ماهنامه «نماینده» / پس از ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم، دوباره لوایح تفکیک آنها از سوی دولت یازدهم به مجلس فرستاده شد تا ۳ وزارتخانۀ «راه‌وشهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» از یکدیگر تفکیک شوند. براساس مادۀ (۵۳) قانون برنامۀ پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود وزارتخانه‌ها را به‌نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش پیدا کند.
بنابراین در راستای اجرای قانون برنامۀ پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خرداد سال ۹۰ با رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان، «وزارت راه و ترابری» با «وزارت مسکن و شهرسازی» ادغام و «وزارت راه‌وشهرسازی» تشکیل شد. مادۀ (۱۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر کاهش اندازۀ دولت و حذف دستگاه‌های موازی تأکید دارد، به‌طوری‌که طبق این ماده، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به‌طور جدّی بر تحول اساسی در ساختارها منطقی‌سازی اندازۀ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد، حرکت کند.
براساس لایحۀ پیشنهادی دولت با عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، وزارت راه‌وترابری هم مانند وزارت بازرگانی احیا می‌شود و دوباره وزارتخانه‌های مسکن و راه‌وترابری از یکدیگر جدا می‌شوند. در این لایحه دولت پیشنهاد تفکیک برخی وزارتخانه‌های فعلی و تشکیل چند وزارتخانه و سازمان جدید را مطرح کرده است که از جملۀ آن تشکیل مجدد وزارت راه‌وترابری است.
نمایندگان در جلسۀ علنی مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال ۹۶ به پیشنهاد دولت و سازمان اداری و استخدامی دو فوریت لایحۀ اصلاح بخشی از ساختار دولت را در دستور کار خود داشته‌اند که پس از رأی‌گیری با دو فوریت آن موافقت نشد، برهمین اساس یک فوریت این لایحه به رأی گذاشته شد و با موافقت مجلس مقرر شد موضوع تفکیک ۳ وزارتخانه به شکل یک فوریت، مورد بررسی قرار گیرد. اما در حالی دولت لایحۀ تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که مغایرت این موضوع با کوچک‌سازی دولت یا هزینه‌های آن توضیحاتی از سوی معاون رئیس‌جمهوری مطرح شد.
«انصاری» به جریان شکل‌گیری پیشنهاد این لایحه اشاره کرد و گفت: «اسفندماه سال گذشته بود که از سوی ریاست‌جمهوری با سازمان اداری و استخدامی این موضوع مطرح و قرار شد تا کاملاً مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد.» ریاست‌جمهور تأکید داشتند که مناسب است برای ایجاد تغییراتی در ساختار کلان این اقدام انجام شود. ازاین‌رو، ما هم گزارش مفصلی را تهیه کردیم و بررسی‌هایی را انجام دادیم و ریاست‌جمهوری تأکید کردند؛ اگر بتوانیم گزارش را آماده داشته باشیم و در دولت دوازدهم بمانیم، خود آن را اجرایی کرده و در غیر این صورت نتایج کارهای کارشناسی را به دولت جایگزین، ارائه خواهیم کرد، بنابراین موضوع در قالب یک لایحۀ دو فوریتی به مجلس ارائه شد و مجلس یک فوریت آن را پذیرفت. پیش از این و به‌محض آنکه موضوع ارائه دوفوریتی این لایحه به مجلس از سوی دولتی‌ها مطرح شد، بسیاری از کارشناسان این اقدام را به عقب‌گردی ناگهانی در ساختار دولت تعبیر کردند که منطق فکری آن هنوز مشخص نیست. همچنین وضعیت چالش‌هایی که به ادغام وزارتخانه‌ها انجامید، موضوعی است که کارشناسان اهمیت آن را دوچندان توصیف کرده‌اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی یادآور شد که کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد، همان‌طوری که در سال‌های گذشته برخی وزارتخانه‌ها ادغام شده‌اند، اما کوچک‌سازی در مورد آنها اتفاق نیفتاد. از دیگر موضوعات محوری در موافقت با لایحۀ تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی که توسط موافقان طرح ارائه می‌گردد، عدم تجانس کاری بین حوزۀ حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی است. این استدلال به‌طور ساده در ذات خود دارای تناقض آشکاری است. از موافقان تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی توقع می‌رود به این سؤال ساده جواب دهند که کدام تجانس آشکار در مجموعۀ حمل‌ونقل به‌عنوان یک وزارت مستقل می‌بینید که راهداری و رسیدگی به وضعیت راه‌ها و جاده‌ها و ادامۀ سرویس‌دهی آن را با شرکت راه‌آهن در یک مجموعه، قرار می‌دهید.
در عمر ۴ سالۀ دولت دوازدهم، به‌جای اینکه روی مسئولیت‌ها، نظارت‌ها، نتیجه خواهی‌ها، کنترل‌ها، مطالبۀ بیلان کاری و مواردی از این قبیل تأکید کنیم، روی موضوع تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی متمرکز شدند، مطمئناً با تجربیات زیادی که در کشور سراغ داریم، حداقل ۲ سال بلاتکلیفی و عدم استقرار و پایدار شدن سیستم را نصیب حوزه‌های حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی و به‌ویژه مسکن و شهرسازی، خواهد نمود.
وزارت مسکنی که خود ساختمان ندارد و تا بخواهد مستقر شود و به فکر حل مشکلات مسکن بیفتد، عمر ۴ سالۀ دولت دوازدهم نیز تمام خواهد شد و هرگونه عدم کارکرد و غیر مفید بودن را در حوزۀ مسکن و شهرسازی با توجیه تفکیک شدن و وجود مشکلات متعدد مترتب بر آن، توجیه خواهند نمود که مسلماً مدنظر ارائه دهندگان لایحۀ تفکیک این نیست، لیکن تجربه به ما نشان داده که در عمل معمولاً آن چیزی که در گفتار بیان می‌کنیم و بر روی کاغذ می‌آوریم، به‌وقوع نمی‌پیوندد و مسائل بسیار پیش پا افتاده، ما را از انجام مسئولیت‌های خطیرمان باز می‌دارد.
پیش از این و به‌محض آنکه موضوع ارائه دوفوریتی این لایحه به مجلس از سوی دولتی‌ها مطرح شد، بسیاری از کارشناسان این اقدام را به عقب‌گردی ناگهانی در ساختار دولت تعبیر کردند که منطق فکری آن هنوز مشخص نیست. همچنین وضعیت چالش‌هایی که به ادغام وزارتخانه‌ها انجامید، موضوعی است که کارشناسان اهمیت آن را دوچندان توصیف کرده‌اند؛ به این معنا که اگر برای حل برخی چالش‌ها در سال‌های ۸۹ و ۹۰ اقدام به ادغام چندین وزارتخانه شد، حالا تکلیف همان چالش‌ها با توجه به تصمیم برای بازگشت به وضعیت گذشته چه می‌شود؟ از سوی دیگر کارشناسان هزینه‌ها و بار مالی را که با تفکیک وزارتخانه به دولت تحمیل می‌شود نیز موضوعی قابل بررسی می‌دانند و برای اقدام به این تفکیک، برآورد هزینه و پیش‌بینی بار مالی منبسط کردن دولت را ضروری می‌خوانند. آنها در انتقادهای خود به پروژه‌هایی که در وزارتخانه‌های فعلی نیمه‌تمام مانده اشاره می‌کنند و قطع به یقین وضعیت آنها را پس از تفکیک وزارتخانه‌ها، جویا خواهند شد.
_________________________________________________________________________________________________________
«شادمهر کاظم‌زاده» در موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی
با ادغام در حوزه مسکن نتیجه‌ای نگرفتیم
این نماینده مجلس گفت: «اگر قرار به تفکیک باشد، باید شهرداری، نظام مهندسی یا مسکن همه کنار هم دیده شوند و اگر به این شکل به این موضوع نگاه شود، من با تفکیک موافق هستم.»
____________________________________________________________________________________________________________
«صدیف بدری» در مخالفت با تفکیک وزرت راه و شهرسازی:
به‌جای تفکیک، چارت‌های سازمانی را بازنگری کنیم
بدری با بیان اینکه باید این مسائل، چالش‌ها و مشکلات سر راه این وزارتخانه حل شود نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم، تأکید کرد: «نباید مجدد چند سال انرژی برای تفکیک این وزارتخانه صرف کنیم. بهتر است در عملکرد معاونت‌ها در بخش چارت سازمانی بازنگری شود.»
نظر شما