ماهنامه «نماینده» / طلاق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و آسیب‌های اجتماعی تلقی شده لذا مقابله و مبارزه با آن در دستور کار مسئولان اجتماعی قرار گرفته است، از سوی دیگر برخی معضلات اجتماعی باعث فشارهای اجتماعی برای زنان مطلقه شده به‌نوعی که زنان مطلقه به‌صورت مجزا و متفاوت از سایر زنان دیده می‌شوند.

حذف واژه طلاق از شناسنامه موضوعی است که مجدداً مطرح شده است، یک بار این موضوع عنوان ولی در مجلس با رأی مخالف نمایندگان روبه‌رو شد.

چندی قبل بودکه سازمان ثبت احوال از پیش‌نویس طرحی خبر داد که براساس آن واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه حذف می‌شد بر همین اساس «درخشان‌نیا» رئیس سازمان ثبت احوال کشور از تهیه پیش‌نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد و گفت که یک بار مسئله حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه در مجلس شورای اسلامی مطرح و رد شد اما هم‌اکنون ما پیش‌نویس آن را تهیه کرده‌ایم.

مشکلات مذکور سبب شده تا مراجعه زنان به سازمان ثبت احوال کشور برای حذف نام همسرشان افزایش یابد، «حمید درخشان‌نیا» رئیس سازمان ثبت احوال نیز با اشاره به مراجعه‌های بسیار زنان مطلقه به این سازمان گفته است، درحال حاضر به لحاظ قانونی فقط واژه طلاق از شناسنامه خانم‌هایی که عقد کرده و دوشیزه هستند، حذف می‌شود.

«سلمان خدادادی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفته که اقدام دولت در ارائه لایحه حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصمیم تأثیرگذاری است! به عقیده وی یکی از اثرات منفی در ذهن زنان واژه کلمه طلاق در شناسنامه است که البته این امکان وجود دارد تا در صورت لزوم از ثبت احوال استعلام گرفته شود.

موافقان این طرح معتقدند افزایش اعتماد به نفس در افرادی که در زندگی گذشته خود شکست خورده‌اند با حذف کلمه «طلاق» از شناسنامه افزایش می‌یابد و این امر از نقاط قوت اجرای این طرح می‌تواند باشد. از طرف دیگر اگر طرفین صداقت را در بیان زندگی گذشته خود رعایت نکنند، این وضعیت چندان مطلوب نخواهد بود. در زندگی مشترک هر دو طرف حق دارند که اطلاع داشته باشند که شخص در زندگی گذشته‌اش چه وضعیتی داشته و اصلاً چه اتفاقی برای او افتاده است که زندگی مشترک او منجر به طلاق شده است. ممکن است فردی برای دفعه سوم یا چهارم نیز ازدواج منجر به طلاق داشته باشد، البته برای مردان نیز ثبت نشدن طلاق در شناسنامه زنان می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. برای مثال شاید برای مردان چندان خوشایند نباشد که در شناسنامه همسرشان اثری از زندگی گذشته و نامی از فرد طلاق گرفته ببینند. ثبت نشدن این اطلاعات می‌تواند شرایط را برای شروع دوباره زندگی زناشویی راحت‌تر فراهم کند و برای هر دو طرف مثبت‌تر باشد. اجرای این طرح درباره خانواده‌هایی که دارای فرزند هستند امکان‌پذیر نخواهد بود، این طرح صرفاً می‌تواند برای زنانی اجرا شود که از زندگی گذشته‌شان فرزندی ندارند در غیر این صورت نمی‌توان نام پدر فرزند را از شناسنامه مادر حذف کرد. از آنجایی که زنان در بحث طلاق به لحاظ اجتماعی بیشتر متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند؛ به نظر می‌رسد از این طرح استقبال کنند. با این وجود این طرح در صورتی می‌تواند موفق باشد که زنان نسبت به زندگی گذشته خود «صداقت» را رعایت کنند.

*مخالفان چه می‌گویند؟

اما از طرفی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نظر مساعدی نسبت به این موضوع ندارد. «اشرف گرامی‌زادگان»، معاون حقوقی معاونت زنان معتقد است این پیشنهاد سازمان ثبت احوال در تضاد با مناسبات اجتماعی کشورمان است و باید توسط کارشناسان خبره ابعاد حقوقی این ماجرا مورد بررسی قرار بگیرد.

گرامی‌زادگان با اشاره به اینکه این موضوع در معاونت حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، گفت: «نظرات موافق و مخالف این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت و نتیجه به اطلاع عموم می‌رسد. اما چنانچه این مسئله در معاونت حقوقی هم با شرایطی رأی بیاورد آن وقت به دولت ارجاع شده و در دولت نیز مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت برای رأی‌گیری به مجلس فرستاده خواهد شد.» گرامی‌زادگان تأکید کرد: «این موضوع تا وقتی قانونی نشده قابلیت اجرایی را ندارد.»

همچنین نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با این موضوع تأکید دارند که حذف عنوان طلاق از شناسنامه مجوز پایه‌گذاری زندگی جدید بر مبنای دروغ است، ضمن آنکه اقدامی غیراخلاقی است.

نمایندگان مجلس دهم بر این باورند که مشکل معضل طلاق ثبت یا عدم ثبت آن در شناسنامه نیست، لذا حذف واژه طلاق از شناسنامه را تنها پاک کردن صورت مسئله دانسته و راه‌کار حل مشکل را مقابله با طلاق با تحت پوشش بسته حمایت اجتماعی قرار دادن زنان می‌دانند.

به‌نظر می‌رسد که برخی ابهام‌ها در این موضوع وجود دارد و حتی اگر فلسفه‌ای هم برای این کار باشد، دوره و زمان آن گذشته است. دو علت برای ارائه چنین لایحه‌ای به‌نظر می‌رسد. اول نفی ضرورت ثبت رویداد طلاق در شناسنامه است. اینکه زن و شوهر پس از طلاق ارتباطی ندارند که بخواهند در شناسنامه یک‌دیگر ذکری از آنان شود. علت دوم پرهیز از عوارض برچسب طلاق برای زنان است که در شناسنامه آنان قید می‌شود.

البته مورد اول یک راه‌حل اصولی دارد که بسیاری از کشورها در حال انجام آن هستند. برچیدن شناسنامه و حذف تمامی مشخصات مربوط به ازدواج، طلاق و فرزندآوری و... انحصار اطلاعات شخصی در نام و نام‌خانوادگی، سال و محل تولد و نام پدر و کد ملی در یک کارت شناسایی است. با صدور کارت شناسایی و حذف شناسنامه این مشکل حل می‌شود. ولی با وجود شناسنامه موجود نمی‌توان طلاق را از آن حذف کرد. زیرا وقتی ازدواج ثبت می‌شود، چگونه طلاق حذف می‌گردد؟ یا اگر هر دو حذف شوند، وقتی فرزند ثبت می‌شود، چگونه نام پدر و وضعیت تأهل زن نباید ثبت شود؟ واضح است که حذف شناسنامه به شکل موجود بهترین راه است که هم ازدواج و هم طلاق برای زن و هم شوهر هر دو حذف می‌شود و دیگر کسی انتظار ندارد که از روی شناسنامه افراد به ازدواج قبلی آنان پی ببرد.

با این همه بارها تأکید شده همان‌طور که هر طرح عمرانی باید پیوست توجیهی داشته باشد و از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارزیابی شود که آیا انجام این طرح به صرفه و به نفع جامعه هست یا خیر، برای لوایح دولت نیز باید چنین پیوستی نیز وجود داشته باشد. اگر دولت می‌خواهد چنین لایحه‌ای را به مجلس بدهد، به‌طور طبیعی این تصمیم مبتنی بر یک مجموعه استدلال‌ها، گزارش‌ها و مطالعات است که خلاصه آن در قالب ضرورت و سود و زیان این لایحه باید مدون و به همراه آن ارائه شود. بنابراین انتظار می‌رفت که این پیوست توجیهی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و به‌جای اظهارنظرهای شفاهی که در جای خود مهم است، طرح توجیهی مکتوب نیز ارائه شود که چنین نشده است. بنابراین انتظار می‌رود که تهیه‌کنندگان این لایحه، پیوست‌های توجیهی آن را در اختیار رسانه‌ها و کارشناسان قرار دهند، شاید استدلال‌های آن پیوست‌ها به‌گونه‌ای باشد که توافق دیگران را نسبت این لایحه نیز جلب کند.