ماهنامه «نماینده» / «محمدعلی پورمختار» یکی از منتقدین عملکرد «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» است. این نمایندۀ مردم «بهار و کبودرآهنگ» در مجلس نهم ریاست کمیسیون اصل ۹۰ را عهده‌دار بود و در جلسات ستاد حضور منظمی داشت. تحصیلات دانشگاهی پورمختار صرف تحصیل در رشته‌های حقوقی شده و با توجه به مسئولیت‌های گوناگونی که در کارنامۀ خود دارد، دارای شناخت خوبی از عملکرد نهادهای مسئول مبارزه با فساد است. به همین دلیل سراغ این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم رفتیم تا تحلیل عملکرد نهادهای مبارزه کننده با فساد را از او جویا شویم.

* با توجه به اینکه در دورۀ نهم مجلس به‌عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عضویت داشتید و در جلسات حاضر بودید، تحلیل‌تان از عملکرد این ستاد چیست؟ چقدر به اهداف پیش‌بینی شده نزدیک شده است؟

طبعاً قضاوت بنده ناظر به دورۀ فعالیت ۴ سالۀ‌ خودم در این ستاد -چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در ۳ سال اول دولت آقای روحانی که حضور داشتم- خواهد بود. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هماهنگی رؤسای قوا تشکیل شد و سپس مقام معظم رهبری هم مُهر صحتی بر آن گذاشتند و خطوط و اهدافی را برای فعالیت‌های ستاد ترسیم فرمودند. در دولت آقای احمدی‌نژاد، قوه قضائیه چون با آقای رحیمی مشکل داشت در جلسات شرکت نمی‌کرد و می‌گفت ما در ستادی که رئیس آن، آقای رحیمی است و خودش مرتکب برخی تخلفات شده است، وارد نمی‌شویم. در دولت آقای روحانی، همه از جمله قوه قضائیه، مجموعۀ قوا و دستگاه‌ها در جلسات ورود پیدا می‌کردند؛ اما بنده همیشه نسبت به مسائلی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می‌شد، نقد داشتم و بارها هم اعلام کردم.

مثلاً پروندۀ «بابک زنجانی» و «ثامن‌الحجج» را برای ما می‌آوردند و می‌گفتند با این پرونده چه کنیم، در حالی که این کار، وظیفۀ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نبود. علاوه‌بر پرونده‌ها، اطلاعاتی که دربارۀ آن به ما ارائه می‌شد، کامل نبود و نسبت به آن تردید وجود داشت، چرا که آنجا به سؤالات پاسخی داده نمی‌شد که بتوان به‌راحتی تصمیم‌گیری کرد یا مثلاً بانک مرکزی طرح‌هایی را از قبیل طرح «چکاوک» یا طرح «کنترل حساب‌هایی» را که در دست داشت، به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه می‌داد و تصمیم‌گیری را برعهدۀ ستاد می‌گذاشت؛ درحالی‌که وظیفۀ ستاد نبود. با توجه به اینکه موضوعات مطرح شده در ستاد با جایگاه و شأنیت ستاد همخوانی ندارد، به همین دلیل رضایت چندانی از کار ستاد وجود نداشت.

به نظرم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، باید کارگروه‌هایی را در نظر بگیرد، فسادها را شناسایی کرده و عوامل ایجاد فساد و خلأها را مشخص و سپس دربارۀ آنها تصمیم‌گیری کند. به‌طور مثال فساد بزرگی به‌عنوان قاچاق کالا وجود دارد و این موضوع هرگز یک امر مهم و بزرگ که باید دربارۀ آن تصمیم‌گیری شود، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح نشد یا شاهد هستیم که فساد اداری در کشور وجود دارد، ولی هیچ‌وقت مطرح نشده و دربارۀ آن تصمیم‌گیری نشده است، درحالی‌که باید اقداماتی صورت گیرد و گزارش‌گیری شود تا سلامت اداری در کشور حاکم شود.

تنها مسئله‌ای که با فشار بنده(از طریق کمیسیون) با همراهی رسانه‌ها و صداوسیما جا انداخته و رسیدگی شد، مسئلۀ زمین‌خواری بود؛ چون یک معضل بزرگ، مهم و همگانی شده بود. لذا خوشبختانه همه از آن حمایت کردند و مسئولینی را در قالب کمیته برای مبارزه با زمین‌خواری در نظر گرفتند که بر این مبنا، پیشرفت خوبی حاصل شد ولی در سایر موارد، هم بنده و هم آقای یوسفیان‌ملا -که عضو ستاد هستند- بارها صحبت کردیم و گله‌مند بودیم.

* گاهی اوقات نمایندگان علیه کم‌کاری ستاد موضع می‌گرفتند، اثری هم داشت؟

آقایان به‌خصوص در دولت از اینکه ما در مصاحبه‌هایمان گله‌مند هستیم، ناراحت می‌شدند و این گله‌مندی را هم به گوش آقای «لاریجانی» -رئیس مجلس- رساندند؛ به‌ویژه از بنده گفتند که در مصاحبه‌هایم نقد می‌کنم و همین مسئله هم باعث شد که آقای لاریجانی بنده را از حضور در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس دهم معاف کند. (با خنده)

* نکات منفی که شما مطرح کردید، به‌خاطر ساختار ستاد است یا به دلیل عملکرد غلط مجریان کار این‌گونه پیش می‌رود؟

ساختار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خوب است چون از رأس هر سه قوه در آن حضور دارند؛ ولی در حوزۀ هماهنگی‌ها، ساختار، مطالعات و بررسی علل و عوامل وقوع و بروز مفاسد، ضعیف است و دربارۀ آنها تحلیلی صورت نگرفته است. به‌طور مثال در رابطه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد مبارزه با مواد مخدر، ناکارآمدی وجود دارد، البته تمامی دستگاه‌ها در جریان این ناکارآمدی هستند، اما نمی‌توانند از عهدۀ چنین مسئولیتی برآیند. بنابراین باید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص اصلاح ساختار، منحل شدن یا ارائه طرح جدید، برای این ستادها تصمیم‌گیری کند. به نظر بنده اینها جزو وظایف ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است تا بتواند به توفیق و اهدافی که مد نظر است، دست پیدا کند.

* از این زاویه که هم در دولت دهم و هم در دولت یازدهم شائبه‌هایی در مورد فساد اقتصادی نزدیکان دولت -از جمله آقای رحیمی یا برادر آقای جهانگیری و آقای حسین فریدون- مطرح شده است، ساختار و عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را چطور می‌بینید؟

اینکه مفسدین اقتصادی به‌نحوی به دولت مرتبط هستند، طبیعی است؛ زیرا ۹۰ درصد ساختارها در اختیار دولت است و تصمیم‌ها و امور اجرایی هم برعهدۀ دولت است. بودجۀ مملکت در اختیار دولت است و فسادها هم معمولاً در دولت‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کند. اما در اینکه این یک نقطه‌ ضعف است، تردیدی نیست. به‌هرحال رئیس ستاد، معاون اول دولت است و دبیری ستاد هم فرد منصوب دولت است و در اینکه چه چیزی را در جلسات مطرح کنند، مؤثر است. بعضاً اخبار در جلسات گفته می‌شود، ولی حل‌کنندۀ مشکل نیست. به نظرم این مسئله یکی دیگر از آسیب‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود.

* در کشور نهادهای دیگر که می‌توانند با فساد مبارزه کنند -از قبیل دیوان محاسبات- وجود دارد. آیا دیوان را در این مجلس و مجالس قبل، نهادی مؤثر در مبارزه با فساد می‌دانید؟

نگاه دیوان محاسبات منحصر به هزینه‌هاست. گزارش‌های تخلف از قانون بودجه و عبور از چارچوب‌های تعیین شده، تغییر ردیف‌ها و جابه‌جایی‌ها مواردی است که رسیدگی می‌شود و در نهایت تبدیل به پرونده می‌گردد و مورد برخورد و رسیدگی قرار می‌گیرد، این در مقطعی است که فساد رخ داده است.

اگر قرار باشد منتظر باشیم که جرمی واقع شود و سوءاستفاده صورت بگیرد و پس از آن ورود کنیم، این در از بین بردن ریشه‌های فساد خیلی مؤثر نیست؛ لذا دیوان محاسبات هم باید سازوکارهای خود را اصلاح کند. یکی از مسائلی که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور با آن مواجه است و در حال حاضر هم هر دو به یک شکل عمل می‌کنند، این است که در توجیه مدیران و مسئولان بسیار ضعیف هستند، چرا که مدیر باید بداند که در کدام قسمت از کار خود دچار مشکل شده و از قوانین عبور کند.

دوم اینکه دیوان محاسبات تحلیلی از مجموعه مفاسدی که اتفاق افتاده است، ندارد که بگوید ریشۀ فساد چیست تا جلوی آن گرفته شود؛ یا جمع‌بندی گزارش‌هایشان به کمیسیون‌های مجلس ارجاع شده و تبدیل به قانون شود تا یک مشکل برای همیشه حل گردد. همچنین ممکن است در تحلیل برخی تخلفات که توسط دیوان کشف می‌شود بتوان گفت تعداد زیادی از مسیر قانون عبور داده می‌شود. به‌طور مثال برخی جابه‌جایی ردیف‌ها و تغییراتی که صورت می‌گیرد، قراردادهایی که با برخی افراد بسته یا کارهای تعهدی که انجام می‌شود، بدون آنکه ردیفی داشته باشد یا اگر ردیف دارد، ولی تخصیص اعتبار ندارد، تحت فشار ما نمایندگان و مردم قرار می‌گیرد. لذا الزاماتی وجود دارد که با فردی قرارداد می‌بندند و بعد یقۀ او را می‌گیرند که چرا آن قرارداد را بسته است.

وقتی این‌گونه تجربه‌ها بارها تکرار می‌شود، چه ایرادی دارد که پیشنهادهایی مطرح شود و طی آن، چنین کارهایی از حالت تخلف خارج شود و جرم و فساد تلقی نشود. این نقطه ضعفی است که در حوزۀ دستگاه‌های نظارتی وجود دارد. در این راستا از قوه قضائیه انتظار می‌رود که دربارۀ مسائل و مشکلات تحلیل داشته باشد و نوع تخلفات و راهکارهای آن را بررسی کند تا ما براساس آن، قانون‌گذاری نموده و به‌صورت اساسی، کار را اصلاح کنیم تا جرمی واقع نشود.

* در فرمان ۸ ماده‌ای رهبری برای مبارزه با فساد، به نقش وزارت اطلاعات هم اشاره شده است. عملکرد این وزارتخانه را در این مسیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وزارت اطلاعات یکی از رکن‌های مهم نظارتی و مبارزه‌کننده با مفاسد است. وزیر اطلاعات و معاونین آن حسب مورد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور ثابت دارند. وزارت اطلاعات نقش خود را ایفا می‌کند، اما چون اغلب اقداماتش در برخورد با فساد به صورت پرونده‌ای بوده، لذا تحلیل کمتری صورت گرفته است. ارزیابی کلی بنده این است که وزارت اطلاعات در خیلی از جاها با همراهی سایر دستگاه‌ها موفق عمل کرده است ولی اگر تحلیلی وجود نداشته باشد، به‌دنبال آن شناخت از محیط و فضا ناقص می‌ماند و در این صورت تصمیم‌ها و اقدامات سرگشته می‌شود و به هدف نمی‌رسد؛ این مسئله هم جزو مسائلی است که لازم است وزارت اطلاعات در کنار سایر دستگاه‌های مبارزه‌کننده، گزارش تحلیلی ارائه بدهد تا ما بتوانیم بر این مبنا پیگیری و رصد کرده، از وزیر مربوط سؤال نموده یا با قانون‌گذاری اصلاح قانون کنیم.

* قوه قضائیه یک سازمان بازرسی دارد که اقدامات در راستای مبارزه با فساد آنجا انجام می‌شود. بخش دیگری نیز همان قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفسدین هستند که به آنها ارجاع می‌شود؛ لطفاً دربارۀ عملکرد قوه قضائیه کمی توضیح بدهید. آیا قوه قضائیه در این مسیر با سایر قوا برای مبارزه با فساد همراه هستند و نقش آن چگونه است؟

قوه قضائیه نقش تمام‌کننده و اساسی دارد. سازمان بازرسی به‌عنوان رصدکننده و ناظر در یکجا مقیم است. چون بعضی اوقات به دستگاه‌ها می‌رود و در آنجا چند ماه دفتر کاری را راه‌اندازی و عملکردها را بررسی می‌کند یا گزارش‌هایی که به‌صورت مرتب به سازمان بازرسی می‌رسد را مورد بررسی قرار می‌دهد در نهایت تبدیل به پرونده می‌شود و چون خودش تصمیم‌گیر نیست، پرونده را به قوه قضائیه می‌فرستد.

از سوی دیگر، سایر جرایم یا مفاسدی که به‌صورت مستقیم به قوه قضائیه گزارش شده، به شعبه‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، بنابراین قوه قضائیه، تمام‌کنندۀ کار برخورد با فساد است. البته قوه قضائیه وظیفۀ پیشگیری هم دارد. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به این مسئله تصریح دارد که قوه قضائیه باید از وقوع جرایم پیشگیری کند، درحالی‌که این بخش در قوه قضائیه کارکرد آنچنان شایسته‌ای ندارد؛ لذا در این حوزه باید بیشتر کار شود که همراهی و همکاری دستگاه‌ها را می‌طلبد.

اگرچه در این دوره یک معاونت پیشگیری در قوه قضائیه ایجاد شد که اقدام خوبی بود، ولی طبیعتاً نیاز به همراهی دستگاه‌ها به‌خصوص قوه مجریه دارد. اگر قوه مجریه همکاری یا تعاملی در این زمینه نداشته باشد و یا روش‌های آنها را اعمال نکند، توفیقی نخواهند داشت. وقتی معاونت پیشگیری، علل وقوع جرایم و مفاسد را بررسی و تحلیل کرده و به دستگاه‌ها اعلام کند، دستگاه‌ها براساس قانون مکلف هستند پیشگیری کنند، چرا که در قانون مجازات آمده است که آنها مکلف به پیشگیری از وقوع جرم هستند و اگر از جرمی مطلع شدند، موظف هستند که اعلام کنند و اگر چنین اقدامی را انجام ندهند، سبب مجازات خودشان خواهد شد.

بنابراین ابزارهای کافی وجود دارد ولی بستگی به عمل، تفاهم، پیگیری و جدیت در این کار دارد. خوشبختانه در این دوره شاهد هستیم که قوه قضائیه دقت نظر و انگیزۀ خوبی برای برخورد با مفاسد دارد ولی فشارهای بیرونی، روابطی که بعضاً ایجاد می‌شود و موانع و برخوردی که از سوی برخی از مقامات بالا برای عدم رسیدگی وجود دارد، از آسیب‌های قوه قضائیه به‌شمار می‌رود که بارها و بارها خودشان گزارش دادند که قوه قضائیه تحت فشار است. بنابراین در این روند نیاز است که تمامی قوا همراهی کنند و توصیۀ نادرست نداشته باشند. از سوی دیگر، توقع ما از قوه قضائیه این است که قضات عادلانه و طبق موازین قانونی، اسلامی و انسانی برخورد کنند که نیازی به توصیۀ بنده و دیگران و انتقاد هم نباشد.

* در ساختار و شرح وظایف سپاه، چیزی به‌عنوان مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد، اما اخیراً در مواردی شاهد بودیم که کارهایی انجام داده و بعضاً به بازداشت متهمین هم اقدام می‌کردند. در مجموع با کاری که سپاه انجام می‌دهد، موافق هستید؟

صددرصد موافقم. به دلیل اینکه وظیفۀ خطیر و اصلی سپاه، حفاظت از انقلاب اسلامی است. هر جا که انقلاب اسلامی دچار چالش شده و پایه‌های آن دچار رخنه شود و مسائلی از قبیل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، سپاه وظیفه دارد که ورود کند و جلوی چنین اقداماتی را بگیرد.

* شما چه میزان از ورود و دخالت سپاه در موضوع مبارزه با مفسدین اقتصادی را لازم می‌دانید؟

ممکن است در جایی، سایر دستگاه‌ها غفلت کرده و ورود نکنند یا حساسیت و جدیت نداشته باشند، ولی ما در همه جا شاهد بودیم که سپاه با سلامت نفسی که بر نیروهایش حاکم است، ورود کرده و با مطالعۀ کافی و به‌درستی گزارش‌ها را تهیه کرده است. دستگاه‌های رسیدگی کننده مانند قوه قضائیه هم مجاب شدند که این پرونده‌ها را رسیدگی کنند؛ به لحاظ اینکه سپاه در مواردی به‌عنوان ضابط قضائی محسوب می‌شود، لذا به‌دلیل اعتماد به سپاه و سازمان اطلاعات سپاه، پرونده‌هایی را به آنها می‌دهند و سازمان اطلاعات سپاه هم با رعایت موازین شرعی و قانونی کار خود را انجام می‌دهد و اطلاعات خوبی را کسب می‌کند که این مسئله هم مبارزه و هم به‌نوعی پیشگیری است که حواس مفسدین جمع باشد و اگر در جایی غفلت شد، یک چشم بیدار مانند سپاه وجود دارد که با آنها برخورد کرده و مسائل را رصد کند.

* شما با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که عده‌ای از نمایندگان از دورۀ قبل مجلس پیگیر تشکیل آن هستند موافقید؟
به دلیل اینکه این سازمان تک قوه‌ای است یعنی فقط قرار است در قوه قضائیه تشکیل شود و هیچ کدام از دو قوۀ دیگر، در آن نقشی ندارند، مخالفم؛ چون یک نقص برای عدم همکاری و عدم توفیق سازمان است. اگر فقط اسم «سازمان» بگذاریم، مشکلی را در مبارزه با فساد حل نمی‌کند. بهرحال قوه قضائیه یک مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داد که موفق هم نبود؛ چون کارش، رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی کلان و بزرگ بود ولی در پیشگیری تأثیری نداشت، در همین راستا اگر این «مجتمع» را تبدیل به یک «سازمان» کنیم هیچ فرقی نمی‌کند. با ایجاد ساختارهای جدید مشکلی حل نخواهد شد بلکه ممکن است مشکلات دیگری هم اضافه شود.

اولاً ممکن است در جاهایی، وظایف قضات و دادگاه‌هایی که ذیل این سازمان تعریف شده‌اند، از حیث صلاحیت با وظایف سایر بخش‌ها در قوه قضائیه تداخل داشته باشد که نداند در صلاحیت کیست و اختلافی صورت بگیرد. حتی ممکن است در روند مشخص کردن صلاحیت، مدت زمان طولانی طی شود، چون دیوان عالی باید صلاحیت‌ها را تعیین تکلیف کند که نیازمند صرف وقت است.

همچنین ما در حال حاضر با قوانین موجود هیچ مشکلی نداریم، قوه قضائیه همان کارهایی را که می‌خواهد در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت بگیرد را انجام می‌دهد. سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی عملاً چیزی به اختیارات قوه قضائیه اضافه نمی‌کند مگر در یکجا، آن هم اینکه بخواهد اطلاعاتی را به صورت برخط بگیرد و در اختیار این سازمان بگذارد.

اگر چنین باشد و همه کارها به گردن قوه قضائیه بیفتد، اولاً بحث حریم خصوصی اشخاص باید با حساب و کتاب باشد. ثانیاً الان هم اگر قوه قضائیه اطلاعات یک حساب را از بانک بخواهد، با یک نامه کوچک می‌تواند اطلاعات را از بانک بگیرد و بانک هم موظف به انجام این کار است؛ از جمله پرینت، تراکنش و ... 

حالا سؤال اینجاست که در حال حاضر چه مشکلی وجود دارد که کار انجام نمی‌شود؟ چه اتفاقی قرار است با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیفتد؟ مگر آنکه یک سازمان عریض و طویل ایجاد شود که بار دیگر تبدیل به یک آسیب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شود؛ زیرا با آن تقابل خواهد شد. در حال حاضر سازمان بازرسی، سپاه و وزارت اطلاعات به نوعی در این مبارزه سهیم هستند و به نظر می‌رسد اگر بخواهیم سهم آنها را بگیریم و آنها را به نوعی درگیر سازمان کنیم، نتوانیم به اهدافمان دست یابیم.

نظر بنده این است که مسئله مبارزه با فساد باید فراقوه‌ای شود و کار ریشه‌ای صورت بگیرد، بیشتر جنبۀ پیشگیرانه و تحلیلی داشته باشد و دلایل و عوامل استخراج شده تا حصول به موفقیت پیگیری شود. در این شرایط، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند تشکیل شود؛ درواقع همان «ستاد» مبارزه با مفاسد اقتصادی است که ما اسم آن را تغییر دادیم و تبدیل به «سازمان» کردیم.

البته در اینکه مسئول این سازمان چه کسی باشد نیز جای بحث است. چرا که اکنون در این طرح، قوه قضائیه مسئول سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شده که ممکن است دو قوه موضع داشته باشند و همکاری نکنند، ضمن اینکه در حال حاضر هم برای برخی پرونده‌ها همکاری صورت نگرفته و کار ابتر می‌ماند.