«نماینده»؛ ناهید تاج الدین*/ نگاه قانون به یک مسئله حاکی و ناشی از نگاه قانون‌گذار به آن مسئله است. در واقع این رویکرد قانون‌گذاران است که روح حاکم بر قانون را شکل می‌دهد و منجر به وضع قوانین می‌شود.
باید گفت دو رویکرد در وضع قوانین همواره با یک‌دیگر چالش دارند: «رویکرد اول، رویکرد حمایتی است، در این رویکرد مقصود قانون‌گذار حمایت از جامعۀ هدفی است که قانون برای آن وضع می‌شود، این رویکرد، رویکردی ایجابی است که قانون‌گذار در آن بیشتر از «چه باید کرد؟» صحبت می‌کند و هدف اصلی وضع قوانین در این رویکرد پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» است.
رویکرد دوم اما رویکرد حفاظتی است، رویکردی که مقصود قانون‌گذار در آن، حفاظت از جامعۀ هدفی است که قانون برای آن وضع می‌شود. این رویکرد، رویکردی سلبی است که قانون‌گذار در آن بیشتر حول «چه نباید کرد؟» صحبت می‌کند و هدف اصلی وضع قوانین در این رویکرد پاسخ به پرسش «چه نباید کرد؟» است.»
حقیقتی که هست، بسیاری از قوانین اجتماعی ما با رویکرد دوم هماهنگ است و بیشتر سلب می‌کند تا ایجاب کند، بیشتر حفاظت می‌کند تا حمایت، بیشتر جلوگیری کننده یا بازدارنده است تا پیش برنده و آفریننده...
این قوانین حول «چه نباید کرد؟» وضع شده و در آن انگیزۀ اصلی قانون‌گذار جلوگیری و بازداری و در نهایت حفاظت بوده است، مثلاً قانون ۹ ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان قانونی است که بیشتر حفاظت می‌کند تا حمایت و بهتر است نام آن را قانون حفاظت از کودکان و نوجوانان بگذاریم چون وجوه سلبی در آن بسیار پررنگ‌تر از وجوه ایجابی است و قانون‌گذار بیشتر در کسوت بازدارندگی ظاهر شده تا در کسوت پیش برنده، در این قانون تأکید قانون‌گذار حفظ کودکان از مخاطراتی است که برای آنها ممکن است پیش بیاید درحالی‌که برای حمایت از کودکان باید یک گام پیش‌تر رفت و به‌عنوان مثال حق سلامت فرآیند جامعه‌پذیری را برای کودکان در قانون لحاظ کرد و سلامت فرآیند جامعه‌پذیری همان حمایتی است که نیاز اصلی تمامی کودکان برای به‌عهده گرفتن نقش‌های بعدی در جامعه است و در قانون مغفول مانده است.
در مسئلۀ حذف طلاق از شناسنامه و لایحۀ حذف نام همسر از شناسنامۀ زنان مطلقه نیز ما با همین دو نگاه مواجه‌ایم. نگاه اول نگاه حمایتی است که زنان مطلقه را به‌عنوان جامعۀ هدف این قانون مورد بررسی قرار می‌دهد و حمایت از آنها را وظیفۀ قانون می‌داند. این نگاه معتقد است با بررسی نرخ طلاق به آمار ۲۲ طلاق به‌ازای هر ۱۰۰ ازدواج به‌طور میانگین برمی‌خوریم که در برخی استان‌ها این میزان به ۳۷ طلاق از هر ۱۰۰ ازدواج و در برخی از شهرستان‌ها به ۵۰ طلاق از ۱۰۰ ازدواج و حتی در برخی از شهرها به ۶۰ طلاق از ۱۰۰ ازدواج می‌رسد. ازاین‌روست که شما با یک جامعۀ هدف قابل توجه در این زمینه مواجه هستید، جامعۀ هدفی که در بسیاری از موارد لازم دارد به لحاظ اجتماعی و به‌وسیلۀ ازدواج مجدد به زندگی معمول برگردد اما این برچسب اجتماعی یعنی برچسب «مطلقه» نمی‌گذارد این اتفاق بیافتد و اگر این افراد به زندگی رسمی و معمول اجتماعی برنگردند امکان دارد در برخی مواقع سراغ زندگی غیر رسمی و ازدواج سفید تمایل پیدا کنند.
آمارها نشان می‌دهد، ۹۰ درصد زنان پس از طلاق ازدواج نمی‌کنند. این در حالی است که ۹۰ درصد مردان پس از طلاق مجدداً ازدواج خواهند کرد. در حقیقت شانس زنان برای ازدواج مجدد یک نهم مردان است، از طرف دیگر برخی دیگر از آمارها حاکی است، پس از گذشت یک سال از طلاق زوجین، ۹۰ درصد خانم‌ها علاقه‌مند به بازگشت به زندگی هستند، مجموعۀ این آمار نشان می‌دهد که بار روانی بر روی زنان مطلقه بسیار زیاد است؛ از یک سو علاقۀ آنها به از سرگرفتن ازدواج قبلی بالاست و از دیگر سو شانس تشکیل زندگی جدید برای آنها پایین است. در نگاه حمایتی، وضع قانون حذف طلاق از شناسنامۀ زنان مطلقه می‌تواند از این زنان حمایت نموده و آنها را برای بازگشت دوباره به زندگی کمک کند.
اما نگاه دوم به این لایحه، نگاه حفاظتی است. در این نگاه زنان مطلقۀ جامعه هدف نیستند بلکه بیشتر افرادی که می‌خواهند ازدواج کنند، جامعه هدف هستند و سلامت ازدواج آنها مد نظر است. این نگاه معتقد است در ازدواج به‌عنوان یک قرارداد اجتماعی دوطرفه حق طرفین مبنی بر شناخت یک‌دیگر نباید به‌وسیلۀ این لایحه مخدوش شود و راه را بر سوءاستفادۀ برخی باز کند. این نگاه همان نقش بازدارندگی را برای قانون‌گذار قائل است و معتقد است در این مورد قانون‌گذار بیشتر باید راه سوءاستفاده را سد کند تا راهی برای زنان مطلقه جهت بازگشت به زندگی ایجاد کند.
آنچه که هست، به نظر می‌رسد دیدگاه غالب در وضع قوانین اجتماعی ما دیدگاه مبتنی بر رویکرد دوم یعنی رویکرد حفاظتی بوده، دیدگاهی که در آن قانون‌گذار بیشتر در کسوت یک حفاظت کننده و بازدارنده ظاهر شده تا یک حمایت کننده و پیش برنده و البته مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیاز به بسط و ترویج رویکرد اول یعنی رویکرد حمایتی است، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی قوانین اجتماعی ما هیچ گریزی ندارد مگر آنکه در کنار حفاظت به‌دنبال حمایت جامعۀ هدف نیز گسیل شود و بر روی وجوه ایجابی تمرکز بیشتری داشته باشد.
قانون حذف نام همسر از شناسنامۀ زنان مطلقه شاید از معدود قوانین اجتماعی خواهد بود که قانون‌گذار در آن به جامعۀ هدف نگاه حمایتی داشته و حاشیه‌های حول آن نیز به همین خاطر است؛ در واقع این قانون املای نوشته شده‌ای است که غلط هم دارد اما با کمی ترمیم و اصلاح می‌تواند نقش حمایتی قانون‌گذار را در آسیب اجتماعی طلاق به نوعی ارتقا دهد.
*نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی
نظر شما