«سیدحسن حسینی» عضو هیئت‌رئیسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «نماینده» با اشاره به اجرایی و عملیاتی نشدن قانون برنامۀ ششم توسعه برای انتقال دبیرخانۀ شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: «ما هنوز اقدام مثبتی در این رابطه مشاهده نکردیم.»
نمایندۀ مردم شاهرود با یادآوری مهلت یک‌ماهه مشخص‌شده از جانب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «در غیر این صورت اقدامات قانونی لازم در کمیسیون و صحن مجلس انجام خواهد شد.»
وی در توضیح اقدامات قانونی که در این رابطه می‌تواند صورت بگیرد گفت: «طبق ماده ۲۳۶ آئین‌نامه مجلس می‌توانیم گزارشی از عدم اجرای قانون به قوه قضائیه ارسال کنیم و هم در قالب سؤال از رئیس‌جمهور می‌توان گام برداشت.»
حسینی با اشاره به اینکه «این قانون روال قانونی در مجلس را طی کرده و به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است» خاطرنشان کرد: «بنابراین دولت دیگر نمی‌تواند با آن مخالفتی داشته باشد؛ البته ممکن است دولت تفسیر متفاوتی را از متن قانون داشته باشد که در آن صورت باید پاسخگوی مجلس باشد و اگر نیاز به تفسیر بود باید از مجلس استعلام نماید تا معاونت قوانین مجلس یا خود نمایندگان به این استفساریه رأی بدهند.»
عضو هیئت‌رئیسۀ کمیسیون اقتصادی، مخالفت دولت با این مصوبه را یادآور شد و گفت: «در مراحل تصویب قانون برنامه در کمیسیون تلفیق، کمیسیون اقتصادی و در صحن مجلس که نمایندگان دولت حضور داشتند با این امر مخالفت کردند؛ اما علیرغم مخالفت دولت نمایندگان به این تصمیم رسیدند و به الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد رأی حداکثری دادند.»
وی به تشریح دلایل نمایندگان برای تصویب این ماده از قانون برنامه ششم پرداخت و با اشاره به اینکه «دبیرخانه مناطق آزاد کشور که در حال حاضر زیر نظر ریاست‌جمهوری است از حیطه نظارت و سؤال نمایندگان خارج است و پاسخگوی نمایندگان نیست» گفت: «درعین‌حال نمایندگان ملت معتقد بودند مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر بر مصوبات خود و عملکرد دولت می‌بایست همه‌جانبه‌نگر باشد.»
حسینی افزود: «با توجه به اینکه مناطق آزاد برابر نظر غالب نمایندگان از اهداف اولیه خود که در سال ۱۳۷۲ در قانون مناطق آزاد آمده است، دور افتاده است طبیعتاً مقامی باید پاسخگوی این عملکرد باشد. از طرفی چون سؤال از رئیس‌جمهور و حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی دشوار است و ممکن است تبعات خاص خود را داشته باشد، طبیعتاً وزرا باید پاسخگو باشند.»
این عضو هیئت‌رئیسۀ کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: «ازاین‌جهت به‌واسطه پاسخگو کردن مسئولان این حوزه به نمایندگان مجلس و لزوم هماهنگی‌هایی که باید بین حوزه اقتصادی، گمرکی و مناطق آزاد به وجود بیاید و به خاطر اینکه بسیاری از مشکلات مناطق آزاد و دور افتادن از اهدافش به‌واسطه تغایر سیاست‌ها بین وزارت اقتصاد، گمرکات، سازمان مالیاتی کشور و بانک مرکزی و دیگر حوزه‌های زیرمجموعه اقتصاد و دارایی با مناطق آزاد بوده است؛ این تصمیم گرفته شد تا مناطق آزاد زیرمجموعه تخصصی اقتصاد قرار بگیرد.»
نظر شما