شناسهٔ خبر: 139761 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: هفته نامه نماینده

گزارش «نماینده» از تکاپوی مجلس برای مکلف کردن قوۀ مجریه به گزارش‌دهی منظم بر اساس برنامه‌ها و وعده‌ها

طرح نمایندگان، دولت را پاسخگو می‌کند؟

صندلی خالی مجلس این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تصریح بر اینکه «رئیس‌جمهور و وزرا باید گزارش کار را به مجلس دهند و در ادامه هم مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی‌های خود را انجام دهد» اعتقاد دارد: «بارها و بارها وزرا برای استیضاح و سؤال به مجلس دعوت شده‌اند اما تنها وقت مجلس را گرفتند و فایده مشخص و تخصصی به دنبال نداشته است.»

هفته نامه «نماینده» / برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد الحاق موادی به قانون آئین‌نامۀ داخلی مجلس دارند که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی، رئیس‌جمهور و وزرا به ارائۀ گزارش سالانه از عملکردشان بر مبنای برنامه‌ها و وعده‌های ارائه شده در مقطع انتخابات و رأی اعتماد مکلف می‌شوند.

ماده‌ای از طرح که تکلیف مذکور را بر دوش مسئولان اجرایی می‌گذارد عبارت است از: «رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند که در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی که هیئت‌رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.»

ضمانت اجرایی لازم برای اجرای این حکم نیز در مادۀ دیگری درج شده است که تصریح می‌کند: «پس از ارائه گزارش، در مورد عدم اقناع نمایندگان از عملکرد هر یک از وزرا، رأی‌گیری به‌صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید و چنانچه عملکرد هر یک از آن‌ها مورد تأیید مجلس قرار نگرفت، طرح استیضاح با رعایت اصل ۸۹ قانون اساسی و قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد؛ همچنین در صورت عدم اقناع نمایندگان از گزارش رئیس‌جمهور، مطابق تبصره ۲ ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس عمل می‌شود.»

البته این طرح که گامی در راستای تقویت بعد نظارتی مجلس قلمداد می‌شود موافقان و مخالفان سرسختی دارد که روز ۱۸ مردادماه در مقطع تصویب کلیات طرح در جلسۀ علنی مجلس به اظهار نظر پرداختند.

یکی از موافقان این طرح «محمدرضا صباغیان‌بافقی» نماینده مردم مهریز و بافق است که با اشاره به اینکه «علیرغم داشتن ابزارهای نظارتی مختلفی همچون استیضاح، سؤال و تحقیق و تفحص این کار به‌درستی انجام نمی‌گیرد.» تصریح کرد: «متأسفانه ما خود را به خواب زده‌ایم و باید بیدار شویم؛ نباید دولت‌ها را مقصر مشکلات متعدد جامعه دانست بلکه مشکل اصلی در نظارت ناقص و ضعیف مجلس خلاصه می‌شود در واقع باید بگویم؛ رؤسای دولت‌های قبلی و فعلی مشکلی نداشتند بلکه مشکل اصلی مجلس است.»

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی به «ارجاع بیش از ۳ هزار سؤال به هیئت‌رئیسه مجلس از سوی نمایندگان» اشاره کرد و با تصریح بر اینکه «تاکنون تنها ۷۵ سؤال در صحن علنی طرح شده است» این نکتۀ مهم را یادآور شد: «متأسفانه به دلیل لابی‌گری سؤال ملی مطرح اما امتیاز منطقه‌ای می‌گیریم.»

وی تأکید کرد: «وزیری در دورۀ قبل ۵ بار به مجلس آمد، حال سؤال من این است چه چیزی اصلاح شد؟ جز آنکه مردم به ریش ما می‌خندند؛ اما این طرح می‌گوید اگر وزیری در سال اول به‌درستی عمل نکرد و آمار مشکلات را کاهش نداد باید برکنار شود.»

نماینده مردم مهریز و بافق با بیان اینکه «۴۰ سال از انقلاب می‌گذرد اما کدام‌یک از رئیس‌جمهورها یک بار برای پاسخگویی به مجلس آمده‌اند» خاطرنشان کرد: «باید به‌جای نشستن پای روضه‌خوانی وزرا از آنها آمار بگیریم که نسبت به سال قبل وزارتشان چقدر پیشرفت و تغییر داشته‌اند؛ مثلاً اگر آمار دلار هر روز تغییر می‌کند باید گزارش کمی و کیفی به مجلس ارائه داده و پس از آن اگر نمایندگان به‌واسطه رأی‌گیری قانع نشدند نباید در حق مسئول مربوطه مماشات و لابی‌گری کرد.»

هر چند صباغیان با انتقاد از اینکه «رئیس قوه مجریه تاکنون یک بار به مجلس خوانده نشده و ترسی از مجلس ندارد» اجرایی شدن حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی برنامه پنجم توسعه را مایۀ شرم دانست، اما «مجتبی ذوالنور» نمایندۀ مردم قم به‌عنوان مخالف بر این باور است که: «این طرح کارآمدی حل مشکلات را ندارد.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تصریح بر اینکه «رئیس‌جمهور و وزرا باید گزارش کار را به مجلس دهند و در ادامه هم مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی‌های خود را انجام دهد» اعتقاد دارد: «بارها و بارها وزرا برای استیضاح و سؤال به مجلس دعوت شده‌اند اما تنها وقت مجلس را گرفتند و فایده مشخص و تخصصی به دنبال نداشته است.»

ذوالنور علت اصلی مخالفت خود با این طرح و نمایشی بودن آن را، رایزنی وزرا و رئیس‌جمهور با فراکسیون‌های سیاسی، قبل از برگزاری جلسات گزارش دهی در مجلس بیان کرد و در این خصوص اظهار داشت: «متأسفانه یک وزیر قبل از ارائه گزارش تخصصی خود در صحن با فراکسیون‌ها لابی می‌کند و کمیسیون‌ها نیز کار کارشناسی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند در واقع فراکسیون‌ها جایگزین آنها شده‌اند بنابراین جلسات دعوت از وزرا نمایشی خواهد بود.»

با وجود اینکه جمعی از موافقان طرح، همچون «مجید کیان‌پور» نماینده مردم درود و ازنا معتقدند: «نمایندگان تاکنون با وجود داشتن ابزارهای نظارتی مختلف نتوانسته‌اند به این وظیفه خود به‌درستی عمل کنند به همین دلیل اختلاف‌ها و سوءاستفاده‌های سریالی در برخی از بدنه دولت ادامه دارد؛ اگر دنبال اجرای صحیح قانون هستید باید نظارت خود را افزایش دهیم.» اما مخالفانی همچون ولی داداشی نمایندۀ مردم آستارا این طرح را عامل کاهندۀ اختیارات نظارتی نمایندگان می‌دانند.

این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه «نباید طرح‌هایی ارائه شود که ابزارهای نظارتی نمایندگان را از آنها بگیرد» اظهار داشت: «تنها ۲ درصد از سؤال‌های نمایندگان در سال‌های گذشته در صحن مجلس مطرح شده است؛ این طرح به بروکراسی اداری لطمه وارد می‌کند و قدرت لابی هیئت‌رئیسه را دو چندان خواهد کرد و دقیقاً بسیاری از سؤالات به همین دلیل بلاتکلیف مانده‌اند.»

داداشی با اشاره به اینکه «مجلس باید نماینده‌محور باشد، نه هیئت‌رئیسه محور» اعتقاد دارد: «یکی از دلایل مشکلات مردم آمارهای غیرواقعی است که ارائه می‌شود؛ درواقع این طرح موجب می‌شود بروکراسی اداری تشدید شود و ناقض اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی نیز است.»

با وجود اینکه نماینده مردم آستارا تأکید می‌کند: «به خاطر اینکه هیئت‌رئیسۀ مجلس و کمیسیون‌ها همکاری لازم را ندارند نباید به دنبال وضع قوانین جدید ناقص رفت» اما «سیدکاظم دلخوش» نماینده مردم صومعه‌سرا در استدلالی عجیب معتقد است: «اضافه کردن این ماده به آئین‌نامه داخلی مجلس چیزی از ما کم خواهد کرد، جز آنکه امکان نظارت بیشتر به عملکرد دولت‌ها افزایش پیدا می‌کند.»

کلیات این طرح علیرغم بحث و بررسی در جلسۀ هجدهم مردادماه مجلس، به خاطر خروج چند تن از وکلای ملت از صحن علنی و از رسمیت افتادن جلسه، امکان رأی‌گیری نیافت؛ اما در آغازین لحظات جلسۀ علنی روز ۲۲ مرداد توانست با کسب نظر ۱۸۰ نمایندۀ موافق در برابر ۳۶ مخالف و ۳ ممتنع مرحلۀ مهمی را پشت سر بگذارد؛

گفتنی است اختلاف‌نظر نمایندگان در جزئیات طرح باعث شد کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف شود دقت نظر بیشتری بر مواد آن اعمال نماید. در این خصوص، علی لاریجانی پس از تصویب کلیات در مجلس گفت: «طرح اصلاح آیین‌نامه دارای ایراداتی است که باید اصلاح شود، لذا این طرح را دو شوری کرده و برای اصلاح مجدداً به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی ارجاع می‌دهیم.»

نظر شما