ماهنامه «نماینده» / برخلاف انگلستان و کشورهایی مانند کانادا که سیستم بودجه‌ریزی خود را براساس مدل سیاسی و اقتصادی این کشور تنظیم کرده‌اند، آلمان از چارچوب حقوقی بسیار دقیق و مفصلی برای بودجه‌ریزی و نظارت بر هزینه‌کرد بودجه‌ها برخوردار است. قانونی اساسی آلمان که از آن با عنوان قانون بنیادین نیز یاد می‌کنند، نقش همه‌ کسانی که در این پروسه باید فعال باشند را به‌تفصیل بیان کرده است. به‌دلیل اینکه سیستم سیاسی آلمان، فدرالی است، دولت مرکزی فدرال و ایالات هرکدام به‌صورت مستقل بودجۀ سالانۀ خود را تنظیم می‌کنند.

«قانون اصول بودجه» مشخص کرده است که دولت فدرال، ایالت‌های مستقل و تمامی دولت‌های محلی چگونه باید بودجه‌ریزی‌های سالانه را انجام دهند و چگونه تمام این قوانین مدیریت‌ شده و در یکجا جمع می‌شوند. با وجود اینکه حاکمیت قانون در تمام بخش‌های بودجه‌نویسی در این کشور به‌خوبی احساس می‌شود، سیاست‌های کلی بودجه‌ای ممکن است توسط احزاب و مقامات دولتی نیز تاحدی تغییر پیدا کنند و در راستای اهداف حزب تدوین شوند. این مسئله به قدرت افراد و شخصیت‌های سیاسی و حزبی بستگی پیدا می‌کند اما مسئله‌ای نیست که غیرقانونی تلقی شود. در عین‌ حال آلمان در تدوین بودجۀ خود باید به سیاست‌های اتحادیۀ اروپایی نیز پای‌بند باشد و حداکثر کسری بودجۀ عمومی دولت براساس پیمان «ماست‌ریخت» می‌تواند به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. با وجود اینکه این محدودیت‌ها در قوانین بودجه‌ای داخلی آلمان لحاظ نشده اما این کشور تمام تلاش خود را می‌کند که به قوانین اتحادیۀ اروپایی کاملاً پای‌بند باقی بماند.

براساس قانون اساسی سال ۱۹۴۹م. ، سیستم پارلمانی در آلمان متشکل از دو مجلس است: «بوندستاگ» که شامل ۶۰۳ نماینده از تمام نقاط آلمان بوده و با رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌شوند و «بوندسرات» که نمایندگانی از ۱۶ منطقۀ ایالتی در سطح فدرال هستند. مجلس عوام یا بوندستاگ قانون اساسی، قوانین فدرال و بودجه‌های سالانه را تصویب و اصلاح می‌کند. با این‌ حال صدراعظم که رهبر سیاسی است، اختیارات زیادی در حوزۀ قانونی دارد. ایالات شانزده‌گانه نیز اختیارات قانونی زیادی دارند و مسئولیت ادارۀ هر حوزه و اجرای قوانین فدرال برعهدۀ ایالات است.

در قانون اساسی تنها سه کمیتۀ پارلمانی برای مجلس مرتبط با اتحادیۀ اروپا، امور خارجی و دفاعی و شکایات در نظر گرفته‌ شده است اما به‌موجب آئین‌نامۀ داخلی مجلس بوندستاگ، این مجلس می‌تواند کمیته‌های پارلمانی دائمی را به تشخیص خود تشکیل دهد. در همین راستا هم‌اینک بوندستاگ دارای ۲۱ کمیتۀ دائمی است و کمیتۀ مالی، امور اقتصادی و بودجه، کمیته‌هایی هستند که به بودجه‌های سالانه اشراف داشته و آن را بررسی می‌کنند. با این‌ حال وظیفۀ اصلی در این زمینه برعهدۀ کمیتۀ بودجۀ بوندستاگ است و نکتۀ جالب در این زمینه این است که براساس عرف موجود در این مجلس، رئیس کمیتۀ بودجه، از اعضای شاخص حزب مخالف دولت است. این مسئله دست نمایندگان برای نظارت بر فعالیت‌های بودجه‌ای دولت را باز می‌گذارد. با این‌ حال مجلس بوندستاگ به‌تنهایی اقدام به اصلاح لوایح بودجه نمی‌کند. در آغاز هر دورۀ مجلس، برای بودجۀ هر وزارتخانه، یک سخنگو انتخاب می‌شود. این سخنگویان در همکاری با کمیته‌های پارلمانی، به‌همراه رئیس کمیتۀ بودجه، مسئولیت تعیین نتایج بحث‌ها و پیشنهاد اصلاحیه به مجلس در خصوص بودجه را برعهده‌ دارند.

کمیتۀ بودجه دو وظیفۀ مهم دیگر را نیز در این خصوص برعهده دارد. اول اینکه این کمیته باید با کمک کمیتۀ حسابرسی که درواقع زیرمجموعۀ همین کمیته است، پیشنهادات مرتبط با مسائل حسابرسی را در بودجه بگنجاند و از سوی دیگر اگر در بررسی بودجه، اصلاحات به افزایش هزینه‌های عمومی انجامید، سازگاری این وضعیت با کل بودجه را بررسی کرده و انجام دهد. در مسئلۀ تعیین درآمدها و هزینه‌ها وظیفۀ مجلس تا حد زیادی شبیه به مجلس شورای اسلامی ایران است و اختیارات گسترده‌ای برای اصلاح قانون بودجه دارد. این مسئله بدین معناست که مجلس باید درنهایت به‌گونه‌ای بودجه را اصلاح کند که در پایان کار، درآمدها و هزینه‌ها با هم همخوانی داشته باشد و صحن علنی مجلس باید از پوشش هزینه‌های جدید اطمینان حاصل کند. البته این تنها مجلس بوندستاگ نیست که باید لایحۀ بودجه را بررسی کرده و درنهایت تأیید کند، بلکه مجلس بوندسرات نیز در کمیته‌های امور مالی و بودجۀ خود به بررسی لایحۀ بودجه پرداخته و تأیید نهایی بودجه بعد از تأیید بوندسرات انجام می‌گیرد. براساس قوانین بودجۀ فدرال، پیش‌نویس قانون بودجه باید قبل از آغاز سال مالی به بوندستاگ و بوندسرات ارائه شود. براساس عرف معمول در بین دولت و مجلس، آخرین‌ مهلت ارائه بودجه، نخستین هفتۀ جلسات بوندستاگ پس از اول ماه سپتامبر است. بدین ترتیب دو مجلس ۴ ماه زمان‌دارند تا به لایحۀ بودجه رسیدگی کنند.

فرآیند تدوین قانون بودجه اما از چند ماه قبل در دولت آغاز می‌شود، وزارت دارایی براساس قانون موظف به نظارت بر برآوردهای مالی ادارات و وزارتخانه‌هاست و پس از تدوین بودجۀ پیشنهادی، آن را برای تصویب در هیئت‌ وزیران به دفتر صدراعظم ارسال می‌کند. اگر در دولت تصمیم‌های دیگری برای بودجه گرفته شود، وزیر دارایی دارای حقی شبیه به وتو است و می‌تواند با اصلاحات کابینه مخالفت کند.