شناسهٔ خبر: 142047 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

تعامل؛ ابزار سیاسی یا کاربردی؟

امیرابراهیم رسولی

امیرابراهیم رسولی آنچه امروز آسیب تعامل قواست، سیاسی‌کاری است؛ دردی که هر کسی یا جریانی را در هر نهاد یا جایگاهی می‌تواند با خطر غفلت از منافع مردم و مصلحت کشور دچار کند و نظام را آسیب‌پذیر نماید.

ماهنامه «نماینده» - در سال‌های اخیر به‌ویژه دهۀ ۸۰ به بعد واژۀ تعامل میان قوا اصطلاحی است که در واژگان سیاسی ایران بارها تکرار شده است. آنچه بیش از همه در مصداق استفاده از این واژه کاربرد یافته اما تعامل میان دو قوۀ مقننه و مجریه بوده تا قضائیه و به عملکرد و سیاست‌های دولت‌ها و مجالس ختم شده است.

آنچه واقعیت موضوع در بکار بردن تعامل میان مجلس و دولت است، از سوی بسیاری از نمایندگان یا دولتی‌ها نگاهی سلیقه‌ای است تا راهبردی. به‌طور مثال آنجا که منویات دولت اتفاق می‌افتد ندای تعامل مجلس بسیار خوب است و آنجا که مسئلۀ استیضاح یا عدم رأی اعتماد مطرح می‌شود و دلخواه دولت نیست، تعامل زیر سؤال می‌رود و چنان می‌گویند که گویی تعامل وجود ندارد.

اگر بخواهیم منصف باشیم باید بگویم به‌کارگیری واژه تعامل قوا در مجلس هم دچار خدشه است و در اوقاتی سیاسی می‌نماید تا راهبردی. آنجا که وزیری در جهت دلخواه و درخواست‌های نماینده در رابطه با حوزه انتخابیه عمل نمی‌کند ندای اعتراض که «دولت تعامل ندارد» بلند می‌شود.

این وضع نشان می‌دهد تعامل در نظر آقایان، سیاسی است؛ تا راهبردی در جهت مسائل کشور و مردم که باید به نحو کارشناسی، معقول و منطقی برای این وضع راهکاری مد نظر داشت.

به‌واقع تعامل میان مجلس و دولت ابزاری سیاسی است یا واقعاً وجود دارد؟ آیا زمانی که از تعامل میان قوا صحبت می‌شود صرفاً ژست است یا کاربرد هم دارد؟

به نظر می‌رسد اگر در مقابل قوا به‌خصوص دولت و مجلس شاخص‌هایی مد نظر باشد این مسیر به بیراهه نخواهد رفت.

* الف: نفع مردم

نفع مردم در تعامل میان مجلس و دولت باید تبدیل به یک شاخص شود. صرف اینکه آقایان کنار هم عکس بگیرند و لبخند بزنند، دردی از کشور و مشکلات مردم دوا نمی‌شود. باید در تعاملی که از آن دم زده می‌شود بررسی نفع مردم صورت بگیرد. اگر دولت و مجلس به اقداماتی دست بزنند که نفع مردم و جامعه در آن نیست و صرفاً نمایشی جهت افکار عمومی باشد، همان اصطلاح سیاسی خواهد بود که پشیزی ارزش ندارد و ابزاری سیاسی می‌شود که با هر اختلاف‌نظر یا تأمین نشدن اهداف هر دو طرف منجر به فروپاشی می‌شود.

اگر به‌طور مثال، نفع دانشجویان ـ به‌عنوان بخشی از مردم ـ انتخاب سریع یک وزیر توسط مجلس است، اما تندروها فضاسازی می‌کنند؛ به تأخیر انداختن می‌تواند قربانی کردن این تعامل باشد؛ درعین‌حال عدم انتخاب یک وزیر نالایق توسط مجلس بر هم زدن تعامل قوا نیست، بلکه حرکت در مسیر نفع مردم است، لذا ثواب است.

اما آنچه در تمام این سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته است عدم توجه برخی افراد در مجلس و دولت به اثرات عملکردشان در زندگی مردم بوده؛ به‌نحوی‌که در پاره‌ای اوقات جایگاه نهادهای قانونی کشور به خطر افتاده است.

* ب: مصلحت کشور

ممکن است میان قوا به‌خصوص مجلس و دولت در مواردی اختلاف باشد که تبدیل به یک ناهنجاری در سطح کشور شود. در این حالت تعامل میان قوا مصلحت ملی است و افراد باید از منافع شخصی و جناحی عدول کنند. خاطرات تلخ یکشنبه سیاه مجلس و یا برخی رأی اعتمادها و استیضاح‌ها در سال‌های اخیر نمونه‌هایی است که بعضاً شاخص مصلحت کشور در تعامل رعایت نشد و عوارضی برای کشور و مردم داشت.

در مجلس هفتم ـ که اصولگرا نیز بود ـ مصلحت ملی و تعامل با دولت اصلاحات در نظر گرفته شد و در روند استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش در ماه‌های آخر که امکان برکناری‌اش وجود داشت و تأثیری در کیفیت آموزش‌وپرورش نمی‌کرد، استیضاح از دستور کار خارج شد تا تعامل میان قوا بر اساس شاخص مصلحت رعایت شود و دولت در ماه‌های آخر به راحتی به کار خود پایان دهد.

به نظر می‌رسد تعامل مجلس و دولت با در نظر گرفتن شاخص منفعت مردم و مصلحت کشور قابل بررسی و قضاوت است نه شعارها؛ و آنچه مجلسیان و دولتی‌ها باید در بکار بردن این لفظ و عمل به آن شاخص‌ها را در نظر بگیرند فرآیندی متفاوت از سلایق شخصی یا جناحی است.

تعامل میان قوا به‌خصوص مجلس و دولت از راهبردهای رسیدن به کارآمدی نظام است. مجلسی که با استقلال رأی به تصمیم کارشناسی می‌رسد، قانون وضع می‌کند و بر اجرای دقیق آن نظارت می‌کند؛ ناخواسته در جهت تأمین منافع مردم و مصلحت کشور قدم برداشته و مجلس را در جایگاه رأس امور بودن تثبیت می‌کند.

دولت نیز با اجرای دقیق قانون و حرکت در متن قانون اساسی تعاملش را بدون چانه‌زنی‌های زرد سیاسی جلو خواهد برد و نیازی به فشار و لابی برای اجرای سیاست‌های خود ندارد.

آنچه امروز آسیب تعامل قواست، سیاسی‌کاری است؛ دردی که هر کسی یا جریانی را در هر نهاد یا جایگاهی می‌تواند با خطر غفلت از منافع مردم و مصلحت کشور دچار کند و نظام را آسیب‌پذیر نماید.

نظر شما