محمدجواد فتحی، نماینده تهران در گفتگو با «نماینده» با اشاره به این که فساد اقتصادی در کشور رشد داشته است گفت: ابزارهای مختلفی برای مقابله با فساد در کشور وجود دارد.
وی راه کارهای مقابله با فساد اقتصادی در کشور را برشمرد و تشریح کرد: در ابتدا باید در حوزه تقنین، قوانین فاسد را جداسازی و اصلاح کند. در مرحله بعد نیز نوع نظارت نهادهای نظارتی و خصوصا دادستان کل کشور می تواند گره گشا باشد.
فتحی در ادامه توضیح داد: مجلس باید به اصلاح قوانینی که به فساد دامن می زنند ورود کند. همچنین دستگاه های نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا نظارت خود را به دقت انجام نمی دهند و اینکه چه مواردی بر سر راه نظارت آنها وجود دارد. نهایتا دادستان باید نسبت به مفسدین اعلام جرم کند و آنها را تحت تعقیب قرار دهد.
عضو کمیسیون قضائی مجلس افزود: اگر به سه رکن مذکور توجه شود فسادها از هر نوعی ریشه کن خواهد شد.
نماینده تهران درخصوص عملکرد سازمان مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این سازمان در واقع نهاد هماهنگ کننده است. ابزارهایی که باید پیگیری را به نتیجه برسانند دستگاه های نظارتی هستند. قوه قانونگذار، دستگاه نظارتی و دادستان بعنوان ساختارهای این مسئله باید در جای خود درست عمل کنند تا شاهد نتیجه مثبت باشیم.
فتحی با اظهار تاسف از اینکه "رفع قوانین فسادزا در مجلس فعلی دردستور کار قرار ندارد" افزود: این ضعف قانونگذاری حتما باید برطرف شود. بخشی از این مشکل ناشی از آیین نامه داخلی مجلس، عدم اشراف کامل نمایندگان به قوانین و نیز فقدان قانون گذار دوم در ساختار قانونگذاری کشور است.
نماینده تهران با بیان اینکه در مجلس خلا وجود کمیسیون قوانین احساس می شود، گفت: همه طرح ها و لوایح در ابتدای ورود به مجلس باید به کمیسیون قوانین ارسال شوند، تا این کمیسیون ضرورت های تصویب طرح یا لایحه را ارزیابی کند و نهایتا پس از بازگشت از صحن هم این کمیسیون مصوبه را نهایی کند.
فتحی در پایان گفت: هم اکنون این کار را یک معاونت در مجلس انجام می دهد که متاسفانه کارآمد نیست و تا امروز نشان داده که توان انجام این کار را ندارد.
گفتنی است اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به موضوع فساد اقتصادی پرداخته که بر اساس آن اسفندماه سال ۱۳۹۵ با بالاترین شاخص، رکورد فساد اقتصادی در دولت تدبیر و امید را شکسته است.
نظر شما