ماهنامه «نماینده» / براساس قانون اساسی نیوزیلند که در سال ۱۹۸۶م. به تصویب رسیده است، مجلس عالی‌ترین و مهم‌ترین مرجع وضع قوانین و کنترل مسائل مالی کشور است. این قانون اصول اصلی نظام بودجه‌نویسی را نیز به‌صورت تفصیلی بیان کرده و تصریح نموده که دربار بدون تصویب قانون در مجلس، حق وضع مالیات، دریافت وام یا هزینه کردن بودجه‌های عمومی را ندارد.
براین اساس برآوردهای بودجه‌ای برای دورۀ دوازده‌ماهه انجام می‌شود که از اول ماه ژوئیه آغاز و در روز سی ژوئن نیز به پایان می‌رسد. براساس اصل جامعیت و وحدت در نظام بودجه‌ریزی، بودجه باید تمام درآمدها و هزینه‌ها را به‌صورت ناخالص در یک سند ذکر کرده و به مجلس ارائه داده شود. نیوزیلند دارای حکومتی متمرکز و غیر فدرالی است و اختیارات دولت‌های محلی با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته و اصلاحاتی که انجام شده، همچنان محدود است. به دلیل اینکه نیوزیلند نیز مانند کانادا همچنان تحت نظر حکومت پادشاهی انگلستان است، بودجه در بخش‌های دولتی و نهادهای سلطنتی و شرکت‌های دولتی تعریف می‌شود.
قوۀ مقننه نیز از یک مجلس به نام مجلس نمایندگان تشکیل‌شده است و اعضای آن هر سه سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. هیئت دولت نیز به ریاست نخست‌وزیر، وظیفۀ اصلی تدوین قوانین بودجه‌ای و ارسال آنها به مجلس نمایندگان را برعهده دارد. کمیتۀ کنترل هزینه‌های دولت، بررسی دقیق پیشنهادهای بودجه‌ای ادارات و سازمان‌ها را برعهده دارد. این کمیته از کمیته‌های فرعی هیئت دولت تشکیل شده و اکثر وزرای ارشد از جمله وزیر دارایی در آن عضو هستند. این کمیته همچنین با حضور مسئول دفتر نخست‌وزیر، کمیسیون سازمان‌های دولتی و خزانه‌داری تشکیل‌شده و پیشنهادها بودجه‌ای را برای درج در لایحۀ بودجه مدنظر قرار می‌دهد. با این‌حال در درون هیئت دولت، این وزیر دارایی است که مسئولیت اصلی بودجه را برعهده دارد و در هنگام ارائه لایحۀ بودجه به مجلس نیز به نیابت از هیئت دولت و نخست‌وزیر کار سخنرانی ارائه بودجه را انجام می‌دهد. مسئولیت اصلی خزانه‌داری نیز برعهدۀ وزیر دارایی است. خزانه‌داری اصلی‌ترین مشاور مالی دولت است و مسئولیت توسعه و اجرای سیاست‌های مدیریت مالی در بخش عمومی و تهیۀ گزارش‌های مالی دولت را برعهده دارد. بخش غیردولتی در اقتصاد نیوزیلند چندان هم دارای حدومرز مشخص نیست. بسیاری از نهادهای سلطنتی و نهادهایی که به لحاظ قانونی جدای از دربار هستند اما در مالکیت دولت نیز نیستند، جزو نهادهای اقتصادی عمومی شناخته می‌شوند و از درآمدهای دولتی بهره‌مند می‌شوند. نهادهای سلطنتی در نیوزیلند به‌شدت فراگیر هستند. با وجود اینکه آنها زیر نظر دربار نیستند، از نظر قانونی زیر نظر دولت نیز قرار ندارند و به‌گونه‌ای به خدمات عمومی می‌پردازند و این مسئله کار برای شفافیت بودجه را سخت می‌کند. نهادهای سلطنتی، از نهادهای پژوهشی گرفته تا هیئت امنای مدارس، سازمان حیا بهداشتی سلطنتی و سازمان‌های غیرانتفاعی را نیز در بر می‌گیرند. مجلس به همین ترتیب اعتبارات بودجه‌ای را به دربار اختصاص می‌دهد و از تعریف ردیف بودجۀ مجزا برای این سازمان‌ها خودداری می‌کند. نکتۀ جالب در این خصوص این است که این سازمان‌های سلطنتی به دلیل اینکه از نظر قانونی زیرمجموعۀ دربار محسوب نمی‌شوند، در هزینه کرد بودجه‌ها آزادی عمل بیشتری دارند اما هنگامی‌که خسارتی ببینند یا ورشکسته شوند، این دربار است که باید هزینۀ آنها را بپردازد! در سال ۲۰۰۴م. به دلیل غیر شفاف بودن و مبهم بودن عملکرد سازمان‌های سلطنتی، مجلس نمایندگان آنها را ملزم به ارائه گزارش عملکرد مالی سالانه به مجلس کرد. شرکت حیا دولتی بیشتر در زمین پست و مخابرات و تهیه برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی فعال هستند و به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دولت موظف به ارائه گزارش عملکرد مالی به وزیر دارایی هستند.
نیوزیلند نیز مانند کانادا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، از نظام پارلمانی مدل «وست مینیستر» بهره می‌برد و به همین دلیل پارلمان جزئی مهم در بررسی و تدوین قوانین بودجه‌ای است و بدون اجازه از پارلمان، امکان استفاده از منابع مالی توسط هیچ نهادی وجود ندارد. در پارلمان، این کمیته امور مالی و هزینه‌ها است که کار اصلی بررسی بودجه را به انجام می‌رساند و پس از ارائه بودجۀ پیشنهادی دولت، کمیتۀ امور مالی و هزینه‌ها می‌تواند هر یک از اعتبارات را بررسی کرده و در تمام ردیف بودجه‌ها اصلاحاتی را اعمال کند. باقی کمیته‌های تخصصی مجلس نمایندگان نیز به‌محض دریافت لایحۀ پیشنهادی بودجه، دو ماه زمان دارند تا آن را بررسی کرده و در اختیار کمیتۀ امور مالی و هزینه‌ها قرار دهند. کمیته‌های تخصصی در مجلس در عین حال که مفاد بودجه را بررسی می‌کنند، باید گزارش عملکرد سازمان حیا زیرمجموعۀ خود را نیز برای بررسی بهتر لایحۀ بودجه در اختیار کمیته امور مالی و هزینه‌ها قرار دهند.
دولت موظف است که حداکثر تا ۳۱ مارس، گزارش سیاست‌های بودجه‌ای را به مجلس نمایندگان ارائه دهد. این گزارش خط‌مشی‌ها را تعیین می‌کند و سیاست‌های مالی برای سال آیندۀ مالی را در دسترس نمایندگان قرار می‌دهد. در طی ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر، کمیتۀ امور مالی و هزینۀ مجلس نمایندگان اسناد بودجه را بررسی می‌کند و تا ۳۰ سپتامبر به مجلس گزارش را ارائه می‌دهد. مجلس نمایندگان درنهایت باید لایحه بودجه را ظرف مدت سه ماه پس از ارائه بودجه توسط دولت تصویب کرده و برای اجرا به دولت باز پس دهد.
نظر شما