به گزارش «نماینده»، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، با بیان اینکه یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد این بود که در «معیشت» و «اشتغال» بومیان منطقه تاثیر مثبتی داشته باشد اما این امر محقق نشد، گفت : از سوی دیگر مناطق آزاد به «کانالی برای واردات کالا» همچون واردات کالای همراه مسافر یا ته‌لنجی تبدیل شده‌اند و در حال حاضر نیز شاهد «توسعه نامتوازن» در این مناطق هستیم.

وی با تاکید بر اینکه این شرایط موجب خواهند شد که تولید کشور به سمت تعطیلی پیش رود، عنوان کرد: این امر دو ضربه به کشور وارد می‌کند چراکه در واردات از این مناطق نه تنها هیچ «حقوق گمرکی» پرداخت نمی‌شود بلکه با «واردات مشابه کالای تولید داخل» به تولید کشور ضربه می‌زنند؛ نکته مهم آنجاست که کالاهای وارداتی، «کالاهای نهایی و مصرفی» هستند که در داخل کشور، فناوری جدیدی روی آنها اتفاق نمی‌افتد به گونه‌ای که دارای ارزش افزوده بالاتری شوند.  

*دو سوم ارز منطقه آزاد ارس از دست رفت

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره به ذکر مثالی از منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ در منطقه آزاد ارس بیش از ۱۲۰ میلیون دلار کالای مصرفی تحت رویه کالای همراه مسافر به کشور وارد شده، اما در مقابل آمار کالای تولیدی صادرشده تنها حدود ۴۰ میلیون دلار می‌باشد؛ در واقع ما تنها توانستیم یک سوم ارز خروجی از کشور را بازگردانیم و دو سوم آن از دست رفت.

وی با اشاره به اینکه واردات این مناطق شامل محصولات نهایی همچون پوشاک، شکلات، کالاهای لوکس و غیره است، گفت: امارات کشور کوچکی است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این کشور توانسته با تاسیس مناطق آزاد، وابستگی به نفت را درمان و آن را قطع کند؛ یا آنکه کشور چین توانسته با مناطق آزاد، میزان صادرات و تولید خود را افزایش دهد و چند ده میلیون فرصت شغلی برای اتباع خودش ایجاد کند؛ درحالیکه نقش مناطق آزاد در کشور ما کاملاً برعکس شده است.

حاجی‌دلیگانی در ادامه با بیان اینکه درماده ۱ قانون، اهداف مناطق آزاد آمده که «سرمایه‌گذاری» و «افزایش درآمد عمومی» را شامل می‌شود در حالی که این اتفاقات را در مناطق آزاد شاهد نیستیم، گفت: همچنین «ایجاد اشتغال سالم و مولد» و نیز «کنترل در بازارهای جهانی و منطقه‌ای» از دیگر اهداف مناطق آزاد به شمار می‌آیند که متاسفانه محقق نشده‌اند.

به گفته وی، در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز این مناطق می‌بایست در جهت «انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته»، گسترش «تولید» و «صادرات کالا و خدمات» و از طرفی «تامین نیازمندی‌ها و منابع مالی» گام بردارند اما در مناطق آزاد کشور شاهد چنین چیزی نیستیم.

* آمارهای نگران‌کننده

حاجی‌دلیگانی یادآور شد: بررسی‌هایی که توسط کارشناسان صورت گرفته، نشان می‌دهد واردات کالا از مناطق آزاد ۲ تا ۶ برابر صادراتی است که در این مناطق انجام می‌شود؛ همچنین ۶ تا ۱۰ درصد واردات کل کشور از مناطق ازاد اتفاق می‌افتد؛ اما متاسفانه مجموع ۷ منطقه آزاد کشور تنها یک درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی تنها ۳ درصد است، گفت: طبق آمار بین‌المللی میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در ۸ سال اخیر بیش از ۳ میلیارد دلار در کل کشور بوده؛ اما آمار داخلی نشان می‌دهد میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کمتر از ۳ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه افزایش صادرات یکی از اهداف مناطق آزاد بوده اما تنها یک درصد از کل صادرات کشور به این مناطق اختصاص دارد، گفت: سالانه کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید در مناطق آزاد وجود دارد که در مقابل صادرات ۴۰ میلیارد دلاری کشور حدود یک درصد کل صادرات کشور را شامل می‌شود؛ در واقع می‌توان گفت نقش مناطق آزاد در این باره محقق نشده است.

*مناطق آزاد پس از ۲۵ سال به اهداف خود نرسیدند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: آمار ارائه شده نشان می‌دهد مناطق آزاد نتوانستند منافع ملی کشور را تامین کرده و این در حالی است که بیش از دو دهه از تاسیس اولین مناطق آزاد کشور می‌گذرد.

وی در پاسخ به این پرسش که نظر شما در خصوص لایحه افزایش مناطق آزاد چیست، اظهار داشت: تا زمانی که مناطق آزاد فعلی اصلاح نشوند، افزایش آنها به صلاح نیست؛ در واقع آنها باید بتوانند به سمت تقویت منافع ملی و اقتصاد کشور بروند که در این صورت افزایش آنها بلامانع است.

*افزایش مناطق آزاد را از لایحه دولت حذف کنید

حاجی‌دلیگانی در ادامه افزود: راجع به مناطق ویژه دیدگاه دیگری دارم چراکه ظرفیت بهتری برای تحقق اهداف مدنظر دارند؛ بنابراین بهتر است تدابیری اندیشیده شود تا در کمیسیون اقتصادی یا دولت، دو موضوع مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از هم جدا شده و نتایج بهتری حاصل شود.

این نماینده مجلس گفت: پیشنهاد من به نمایندگان کمیسیون اقتصادی این است که کمک کنند تا افزایش مناطق آزاد را از متن لایحه دولت حذف کرده و نمایندگان به آن رای ندهند؛ اما قسمت مناطق ویژه در لایحه باقی بماند و گزارش آن به صحن تحویل داده شود.

*افزایش مناطق ویژه در حد ظرفیت کشور باشد

وی در پایان عنوان کرد: با افزایش مناطق آزاد مخالف هستم اما با توجه به ویژگی‌هایی که مناطق ویژه دارند با افزایش، رونق و توسعه آنها در حد ظرفیت کشور موافق هستم.