به گزارش «نماینده» علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» اظهار داشت: متأسفانه در این قانون الزام و مجازاتی برای کسی که این قانون را نقض کند پیش‌بینی نشده است، البته مراجع ذی‌ربط درباره هر قانونی که رعایت نشود می‌توانند پیگیر شوند، اما اگر ذیل قانون، مجازاتی هم برای نقض‌کنندگان آن مشخص شود اثرگذارتر خواهد بود.

کریمی در ادامه عنوان کرد: این قانون درباره برخورد با کسانی که سفارش تولید کالایی را که در داخل امکان ساخت آن وجود دارد به خارج از کشور می‌دهند، مسکوت است.

وی با اعلام این که طرحی در دست تهیه است تا مجازات مناسبی در این باره پیش‌بینی کند، اظهار داشت: با توجه به شرایط حساس کشور و لزوم حمایت جدی‌تر از کالاهای داخلی و تقویت تولیدکنندگان ایرانی در رقابت‌ها و مناقصات در نظر داریم که با ارائه این طرح، ضمانتی برای قانون حمایت از ساخت داخل ایجاد کنیم.

* وزارت راه و سازمان بنادر، مسئولیت را به گردن وزارت صنایع انداخته‌اند

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی درباره مشارکت ندادن شرکت هپکو در کنسرسیوم مربوط به ساخت جرثقیل‌های بنادر گفت: الان ابهامی که وجود دارد این است که وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و کشتیرانی پاسخ داده‌اند وزارت صنایع به آنها اعلام کرده که امکان ساخت جرثقیل‌های سنگین که در بنادر نصب می‌شوند در داخل نیست.

وی افزود: ما در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا واقعا وزارت صنایع چنین چیزی را اعلام کرده است یا نه؟ اگر وزارت صنایع چنین چیزی اعلام کرده باشد ایراد به این وزارتخانه وارد است، چون بخش بزرگی از این جرثقیل‌ها در داخل امکان تولید دارد و نباید به خارج سفارش می‌دادند، ولی اگر وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و کشتیرانی ادعای غیرواقعی می‌کنند و چنین تاییدیه‌ای را از وزارت صنایع ندارند باید پاسخگو باشند.

کریمی گفت: البته این مورد، تنها شبهه ما درباره عدم حمایت دولت از تولیدات داخلی نیست؛ به عنوان مثال موضوع ۱۰ فروند کشتی سفارش داده شده به کره جنوبی نیز باید بررسی شود.

* فاینانس محملی برای نادیده گرفتن ظرفیت‌ تولید داخل شده است

وی تصریح کرد: معضلی که ما در داخل با ‌آن مواجهیم این است که بسیاری از دستگاه‌های دولتی وقتی می‌خواهند خریدهای بزرگ خارجی انجام دهند و یا طرف‌های خارجی را به داخل کشور آورده و به آنها پروژه بسپارند اعلام می‌کنند که فاینانس صورت گرفته است؛ یعنی فاینانس خارجی محملی شده است برای نادیده گرفتن توان داخلی و ظرفیت‌های تولید ملی.

کریمی در توضیح گفت: در حقیقت فقط به صرف اینکه طرف خارجی، سرمایه لازم را با خود می‌آورد همه پروژه را یکجا به او می‌سپارند در حالی که صنایع کشتی‌سازی ما با ظرفیت‌های بسیار بالا در حال خاک خوردن و تعطیل شدن هستند ولی نهادهای دولتی با این دستاویز که فاینانس انجام شده است، سفارش ساخت کالا را به خارجی‌ها می‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید ظرفیت فاینانس را با چانه‌زنی و دیپلماسی به گونه‌ای تنظیم کند که ضمن استفاده از منابع فاینانس خارجی بخش عمده‌ای از کار ساخت محصولات به داخل کشور منتقل شود.