ماهنامه «نماینده» - نظام بودجۀ ژاپن که براساس قانون اساسی این کشور در سال 1946م. تدوین‌ شده است، نظامی با چارچوب قانونی جامع است و تمام هزینه‌ها و درآمدهای دولت باید براساس قانون تعیین‌ شده و برنامه‌های اقتصادی نیز با تأیید مجلس به اجرای دولت برسند. براساس قانون اساسی، این دولت است که باید لایحۀ بودجه را به مجلس این کشور که دیت(Diet) خوانده می‌شود، ارائه دهد. نظام پارلمانی ژاپن، دو مجلس برای این کشور در نظر گرفته است. مجلس نمایندگان یا مجلس سفلی برای تصمیم‌گیری در خصوص بودجه‌های سالانه نسبت به مجلس مشاوران یا مجلس علیا از اولویت و ارجحیت بیشتری برخوردار است. دولت مسئول اصلی تدوین بودجه است که اختیارات فراوانی در این زمینه دارد و مجلس نیز با تشکیل کمیته‌های تخصصی به بررسی بودجه می‌پردازد. با وجود اینکه قوانین جامع و سخت‌گیرانه‌ای برای تدوین بودجه وجود دارد اما باز هم در طول اجرای قانون، متمم‌های زیادی برای آن تدوین می‌شود چراکه دولت هنوز نتوانسته قوانین بودجۀ سالانه را با هدف‌های میان‌ مدت در امور سیاسی و اقتصادی همگام سازد.

براساس قانون اساسی، بودجه‌های سالیانه باید قبل از آغاز سال مالی جدید بررسی‌ شده و تبدیل به قانون شده باشد. سال مالی در ژاپن از اول آوریل آغاز شده تا 31 ماه مارس سال آینده ادامه پیدا می‌کند. برآوردهای بودجه‌ای نیز برای یک دورۀ 12 ماهه تدوین می‌شود. با این‌ حال اگر دولت نیاز به بودجه‌ای بیشتر از یک‌ساله برای تعدادی از پروژه‌های اجرایی‌اش داشته باشد، مجلس یا دیت می‌تواند آن را به‌صورت چندساله تصویب کند. در عین‌ حال قوانین سخت‌گیرانه در خصوص بودجه، این مسئله را الزامی کرده است که دولت باید میزان درآمدها و هزینه‌های سالانه را در لایحۀ بودجه درج کند اما یک قانون بودجۀ واحد در ژاپن وجود ندارد و معمولاً لوایح بودجه به‌صورت سه‌گانه به مجلس ارائه می‌شود. حساب‌های عمومی، حساب‌های ویژه و سازمان‌های وابسته به دولت هرکدام بودجه‌های جداگانۀ خود را به دیت ارائه می‌دهند و تراز کلی بودجه نیز بر مبنای حساب‌های مالی نمایش داده نمی‌شود. اگرچه بودجه‌های سالانۀ ژاپن از نظر سازمان‌های بین‌المللی جزو بودجه‌های شفاف هستند، اما برخی نکات ریز و دقیق در خصوص بودجه‌ها حتی به مجلس ژاپن نیز ارائه نمی‌شود و این از مسئلۀ شفافیت بودجه‌ها کاسته است. دولت در این خصوص اطلاعات متمرکز حساب‌های عمومی و حساب‌های ویژه و بودجۀ سازمان‌ها را به دیت نمی‌دهد و اطلاعات بودجه‌ای متمرکز دولت، دولت‌های محلی و سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌صورت ریز و دقیق در اختیار مجلس قرار نمی‌گیرد.

در ژاپن تنها دولت می‌تواند لایحۀ بودجه را تدوین کرده و تا اواسط ماه ژانویه به مجلس ارائه دهد. دیت اما از دو مجلس نمایندگان و مشاوران تشکیل ‌شده و بعد از بررسی بودجه در مجلس نمایندگان، در اوایل ماه مارس لایحه تصویب‌ شده در اختیار مجلس مشاوران قرار می‌گیرد و این مجلس نیز بعد از بررسی آن را تصویب کرده و در اختیار دولت قرار می‌دهد. این کار در شرایطی صورت می‌گیرد که مجلس نمایندگان می‌تواند پیش‌نویس قانون را در اختیار مجلس مشاوران قرار ندهد و تصویب مجلس نمایندگان راه برای اجرایی کردن قانون را به‌صورت قانونی هموار می‌سازد. یکی از دلایل این مسئله این است که زمانی که بودجه به مجلس فرستاده می‌شود، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران به‌صورت مشترک به بررسی لایحۀ بودجه می‌پردازند بعد از بررسی بودجه در این کمیته، اگر نظر نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران با یکدیگر اختلاف داشته باشد، مجلس نمایندگان می‌تواند ظرف 30 روز، دستور اجرایی ساختن این قانون را به دولت ارائه دهد. این ضرب‌الاجل باعث می‌شود که بررسی بودجه در کمیتۀ مشترک دو مجلس بی‌دلیل به تأخیر نینجامد و نمایندگان می‌دانند که اگر بحث‌ها طولانی شود، نمی‌توانند بودجه‌ای با اشتراک نظر دو مجلس را به دولت ارائه دهند و به همین دلیل بیشتر با یکدیگر همکاری و همفکری می‌کنند.

در ژاپن دولت‌های محلی اختیارات خوبی برای اموال، امورات و ادارات خود دارند. با وجود اینکه دولت‌های محلی و مجالس‌شان حق وضع عوارض و مالیات را داشته و برای برنامه‌های خود هزینه می‌کنند، اما بسیاری از دولت‌های محلی همچنان برای اجرای برنامه‌های خود به برنامه‌ها و بودجه‌های دولت مرکزی وابستگی دارند در واقع درآمدهای محلی تنها 35 تا 40 درصد از کل درآمدهای دولت‌های محلی را تشکیل می‌دهد و دولت مرکزی باید باقی درآمدهای مورد نیاز را برای دولت‌های محلی فراهم سازد.

دولت‌های محلی براساس قانون می‌توانند برای پوشش هزینه‌های خود اوراق قرضه نیز منتشر سازند اما این کار تنها باید با اجازۀ دولت صورت گیرد. دولت‌های محلی در عین‌ حال از درآمدهای کلان ملی نیز سهم می‌برند و درعین‌حال از کمک‌های دولتی نیز بهره می‌گیرند اما این کمک‌های دولتی برای اینکه حقی از دولت‌های محلی در نقاط دیگر کشور نیز ضایع نشود، باید به تصویب مجلس برسند.