از سوی کارشناسان و خبرگان این حوزه در دانشگاه‌ها و مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر پذیرفته نشده است. اما افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۷ به‌رغم وجود هیچ‌گونه تغییری در قوانین مالیاتی کشور نشان دهنده این موضوع است که دولتی‌ها به‌واسطه اصرار خود بر موضوع خروج اقتصاد ایران از رکود، این موضوع را باور کرده و سال ۹۷ را سال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت دانسته‌اند. موضوعی که برای بررسی آن و سایر موضوعات بودجه سال ۹۷ سراغ «لطفعلی بخشی» نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و نویسنده کتاب «مالیه عمومی» رفتیم.
*آقای دکتر! همان‌طور که می‌دانید، لایحه بودجه سال ۹۷ در هفته‌های گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. براساس این لایحه درآمدهای مالیاتی در سال ۹۶، رقمی حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود که قرار است در بودجه سال ۹۷ به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. نظرتان در این زمینه و امکان تحقق این درآمد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور چیست؟
در ابتدا باید بگویم نرخ مالیاتی تغییری نکرده است. بلکه دولت قصد دارد تلاش کند تا مالیات‌های بیشتری بگیرد. این مسئله را باید طور دیگری دید. از زمان دولت جنگ تا به امروز قرار بود دولت کوچک شود اما هر سال و هر دوره دولت بزرگ‌تر شده است. در این ۵ سال هم که روحانی هر سال حرف جدیدی می‌زند و وضعیت به جایی رسیده که بودجه مملکت کلاً باید صرف اداره امور جاری و پرداخت حقوق و دستمزدها به خصوص حقوق‌های نجومی شود. لذا چاره‌ای برای دولت جز اقداماتی مانند افزایش مالیات‌ها یا گران کردن بنزین و... که در بودجه ۹۷ دیده شده وجود ندارد. متأسفانه وضعیت نفت و درآمدهای نفتی که مشخص نیست وصول منابع حاصل از فروش نفت هم که همچنان با مشکل روبه‌روست. بیشتر از این هم که نمی‌توان پول چاپ کرد پس چاره‌ای جز افزایش مالیات‌ها، فروش اموال دولتی و خرج کردن از جیب مردم وجود ندارد. فارغ از اینکه بیاییم بررسی کنیم آیا افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن است یا نه باید بگویم اصلاً چاره دیگری برای دولت وجود ندارد. این دولت با این مجموعه و تداوم این ریخت‌وپاش‌ها و حقوق‌های نجومی، فساد و... چاره دیگری جز تحمیل هزینه‌های خود بر دوش مردم ندارد.
*با توجه به شرایط موجود شاید کاهش تصدی‌گری‌های دولت تنها راه ممکن باشد. به‌هرحال چند سالی است که بحث اصل ۴۴ و واگذاری‌ها در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی مطرح است. اما متأسفانه در لایحه بودجه توجه چندانی به این موضوع وجود ندارد. از دولت سازندگی به بعد همه دولت‌ها سعی داشتند نهادها و سازمان‌های هزینه‌بر دولتی مانند مسائل مربوط به حوزه درمان، آموزش و... را واگذار کرده اما همچنان بر بنگاه‌های درآمدزا مانند خودروسازها، بانک‌ها و... تصدی‌گری کنند.
نکته درستی است. ببینید مشکل بزرگی که وجود دارد و به نظرم ریشه عدم این واگذاری‌ها است، فساد موجود در بدنه اقتصادی است. فساد اصلی این است که منِ نوعی به‌عنوان یک مدیر دولتی، ا قوم و خویش خودم را مدیر این سازمان دولتی کرده‌ام و آنجا یک امتیاز و رانت بزرگ برای خودم ایجاد کرده‌ام. متأسفانه شبکه‌ای وجود دارد که دور یک سفره جمع شده‌اند و مانع اصلی این واگذاری‌ها می‌شوند. گسترش فضای مجازی و دسترسی همه به اطلاعات و اتفاقات روز در سال‌های اخیر باعث شده این قسم از افراد با محدودیت‌های بیشتری مواجه شوند. اینکه فلان شخصیت برای اداره یک پورتال اطلاع‌رسانی مؤسسه‌اش در سال بودجه چند میلیاردی از بیت‌المال دریافت می‌کند نشان دهنده بسیاری از مسائل و اشکالات است. خود شماها رسانه‌ای هستید و می‌دانید چند میلیارد تومان بودجه برای یک پورتال اطلاع‌رسانی یعنی چه؟ یا مثلاً برای بوی بد و نامناسب فرودگاه امام(ره) ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته است؛ مگر خود فرودگاه درآمد ندارد که باید دولت برای رفع بوی بدش ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص دهد؟ به‌هرحال براساس آخرین آمار امسال حدود ۵۶ میلیون نفر از مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند که این موضوع یک تمرکز و حساسیت ویژه‌ای را از سوی مردم بر عملکرد دولتمردان ایجاد کرده است.
*این موضوع گسترش فضای مجازی چه پیامدهایی دارد. یعنی چه تبعات و چه مزایایی برای کشور داشته یا خواهد داشت؟
متأسفانه این دولت و مجلس به این مسائل توجهی ندارند؛ شاید تنها مزیت این فضا متنبه و آگاه شدن مسئولین نسبت به مسائل و مشکلات باشد که گویا توجهی صورت نمی‌گیرد لذا تبعات آن برای اقتصاد کشور بسیار بیشتر از مزایای آن است.
*درباره موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۷، برخی از کارشناسان معتقدند نباید نرخ مالیاتی را افزایش داد چرا که اقتصاد امروز ایران توان این افزایش را ندارد. از آنجا که مشکل اصلی اقتصاد سازمان‌دهی وصول مالیات‌هاست باید گستره دریافت مالیات را افزایش داد؟ به نظرتان این اتفاق امکان عملیاتی شدن دارد.
در لایحه بودجه ۹۷، بندی وجود دارد که بر آن اساس مبلغی تحت عنوان پاداش مأمورین مالیاتی در نظر گرفته شده است. من با قاطعیت به شما می‌گویم متأسفانه امروز وضعیت سلامت مالی میان مأموران مالیاتی ما وضعیت مناسبی نیست. لذا دولت قصد دارد با این کار مثلاً جلوی دریافت رشوه از سوی مأمورین مالیاتی را بگیرد. من نقش عامل انسانی را در موضوع مالیات‌ها خیلی پررنگ می‌دانم. لذا معتقدم اگر جلوی فرار مالیاتی مالیات دهندگان بزرگ گرفته شود، نه تنها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان که بیشتر از آن هم قابل تحقق است ولی معمولاً مالیات دهندگان بزرگ راه‌های در رفتن از پرداخت مالیات را می‌دانند و نفوذ بالایی هم دارند؛ لذا بعید است اداره مالیات بتواند به سمت مالیات گرفتن از آنها برود بنابراین دوباره برای تأمین افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده به سراغ همان شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک اقتصادی با چند نیروی کار می‌روند. این ساختار مالیاتی موجود اگرچه ادعا دارد گستره مالیاتی را افزایش داده یا در حال انجام این کار است اما با توجه به فسادی که در آن وجود دارد، بعید است بتواند این گستره را افزایش دهد.
*به نظرتان نیروی انسانی چند درصد در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور نقش دارد؟
۱۰۰ درصد
*پس چه سهمی برای قوانین، مقررات و ساختارهای اقتصادی موجود قائل هستید؟
من منکر نقش قوانین نیستم. اما از شما می‌خواهم همین امروز به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که با شما صراحت و صداقت دارند تماس بگیرید و از نحوه تعامل‌شان با مأموران مالیاتی بپرسید تا ببینید فساد نیروی انسانی چقدر در این ماجرا نقش دارد. طبق قانون برگه تشخیصی که مأمور مالیاتی به شما می‌دهد شما در نهایت می‌توانید ۲۰ درصد آن را کم کنید. یعنی وقتی چیزی از سوی مأمور مالیاتی نوشته شد، تقریباً کار تمام است.
*خود این موضوع نقص قوانین است. اصلاً چرا باید بعد از تعیین میزان مالیات بحث چانه‌زنی و کم کردن میزان مالیات مطرح باشد. کجای دنیا این طور است. مگر رفته‌اید مغازه کالایی بخرید که حالا چانه بزنید تا به شما تخفیف دهند؟
مأمورین ممیزی مالیاتی، قدرت فوق‌العاده‌ای دارند که حتی اگر کار به دادگاه کشیده شود باز خودشان حضور دارند. درحالی‌که در دنیا به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست. مثلاً در آمریکا شما ۵۰ سال مالیات می‌دهید اما تا به حال هیچ برخوردی با مأمور مالیاتی نداشته و اصلاً وی را ندیده‌اید. وقتی شما فرد را می‌بینید این ملاقات‌های چهره‌به‌چهره یعنی ایجاد رابطه و زدوبند. مثلاً با مأمور مالیات گیرنده همشهری درمی‌آیید و با هم گپ‌وگفت می‌زنید. درنهایت هم ممکن است هر دو طرف با هم توافق کنند. خب اینجا سر دولت بی‌کلاه می‌ماند.
درستش این است که فرم‌تان را پر کرده و مالیات‌تان را بدهید. هر کاری هم که صورت می‌گیرد با مکاتبه باشد و اصلاً شما نفهمید طرف مقابل شما کیست. بلکه شما با قانون و آن سازمان سروکار داشته باشید. در آمریکا شما مأمور مالیاتی را نمی‌بینید بلکه از طریق مکاتبات و اینترنتی مالیات خود را پرداخت می‌کنید اگر هم اشکالی در این میان وجود داشت روند را از همان طریق اصلاح می‌کنید.
*آقای دکتر! درباره سایر موارد لایحه بودجه ۹۷، همان‌طور که می‌دانید در لایحه هر بشکه نفت ۵۵ دلار، نرخ ارز ۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده و به موضوعاتی از جمله گران شدن بنزین و حذف ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه تأکید شده است. نظرتان درباره کلیت لایحه بودجه سال ۹۷ چیست؟
این لایحه چند نکته یا به‌عبارتی مشکل عمده دارد که به نظرم حساسیت بالایی را در جامعه ایجاد می‌کند. برای مثال اگرچه موضوعاتی از قبیل حذف افراد از دریافت یارانه‌ها یا گران شدن بنزین در لایحه اشاره شده اما به این موضوع که قرار است منابع حاصل شده از اجرای این طرح‌ها، در کجا هزینه شود، اشاره‌ای نشده است. برای مثال اگر گفته می‌شد که قرار است منابع ایجاد شده به اقشار ضعیف تعلق گرفته یا خرج فلان اقدام مشخص شود باز توجیه داشت یا مثلاً می‌گفتند منابع حاصل شده از افزایش عوارض خروج از کشور قرار است به سازمان بهزیستی یا نهادی شبیه به آن تعلق بگیرد، باز توجیه‌پذیر و حتی به نوعی مثبت بود. اما وقتی مردم می‌بینند قرار است این منابع از جیب مردم تأمین شده و صرف هزینه‌های جاری دولت یا حقوق‌های نجومی و امثالهم شود، خب طبیعی است که مخالفت می‌کنند. خود این وضعیت یک بدبینی را در جامعه ایجاد می‌کند.
*به نظرتان موضوع تعیین قیمت ۳۵۰۰ تومانی برای نرخ ارز را می‌توان در راستای همان سیاست عدم یکسان سازی نرخ ارز دانست؟
بگذارید به‌صراحت به شما بگویم، تک نرخی شدن ارز غیر ممکن است و این دولت هم توان انجام این کار را ندارد. حدود ۸۰ درصد درآمد کشور پول فروش نفت است که نه قیمت و نه میزان فروش را ما تعیین می‌کنیم و نه حتی دریافت پول‌های آن را در اختیار داریم. فروش نفت در اختیار دولت نیست. خب طبیعی است وقتی وضعیت ۸۰ درصد از کالایی مشخص نبوده و معلوم نیست که شما می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید یا نه؟ قطعاً نمی‌توانید درباره آن برنامه‌ریزی کنید.
به‌هرحال این وعده‌ای بود که دولت از سال ۹۲ آن را مطرح کرده، یعنی موضوع جدیدی نیست. اما به‌رغم گذشت بیش از ۴ سال، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به امروز و فردا موکول می‌شود. سؤال مشخص من این است که تحقق تک نرخی شدن ارز در بودجه سال ۹۷، دیده شده است؟
واقعیت این است که روحانی اقتصاد ایران را نمی‌شناسد. حتی اگر اقتصاددانان اطرافش هم به وی گفته‌اند این کار شدنی نیست وی احتمالاً گفته است می‌شود، شما بدبین هستید!
نظر شما