ماهنامه«نماینده»/ مطابق با گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، روزانه در سراسر جهان بیش از ۱۵۰ گونة گیاهی و جانوری نابود می‌شود. همچنین آلودگی هوا و ضایعات زیست‌محیطی شهری و صنعتی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات هستند. براین اساس هیئت رئیسة مجلس شورای اسلامی، 26 بهمن ماه سال گذشته از وصول طرح عادی تشکیل وزارت محیط‌زیست و منابع طبیعی خبر داد. بر پایة این طرح، سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط‌زیست ادغام و وزارت محیط‌زیست و منابع طبیعی تشکیل خواهد شد. البته در مادة(۱) لایحة جامع منابع طبیعی (سال ۱۳۹۱) تشکیل «سازمان منابع طبیعی کشور» از محل ادغام «سازمان امور اراضی» در «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور» پیشنهاد شده بود که این لایحه به قانون، تبدیل نشد. فارغ از مقدمة توجیهی طرح که از کفایت لازم برای تشکیل یک وزارتخانة جدید برخوردار نیست، ماده واحدة پیشنهادی که مسبوق به سابقه است، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
لازم به توضیح است همواره در طراحی تشکیلات کلان دولت، موضوع ادغام سازمان‌های مذکور در یک‌دیگر و تشکیل وزارتخانه از محل ادغام این سازمان‌ها یا ادغام آنها در وزارت جهاد کشاورزی، مطرح بوده که از آن جمله می‌توان به تشکیل طرح مذکور که در یک ماده واحده تقدیم شده است. این ماده واحده مقرر داشته از ابتدای دولت دوازدهم، «سازمان حفاظت محیط‌زیست» و «سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی» و «سازمان امور اراضی کشور»، ادغام شده و «وزارت محیط‌زیست و منابع طبیعی» تشکیل شود. همچنین وظایف و اختیارات وزارت محیط‌زیست و منابع طبیعی همان وظایف مشخص شدة اساسنامه و قوانین کشور است و تمامی امکانات، ساختمان‌ها و نیروی انسانی محیط‌زیست، منابع طبیعی و امور اراضی به وزارتخانة محیط‌زیست و منابع طبیعی، منتقل شود. حفاظت و بهبود محیط‌زیست مستلزم مدیریت و حفاظت پایدار منابع طبیعی است.
اما اعلام طرح تبدیل سازمان محیط‌زیست به وزارت، موافقان و مخالفانی را به‌همراه خود دارد. مخالفان تشکیل وزارتخانة محیط‌زیست براین باور پافشاری می‌کنند که به‌طورمعمول ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در کشور، نتیجة مثبتی به‌همراه نداشته است، این درحالی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست هم‌اکنون دارای قدرت بالایی است و رئیس آن نیز به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری، به‌شمار می‌رود.
موافقان نیز موضوع هم‌پوشانی و موازی کاری در سازمان‌های مرتبط با مسائل زیست‌محیطی را مطرح کرده و براین اعتقادند که اگر مشکلات زیست‌محیطی به‌طورکلی زیر نظر یک مجموعه هدایت و کنترل شود، نتیجة مثبتی خواهد داشت.
«علی وقف‌چی» نمایندة مجلس و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به‌عنوان موافق طرح تشکیل وزارتخانة محیط‌زیست، می‌گوید: «مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی در طول یک‌دیگرند و به‌طورکامل به‌هم گره خورده‌اند. از طرفی اعتقادمان بر این است که باید در راستای کوچک شدن و تجمیع مجموعه‌های هم‌عرض، حرکت کرد.»
درحالی برخی نمایندگان با طرح پیشنهادی تشکیل وزارتخانة محیط‌زیست موافق‌اند که برخی مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح را به‌نفع سازمان و محیط‌زیست کشور نمی‌دانند و براین باورند که تشکیل وزارتخانه از قدرت نظارتی سازمان محیط‌زیست، خواهد کاست.
«اسماعیل کهرم» مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست یکی از مخالفان تشکیل وزارتخانه‌ای به نام محیط‌زیست است.
کهرم می‌گوید: «من مخالف این طرح هستم. درحال حاضر سازمان حفاظت محیط‌زیست زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و رئیس آن نیز، معاون رئیس‌جمهوری است. ازاین‌رو، معاون رئیس‌جمهوری دارای سمتی به‌مراتب بالاتر از وزیر است.»
وی براین باور است: «اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست را چه با ادغام با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و چه بدون ادغام با این سازمان تبدیل به وزارتخانه کنیم، متضرر شده‌ایم. یعنی باعث سقوط موقعیت این سازمان شده‌ایم.»
کهرم تصریح کرد: «چنانچه همین سازمان (حفاظت محیط‌زیست) را تقویت کرده، بودجة مورد نیاز آن را اختصاص داده و اجازة استخدام محیط‌بان و کارشناس به آن بدهیم، بسیار بیشتر سود خواهیم برد تا تنزل موقعیت سازمان حفاظت محیط‌زیست.»
این کارشناس محیط‌زیست اما با ادغام دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، موافق است چرا که در نگاه وی منطقی نیست که جنگل را سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری حفظ کند و حیات وحش آن را سازمان حفاظت محیط‌زیست.
با توجه به‌دلایل مخالفان و موافقان، به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس باید با دقت نظر بیشتری این طرح و جوانب آن را بررسی کنند. از طرفی، وضعیت بسیاری از بخش‌های محیط‌زیست و حیات وحش ایران اکنون در مراحل هشدار و بحران قرار گرفته است. بحران‌هایی چون خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، تغییر اقلیم، خشک‌سالی، سیل، بیابان‌زایی، از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و به‌خطر افتادن بسیاری از گونه‌های جانوری ایران، از معضلاتی هستند که گریبان محیط‌زیست کشور را گرفته است. پس در یک سناریوی ادغام و تلفیق، سه سازمان فوق دارای وابستگی و سازگاری‌اند و می‌توانند در فرآیند باز مهندسی، موجب افزایش بهره‌وری، کارآیی و اثربخشی در مدیریت منابع پایه، منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌زیست کشور شوند. شایان ذکر است که ادغام به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی مقاصد اصلی از این تغییرات سازمانی باشد.
نظر شما