«نماینده» / مردادماه سال ۹۰ بود که مقام معظم رهبری به طور رسمی‌ و علنی به موضوع جمعیت و لزوم مقابله با سیاست‌های تحدید نسل اشاره کردند و بیان داشتند که هر اقدام و تدبیری برای کم کردن جمعیت می‌بایست پس از ۱۵۰ میلیون نفر صورت بگیرد. ایشان در مرداد سال ۹۱ نیز بار دیگر در مورد خطرات کاهش رشد جمعیت هشدار دادند و حتی از عبارت «خطا کردیم» در مورد سیاست‌های کنترلی دهه ۷۰ و عدم پایش صحیح برای توقف این سیاست‌ها در سال‌های بعد استفاده کردند که همین امر نشان دهنده عمق فاجعه جمعیتی است.

در همین راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد. نمایندگان مجلس نیز در دستگاه قانون گذاری به فکر تهیه طرحی در راستای افزایش جمعیت افتادند.

طرح ۵۵ ماده‌ای «جمعیت و تعالی خانواده» چه بود؟

طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» که در ۵۵ ماده توسط نمایندگان مجلس جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شده و توسط ۵۰ نماینده به امضا رسیده است دارای چنین مقدمه‌ای است:

مسأله جمعیت مسأله‌ای بنیادین در امر سیاست‌گذاری و آینده‌نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولت‌ها بوده است. به طوری که پیوسته برای تحت کنترل داشتن رشد جمعیت تلاش می‌کنند. کشور ایران از دهه ۱۳۲۰ تاکنون دو بار در سال‌های ۱۳۴۶ (به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و ۱۳۶۸ (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ)، سیاست کنترل را در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است.

امروزه نگرش‌های مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد سالانه آن، بعد تازه‌ای یافته و به دلیل اهمیتی که به ویژه برای آینده دارد، مورد توجه محافل علمی‌و اجرایی قرار گرفته است.

واکنش دولت یازدهم به این طرح چه بود؟

در مجلس قبل این طرح که از سوی اعضای کمیسیون فرهنگی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با هدف اصلاح سیاست های جمعیتی کشور و جلوگیری از پیری جمعیت تهیه شده بود،  پس از بحث و بررسی های مکرر و اصلاحات چند باره، نهایتا در صحن مجلس به تصویب نرسید.

در این باره نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در گفتگو با «نماینده» با بیان اینکه چندی پیش طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مورد بررسی قرار گرفته بود و به صحن هم آمد اظهار داشت: این طرح به دلیل بار مالی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.

وی افزود: بخش هایی از این طرح در ارتباط با مشوق هایی برای ازدواج و فرزند آوری بود که مشوق گذاشته بودیم  اگر کسی فرزند آوری کند دولت موظف به پرداخت مشوق هایی برای آنها شود اما به دلیل اینکه دولت به شدت نسبت به این موضوع نظر موافق نداشت، این طرح همچنان نتوانست به صحن برسد.

این طرح به موضوعاتی که موجب اختلاف در خانواده ها می شود هم پرداخته است

از یک سو این طرح در کمیسیون فرهنگی مانده و هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است، از سوی دیگر هر روز با آمار و ارقام قابل توجهی در رابطه با خانواده و جمعیت که دغدغه مقام معظم رهبری نیز هست مواجه می شویم. آماری که نه تنها نشان دهنده کاهش جمعیت است بلکه بیانگر درصد بالای طلاق درخانواده هاست که درپی آن به محکومان مالی مهریه نیز اضافه می شود. در همین راستا سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به افزایش آمار محکومان مالی گفت: در حال حاضر از مجموع ۱۲ هزار زندانی واجد شرایط محکوم به جرایم غیرعمد، ۱۱۱۹۴ مددجو بابت محکومیت‌های مالی ناشی از صدور چک، تعهد مهریه یا نانوانی در پرداخت نفقه در ندامتگاه‌های سراسر کشور حضور دارند که جالب است از این جمع ۲۵۰۰ نفر بابت مهریه زندانی هستند.

در همین رابطه احد آزادیخواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با «نماینده» با بیان اینکه به مساله طلاق در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده پرداخته شده است اظهار داشت: در فصل سوم که عنوان کاهش میزان طلاق دارد، وزارت آموزش و پرورش، بهداشت، علوم، قوه قضاییه، نیروی انتظامی‌و حتی صداوسیما وظایفی بر دوش دارند که میزان طلاق را از این حد کاهش دهند.

وی افزود: یکی از عوامل اختلاف بین زوجین مهریه های سرسام آور است. باید میزان مهریه به حد منطقی برسد. مهریه منطقی یعنی آن مهریه ای که فرد توان پرداخت آن را داشته باشد. که عمدتا در مهریه های امروز توان پرداخت وجود ندارد.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به تمام این موضوعات ریشه ای که موجب اختلافات زن و شوهر می شود پرداخته است. امیدواریم که این بار به صحن علنی و تصویب مجلس برسد.

با توجه به اینکه حفظ کیان خانواده از مهم ترین دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران است، انتظار می رود دولت دوازدهم نیز همسو با مجلس شورای اسلامی تصمیمات لازم در خصوص تصویب و اجرایی شدن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را گرفته تا به بهبود شرایط حاکم بر نظام خانواده  در جامعه امروز کمک کرده باشد.