به گزارش ماهنامه «نماینده»، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است. کارشناسان در خصوص ضرورت اجرای کامل این اصل قانون اساسی معتقدند خصوصیسازی برنامهای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصههای مختلف اجتماعی بهویژه در بخش اقتصاد اجرا شده و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چارهای جز خصوصیسازی نیست.
در کشور ما نیز سیاست خصوصیسازی از پیش از انقلاب با واگذاری سهام به مردم اجرایی شده بود اما پس از انقلاب و در سالهای اخیر خصوصیسازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. در سال 1380 و با تأسیس سازمان خصوصیسازی واگذاریهای دولت وارد فاز جدیتری شد و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در 10 تیرماه سال 1384 نیز خصوصیسازی در کشور رونق گرفت. اما آنچه مانند هر قانون دیگری اهمیت دارد، موفقیت در اجرای آن است و متأسفانه هنوز مسئولان دولتی در دولتهای اخیر نتوانستهاند ایرادها و نقاط ضعف واگذاریها را مرتفع سازند. این مسئله در حوزه نفت و پتروشیمی به دلیل اهمیت و گستردگی این سرمایه ملی پررنگتر جلوه نمایی میکند.
* خصوصیسازی واقعی
«هدایتالله خادمی» در گفتوگو با «نماینده» ضمن بیان این مطلب که «یکی از راههای نجات اقتصاد در دنیا عملیاتی کردن خصوصیسازی است.» بیان داشت: «خصوصیسازی باید بهصورت واقعی انجام بگیرد. این خصوصیسازی در یک اقتصاد سالم به دست میآید، اگر اقتصاد دولتی باشد و خدایی ناکرده ناسالم باشد، خصوصیسازی هم موفق نخواهد شد.»
وی در بیان مزایای خصوصیسازی به مواردی اشاره داشت و افزود: «هزینههای هر سازمانی قابل کنترل خواهد شد، راندمان کار بالا میرود، خصوصیسازی به مانند یک سوپرمارکت است که فرد از درآمد خود استفاده میکند تا در همانجا سرمایهگذاری کند. از مزیتهای خصوصیسازی، کوچکسازی دولت است. دولت نباید فراخ باشد. امروز هر چه در کشور درآمد داریم باید بابت حقوق در دولت صرف شود. از سوی دیگر ساعت و راندمان کار در بخش دولتی پایین است و درنتیجه اثربخشی آن در معادلات کشوری کم است؛ این اتفاق بدی است.»
*بانکها، رقیب بهجای رفیق
وی با بیان این نکته که «خصوصیسازی در دنیا موفق عمل کرده است، پس ما هم میتوانیم از آن استفاده کنیم» ادامه داد: «در سایر کشورها کمکهایی از سوی سایر نهادها برای انجام این پروژه صورت میگیرد؛ بهعنوان بانکها. اما وضعیتی که در حال حاضر در ایران وجود دارد و ایجاد مشکل کرده این است که بانکها خودشان رقیب بخش خصوصی میشوند.»
خادمی افزود: «بانکها در همان فعالیتهایی شرکت میکنند که بخشهای خصوصی میخواهند شرکت کنند. بانکها منابع مالی مردم را جمعآوری میکنند و آنها را صرف خرید پالایشگاه و فولاد مینمایند. به این ترتیب است که اساساً بخش خصوصی نمیتواند توان رقابت با بانکها را داشته باشد چون بخش خصوصی باید از رقیب خود (بانک) تقاضای وام داشته باشد! بانکها هم بهگونهای به رقبای خود وام پرداخت میکنند که آنها را ورشکسته میکنند.»
*تعطیلی، حاصل پیوند شوم خصوصیسازی و رانت
عضو کمیسیون انرژی معتقد است: «آنچه در عمل مانع مفید بود خصوصیسازی شده است اینکه خصوصیسازی را براساس یکسری رانتها انجام میدهند. بهعنوان مثال شرکتی که عملکرد خوبی نشان داده و سودآوری داشته را وارد خصوصیسازی میکنند و از طریق رانت و تحت عنوان رد دیون آن را واگذار میکنند. نتیجه این اقدام هم ضربه به اقتصاد کشور و اخراج کارکنان و کاهش اشتغال است. در همین ارتباط و در بازدیدی که از تأسیسات دریایی خرمشهر داشتیم، تقریباً میتوان گفت تعطیل بود! اکثر شرکتهای آن حوزه تعطیل بودند.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر بخواهیم عملکرد خوبی داشته باشیم، باید مدیران قابلی در رأس امور قرار دهیم. نکته قابل توجه دیگر فساد اقتصادی است که امروزه دامنگیر اقتصاد کشور شده است. وقتی این فتنه به جان اقتصاد کشوری افتاد هرکاری که بکنید چون مدیران به فکر فساد و رانت هستند فعالیتها به ثمر نمینشیند.»
*قوانینی که اجرا نمیشوند
نماینده ایذه و باغملک در مجلس با تأکید بر اینکه «در نحوه واگذاریها خلأیی در حوزه قانونگذاری احساس نمیشود» خاطرنشان کرد: «معضل جائی است که قانون اجرا نمیشود. قانون میگوید اگر جایی را میخواهید واگذار کنید باید خریدار اهلیت داشته باشد. یعنی در واگذاری پتروشیمی باید به افرادی که تجربه و سابقه فعالیت در این حوزه را دارند واگذاری انجام شود. اما در عمل پتروشیمی را به فردی که امروز سروکلهاش پیدا شده واگذار میکنند! امروز شاهد هستیم که در بحث جایگاهداران سوخت شرط اهلیت در نظر گرفته نشده و مشکلاتی ایجاد کرده است.»
*ناظرانی که هیچ کارهاند!
عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به این سؤال که «مسئول نظارت بر واگذاریها مثلاً در حوزه پالایشگاه و پتروشیمی کیست؟» پاسخ داد: «سازمانهای واگذارکننده مسئول نظارت هستند که در این موضوع وزارت امور اقتصاد و دارایی و هم وزارتهای صنایع و نفت میباشند. منتها در عمل سازمان خصوصیسازی میگوید من هیچ کارهام، وزارتخانهها هم شانه از زیر بار مسئولیت نظارت خالی میکنند.»
*بلاد کفر، خودکشی قبل از افشای فساد؛ ایران ...
خادمی در بیان راهکارهای حل مشکلات در حوزه خصوصیسازی تشریح کرد: «در کشورهایی همچون آلمان، فنلاند، دانمارک، ژاپن و چین اگر کسی اختلاس کرد چه میکنند؟ در این کشورها این قدر هزینه فساد اقتصادی بالاست که قبل از اینکه سیستمهای نظارتی بدانند خودشان خودکشی میکنند اما هزینه فساد اقتصادی در کشور ما ناچیز است. طی این سالها که ارقام بالای اختلاس از سازمانهای دولتی پیش آمد کدام مدیر دولتی را اعدام کردند؟ کدام پرونده اختلاس نهایی شده است؟»
وی ادامه داد: «چنین برخوردی باعث توسعه فساد اقتصادی میشود. وقتی مدیری اختلاس کرد و آسیبی به او وارد نشد مدیر بعدی و مدیران بعدی هم راه او را ادامه میدهند. اختلاس تبدیل به مد شده است. باید مدیران پاکدستی در رأس امور قرار دهیم. ما از ابتدا مدیران پاکدستی داشتیم اما چون با اولین مدیر خاطی برخورد کافی انجام نگرفت امروز به این روز دچار شدهایم. مهمترین مسئله این است که باید با فساد برخورد متناسب صورت پذیرد که این اتفاق نمیافتد.»
نظر شما