ماهنامه «نماینده»، علیرضا رحمانی*/ «امروز کشور ما تشنۀ فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است؛ این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جویندۀ کار و همۀ قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»
بیش از ۱۶ سال و ۸ ماه از اظهار این جملات توسط رهبر انقلاب می‌گذرد (۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰)، اما ممکن است هر خواننده‌ای به اشتباه افتاده باشد که گویی همین امروز این جملات دربارۀ ایران گفته شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بند آخر فرمان مهم هشت ماده‌ای، درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران قوا تصریح کرده بودند: «با این امر مهم و حیاتی نباید به گونۀ شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود.» اما لحن عتاب‌آلود ایشان در سال ۹۳ نشان می‌دهد نه‌تنها اصل حکم مغفول مانده است، بلکه همین نکته نیز رعایت نمی‌شود.
رهبر معظم انقلاب در هامش نامۀ معاون اول رئیس‌جمهور که از ایشان درخواست صدور پیامی برای «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» کرده بود، نوشتند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند.»
امروزه به هر بخشی از حوزه‌های پول‌ساز و پولدار کشور که نگاهی بیندازیم، شاهد فسادهای اقتصادی کوچک و بزرگی هستیم؛ اما به‌راستی چاره چیست؟
نهادهای بسیاری در ایران طبق قانون اساسی و قوانین عادی مکلف به انجام وظایفی در زمینۀ مبارزه با فساد هستند. کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و مجتمع قضایی امور اقتصادی که جزئی از قوۀ قضائیه هستند، معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات ـ که زیر نظر دولت است ـ و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که ریاست آن بر عهدۀ معاون اول رئیس‌جمهور است و به‌عنوان شاخص‌ترین نهاد در این حوزه مطرح است، سال‌هاست به این امر مهم اشتغال دارند و بعضاً وظیفۀ دیگری جز مبارزه با فساد ندارند؛ بااین‌وجود وضعیت فعلی فساد اقتصادی در کشور یا باید نشان‌دهندۀ کم‌کاری این دستگاه‌ها باشد، یا ابعاد فساد عمیق‌تر از حد توان مبارزۀ این نهادها است، در نهایت نیز ممکن است راه و روش به کار گرفته شده توسط مسئولین تا به امروز صحیح نبوده که فسادها این‌چنین در همه‌جا ریشه دوانده‌اند و مبارزه با آن‌ها پیچیده‌تر شده است.
با توجه به تغییر مدیران دستگاه‌های مذکور طی دهه‌های گذشته، نمی‌توان حکم به کم‌کاری همۀ این مدیران داد، از طرف دیگر هرچند روزبه‌روز بر ابعاد فسادهای اقتصادی افزوده می‌شود، اما در این میان هنوز هم شاهد پرونده‌های با ابعاد کمتر ـ که این نهادها نتوانستند مانع بروز آن شوند ـ هستیم؛ نهایتاً به نظر می‌رسد شیوۀ عملکرد دستگاه‌ها تا امروز به گونه‌ای نبوده که ما را در این مسیر به اهدافمان نزدیک کند.
انصاف حکم می‌کند به این نکته نیز اشاره‌ای بشود که به‌جز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که از تمامی دستگاه‌ها در آن حضور داشته و به‌نوعی فراقوه‌ای بشمار می‌رود، وظایف هر یک از دستگاه‌ها محدود به اختیاراتشان است و محدودیت‌هایی دارند.
کار کمیسیون اصل نود متأثر از حجم زیاد خرده شکایت‌های مردم است و دیوان محاسبات نیز همانند سازمان بازرسی کل کشور ـ که مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است ـ صرفاً ناظر به تخطی از قانون عمل می‌کنند. مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضائیه اساساً وظیفۀ رسیدگی به پرونده‌های قضایی را بر عهده دارد و ـ علیرغم اینکه وظیفۀ اصلی پیشگیری از وقوع جرم بر عهدۀ قوۀ قضائیه است، اما کارکرد قضایی دارد و ـ در حوزۀ پیشگیری از فساد، یا برطرف کردن ایرادات قانونی نمی‌تواند ایفای نقش کند. از طرف دیگر معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی نیز در وزارت اطلاعات کارکرد امنیتی اطلاعاتی دارد و طبعاً اختیار عمل چندانی برای مبارزۀ ریشه‌ای با فساد نداشته. نخواهد داشت.
تنها نهادی که پذیرفتن عذرش دشوار به نظر می‌رسد، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در آن علاوه بر معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای مرتبط، چند تن از نمایندگان مجلس ـ از جمله نایب‌رئیس اول و رئیس کمیسیون اصل نود ـ در کنار معاون اول دستگاه قضا و مسئولین سایر نهادهای متولی حوزۀ فساد حضور دارند که اگر یک تصمیم مشترک بگیرند، قطعاً راهگشا و حلال مشکلات است؛ این در حالی است که حتی اگر از شائبه‌های فساد اقتصادی مسئولین این ستاد صرف‌نظر کنیم، جمعی از اعضای ستاد ـ همچون نمایندگان مجلس ـ حتی از کم‌وکیف برگزاری جلسات گلایه دارند، لذا قطعاً امید داشتن به اقدام عملی از جانب اینان، کمی دور از ذهن می‌نماید.
چند سال است که عده‌ای از نمایندگان مجلس با آسیب‌شناسی وضعیت مبارزه با فساد و در نظر گرفتن نقاط ضعف نهادهای فعلی، طرحی را با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس برای تأسیس یک نهاد مستقل برای مبارزه با فساد اقتصادی مطرح کرده‌اند.
نمایندگان مجلس در دلایل توجیهی تقدیم این طرح به «عدم وجود تشکیلات یا نهاد خاصی که کارویژه و رسالت اصلی آن مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد» اشاره کرده و نوشته‌اند: «اگر چه در حال حاضر دستگاه‌های مختلفی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی در کشور وجود دارد، اما از آنجا که رسالت و کارویژه اصلی هیچ‌کدام، مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست، لذا امر مدیریت و پاسخگویی در قبال شیوع و وقوع مفاسد اقتصادی همواره با ابهاماتی روبه‌رو بوده است.»
این نمایندگان مجلس دهم همچنین ذیل عنوان «فقدان ارتباط سیستماتیک در تبادل اطلاعات مربوط به کشف جرم» نوشته‌اند: «به دلیل نبود ارتباط ارگانیک، سیستمی و یکپارچه میان دستگاه‌ها و نهادهایی که اطلاعات مالی و اقتصادی متهمین اقتصادی را در اختیار دارند، فرایند کشف و رسیدگی به این پرونده‌ها با چالش‌های جدی مواجه و موجبات اطالۀ دادرسی را فراهم می‌آورد.»
امضاکنندگان «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی» ـ که از اعضای فراکسیون‌های سیاسی مختلف مجلس دهم هستند ـ با تصریح بر اینکه طرحشان «با هدف تمرکزگرایی و تخصص‌گرایی نهاد مقابله با جرایم اقتصادی، در راستای مرتفع نمودن خلأها و آسیب‌ها، در جهت تقویت امر مبارزه با جرایم اقتصادی تهیه گردیده است» محورهای کلی قابل ذکر در این طرح را این‌گونه توصیف کرده‌اند: «اول: پیش‌بینی تشکیلات قضایی لازم شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی و واحد سرپرستی اموال متهمین و اجرای احکام. دوم: تبیین قلمرو صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی. سوم: متناسب‌سازی جرایم و مجازات‌های جرایم اقتصادی. چهارم: پیش‌بینی قواعد و مقررات راجع به آیین دادرسی اختصاصی جرایم اقتصادی.»
قابل ذکر است این طرح ۳۹ ماده‌ای که ۲ هفته پس از آغاز بکار مجلس دهم با عنوان «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی» در صحن علنی اعلام وصول شد، درواقع متن اصلاح‌شدۀ طرحی به اسم «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» است که حتی در دورۀ نهم مجلس به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده نیز رسیده بود و علیرغم قرار داشتن در دستور کار صحن علنی و نیاز ۵ دقیقه‌ای به تعیین مدت اجرای آزمایشی آن، از دستور کار خارج شد.
هیچ مخالف منصفی نسبت به این طرح وجود ندارد که هم بر ضرورت مبارزه با فساد تأکید کند و هم راهکار دیگری را برای حل این مشکل ارائه کرده باشد. به‌هرحال آسیب‌شناسی وضع موجود نشان می‌دهد نهادهای قانونی فعلی کشور تا امروز در حل مشکل ناتوان بوده‌اند و نیازمند راه چارۀ جدیدی برای این معضل هستیم.
گفتنی است فساد اقتصادی منحصر به کشور ما نیست و مردم برخی از کشورهای دنیا پس از مواجهه با این معضل، با استفاده از ظرفیت‌های بومی و داخلی خود، اقدامات مختلفی را به‌منظور کنترل و مهار معضل فساد اقتصادی انجام داده‌اند که یکی از همین اقدامات تأثیرگذار، تشکیل نهاد و یا کمیسیون مستقل ضدفساد بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جانب مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از کشورهایی که از این مسیر موفقیت‌هایی کسب کرده «سنگاپور» است.
این کشور حدود ۵ دهه قبل کشور کوچک تازه استقلال‌یافته‌ای بود که برای رسیدن به رشد و توسعۀ اقتصادی با این معضل بزرگ مواجه بود. حجم فساد در این کشور تبدیل به یک روش زندگی شده بود و با توجه به قوانین و ساختارهای داخلی آن کشور، باندهای بزرگ و گستردۀ فساد از این طریق به یک فعالیت کم‌ریسک و پرسود اشتغال داشتند.
بر همین اساس این کشور اقدامات ریشه‌ای و ساختاری مقابله با فساد را در دستور کار قرار داد. ایجاد سیستمی مبتنی بر شفافیت و صداقت و تشکیل نهاد تحقیق و پیشگیری از فساد به‌عنوان یک نهاد مستقل در سنگاپور بنای اصولی مبارزه با فساد را ایجاد کرد. تنها سازمان مسئول رسیدگی به فعالیت‌های مبارزه با فساد که از استقلال عمل کامل برخوردار بوده و سایر نهادهای این کشور نیز مکلف به پاسخگویی و ارائۀ اطلاعات موردنیاز به آن هستند.
قانون پیشگیری از فساد، قدرت تحقیقاتی نهاد تحقیق و پیشگیری را توسعه داده و ابزارهای لازم را نیز تأمین نمود تا ۳ کارکرد اصلی را محقق نماید: ۱. دریافت و انجام تحقیقات در رابطه با شکایت‌های ارائه شده در مورد فساد بخش‌های دولتی و خصوصی. ۲. تحقیق و بازرسی در مورد عملکرد نادرست و سوء رفتار کارکنان دولتی. ۳. بررسی فعالیت‌ها و رویه‌های اداری به‌منظور کاهش فرصت‌های فساد.
ساختار سازمانی این نهاد نیز شامل ۳ بخش است: ۱. شاخۀ تحقیق و بازرسی (بزرگ‌ترین بخش، شامل چهار زیرمجموعه) ۲. شاخۀ مدیریت داده‌ها و پشتیبانی (برای مدیریت سیستم اطلاعات کامپیوتری و تأمین داده‌های لازم برای نیازهای عملیاتی شاخۀ تحقیق و بازرسی، از طریق مطالعات در زمینۀ رویه‌های کاری در ادارات فاسد) ۳. شاخۀ مدیریت (که حمایت ستادی از دیگر شاخه‌ها را بر عهده دارد).
نتیجۀ عملکرد این نهاد باعث شده است کشور سنگاپور در تمامی رده‌بندی‌های بین‌المللی در زمرۀ برترین کشورهای دنیا از حیث مبارزه با فساد قرار بگیرد. گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان شفافیت بین‌المللی این کشور را در شمار ۱۰ کشور برتر جهان قرار داده است.
همچنین «هنگ‌کنگ» در حالی امروز از نظر فساد اداری و اقتصادی در رتبۀ ۱۲ جهان است، که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی کاری بدون رشوه در ادارات دولتی آن کشور انجام نمی‌شد و کارکنان پلیس نیز علناً رشوه می‌گرفتند.
این کشور که امروزه از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان یک نمونۀ موفق مبارزه با فساد معرفی می‌شود، سال ۱۹۷۴ نهادی با عنوان «کمیسیون مستقل ضدفساد» تأسیس کرد. معنای مستقل بودن این نهاد، استقلال از سه قوه اجرایی، مقننه، قضایی و صرفاً پاسخگو بودن به شخص اول آن کشور است.
این کمیسیون مستقل مقابله با فساد، برای انجام خدمات خود در جامعۀ ۷ میلیون نفری هنگ‌کنگ حدود ۱۲۰۰ نیرو دارد و دارای ۳ بخش مهم و اساسی است. نخستین بخش با عنوان «تحقیقات» بیش از ۷۰ درصد نیرو را به خود اختصاص داده است و در ۲ گروه بازرسی بخش دولتی و خصوصی مسئولیت رسیدگی به انواع فساد اداری را عهده‌دار است.
بخش تحقیقات شامل «مرکز گزارش‌گیری»، «بازداشت و بازجویی» و در نهایت «ارائۀ به دادگاه» است. جالب اینجاست که دستگاه قضایی هنگ‌کنگ نمی‌تواند از رسیدگی به این پرونده‌ها امتناع کند، زیرا بخش مربوطه در کمیسیون آن را پیگیری می‌کنند و گزارش‌های کمیسیون مرتباً در مطبوعات درج می‌شود.
دومین بخش مهم کمیسیون، در راستای «پیشگیری از فساد» است. این وظیفه که توسط مدیران ارشد سازمان‌های خدمات عمومی و بر اساس گروه‌بندی‌های تخصصی، از طریق سامان دادن و اصلاح سیستم‌ها و رویه‌های کاری سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی اجرا می‌شود. نکتۀ مهم اینکه توصیه‌های بخش پیشگیری، جنبۀ دستوری دارد و تمامی دستگاه‌های این کشور ناچار به تبعیت از آن هستند.
بخش سوم نیز در جهت «روابط اجتماعی» تعبیه شده است و مسئولیت تبلیغات و آموزش مردم از طریق شبکه‌های رادیو و تلویزیونی، کلاس‌ها و سمینارها در مدارس و دانشگاه‌ها را به دوش می‌کشد.
«مالزی» نیز در مبارزه با فساد تجربه‌هایی به دست آورده است که مرور آن خالی از لطف نیست. نهاد ضدفساد در این کشور سال ۱۹۶۷ با همکاری ۳ مرجع دیگر بنیان نهاده شده است. این نهاد در مجموع دارای ۶ شعبه (تعقیب، تحقیق، اطلاعات، پیشگیری، آموزش، سرپرستی) است و کارکردهای اصلی آن به شرح ذیل است: ۱. تحقیق و تعقیب جرایم فساد ۲. پیشگیری و ریشه‌کنی فساد در خدمات دولتی ۳. تحقیق از اقدامات کارکنان نظام اداری.
این نهاد در همان سال اول راه‌اندازی، بسیار از مردم را به دلیل پرداخت رشوه به کارکنان نظام اداری تحت تحقیق قرار داد. پس از نهادینه شدن برنامه‌های پیشگیری برای تشویق مردم به گزارش این‌گونه اقدامات فاسد، تعداد روزافزونی از مفسدین دستگیر شدند و در این مسیر حتی به تخلفات وزرا و بازیکنان متخلف فوتبال نیز از محاکمه در امان نماندند.
بر اساس تجربه‌های موفق سایر کشورها می‌توان مدعی شد اگر ایران نیز با در نظر گرفتن نقاط ضعف سال‌های اخیر و نقاط قوت موجود در نهادهای قانونی، تمامی امور مربوط به مبارزه با فساد، اعم از پیشگیری، کشف و مجازات را در یک سازمان قوی تجمیع نماید، همچنین اختیار عمل لازم را برایش تأمین نموده و دستگاه‌ها را مکلف به تبعیت از تصمیماتش کند، در آیندۀ نه‌چندان دور شاهد اتفاقات مثبت در امر مبارزه با فساد باشیم.
*فعال رسانه ای
نظر شما