هفته نامه «نماینده» / اعمال برخی سوءمدیریت‌ها از جانب افرادی در کابینۀ تدبیر و امید، مشکل عمده و بزرگی در حوزۀ مؤسسات مالی و اعتباری رقم زده است که از یک طرف جمع زیادی از مردم کشورمان را حتی برای گذران زندگی دچار مشکل کرده و از طرف دیگر نهادهای زیادی را در کشور با خود درگیر نموده است که برای حل آن وارد گود شده‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس وظیفۀ نظارتی‌شان مدت‌هاست در مسیر حل مشکلات موکلان خود گام برمی‌دارند و امروز علاوه بر کمیسیون‌هایی که کارکرد اقتصادی دارند، کمیسیون دیگری همچون امنیت ملی نیز درگیر موضوع شده است.
جمع زیادی از نمایندگان مجلس که از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل ناامید هستند، تلاش می‌کنند شخص رئیس دولت را ـ که از بیرون به تماشا نشسته است ـ وارد گود نمایند تا نسبت به عملکرد مدیرانش پاسخگو شده و در همین راستا به خاطر «نابسامانی در وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری»، طرح سؤالی از «حسن روحانی» را کلید زده‌اند؛ ابزاری که استفاده از آن تقریباً در عمر مجالس و دولت‌های گذشته اقدامی نادر بشمار می‌رود.
روند قانونی سؤال از رئیس‌جمهور طی هفته‌های گذشته از جانب عده‌ای پیگیری می‌شد تا اینکه تقدیم آن به هیئت‌رئیسۀ مجلس پس از دو هفته تعطیلات صحن علنی، آن را وارد فاز جدیدی کرد.
ساعتی پس از اینکه طرح سؤال از رئیس‌جمهور با ۱۳۲ امضا به هیئت‌رئیسه تقدیم شد «علی وقف‌چی» نماینده مردم زنجان به «نماینده» با تأکید بر اینکه «انتظار داریم دولت بجای حاشیه رفتن، بر طبق اسناد و مجوزهایی که بانک مرکزی داده حقوق مردم را پرداخت کند.» گفت: «نمایندگان از طیف‌های سیاسی مختلف و فراکسیون‌های نمایندگان ولایی، امید و مستقلین طرح سؤال از رئیس‌جمهور را امضا کردند؛ بنابراین از دولت محترم خواهش می‌کنیم سیاه‌نمایی نکند و این مسئله را جناحی و سیاسی جلوه ندهند.»
درعین‌حال عصر همان روز و درحالی‌که هیئت‌رئیسۀ مجلس این سؤال را در صحن علنی مجلس اعلام وصول ننموده بود، «نعمتی» سخنگوی هیئت‌رئیسه از تلاش برای نرسیدن سؤال به مرحلۀ اجرا خبر داد و گفت: «دو نفر از اعضای هیئت‌رئیسه (آقایان محمدعلی وکیلی و غلامرضا کاتب) مأمور شدند تا هماهنگی لازم را برای برگزاری نشست مشترک بین تعدادی از نمایندگان سؤال‌کننده با «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس‌جمهور، «ولی‌الله سیف» رئیس‌کل بانک مرکزی و «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند و مشکلاتی که در مورد مؤسسات مالی اعتباری به وجود آمده را حل‌وفصل کنند تا سؤال به خود رئیس‌جمهور نرسد.»
البته این تلاش‌ها از جانب هیئت‌رئیسۀ مجلس از جانب «سیدمحمدجواد ابطحی» که یکی از امضاکنندگان سؤال است این‌گونه تعبیر شد: «به طور کلی هیئت‌رئیسه در سؤال‌ها خواه سؤال از وزرا باشد و خواه از رئیس‌جمهور تلاش می‌کند که قبل از اعلام وصول دیدگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کرده تا کار به سؤال نکشد. این جلسه نوعی پادرمیانی هیئت‌رئیسه در این مسئله است.»
نمایندۀ خمینی‌شهر در واکنش به اظهاراتی از جانب «محمدعلی وکیلی» عضو اصلاح‌طلب هیئت‌رئیسه که ادعا می‌کرد «تعدادی از اعضای فراکسیون امید که این طرح را امضا کرده بودند، امضای خود را پس گرفتند» اظهار داشت: «برخی افراد در تلاش برای پس گرفتن امضاهای سؤال‌کنندگان هستند اما شاهدیم به جای افرادی که امضای خود را پس گرفته‌اند افراد جدید دیگری این طرح را امضا کرده‌اند؛ ازاین‌رو فکر نمی‌کنم این طرح از حد نصاب کاهش یابد.»
گر چه پس گرفتن امضا از طرح سؤال یا استیضاح حق قانونی و طبیعی هر یک از نمایندگان بشمار می‌رود، اما اگر این کار با وجود عدم رفع مشکل موضوع سؤال و استیضاح انجام شود، موجب ایجاد این شبهه‌هایی می‌شود و همیشه نگرانی‌هایی در زمینۀ سوءاستفاده از این حق وجود داشته که طرح فعلی سؤال از رئیس‌جمهور از این قاعده مستثنا نیست.
البته سوءاستفاده از این حق ـ در حالی مذموم است اما ـ حالات مختلفی دارد؛ خوش‌بینانه‌ترین حالت، امضای یک طرح سؤال یا استیضاح به خاطر حل مشکلاتی از حوزه‌های انتخابیه است که ارتباطی با آن سؤال یا استیضاح ندارند. بدترین حالت نیز زمانی رخ می‌دهد که افرادی به خاطر مطالبات سیاسی یا شخصی وارد طرح سؤال و استیضاح می‌شوند و پس از تأمین منافعشان، سایر افراد را هم ترغیب به پس گرفتن امضا می‌نمایند تا تلاش‌های به‌حق عدۀ دیگری را بلااثر نمایند.
در این خصوص «احمد علیرضابیگی» به «نماینده» گفت: «از جمله آفاتی که همیشه در استیضاح وجود دارد ـ و من در استیضاح وزیر راه هم به عینه مشاهده کردم ـ تعدادی به لیست امضاها اضافه می‌شوند که در تمنای به دست آوردن موقعیت و فرصتی هستند تا امتیازی دریافت کنند و خواسته‌ای از بدنه دولت دارند که با اجابت آن پا پس می‌کشند.»
نمایندۀ مردم تبریز تصریح کرد: «ملت ما هوشیار باشند و بدانند نمایندگانی که عقب‌نشینی می‌کنند درحالی‌که مشکل مردم برطرف نشده و همچنان جلوی مؤسسات سرگردان هستند، همان کسانی هستند که تمنایی از دولت داشتند و آن را اجابت شده دیدند و از امضای خود برگشتند.»
وی با تصریح بر اینکه «درد این افراد درد مردم نیست» افزود: «ما به‌عنوان نمایندگان ملت تا آخرین لحظه و تا زمانی که خواسته و منافع مردم که مشروع است تأمین نشده باشد از حرف خود برنمی‌گردیم حتی اگر تعداد ما ۱۰ نفر بشود.»
این نمایندۀ مجلس دهم در خصوص نتیجۀ نخستین جلسه‌ای که میان نمایندگان و دولتی‌ها برگزار شده است اظهار داشت: «این جلسه یک گام به جلو بود اما در عمل مردم را از مقابل مؤسسات جواب کردند، همان اندک مبلغی هم که در برخی شعبات می‌دادند پرداخت نکردند و این اقدام نگران‌کننده است.»
«سید محمدجواد ابطحی» نیز با تصریح بر اینکه «در خصوص نتیجۀ سؤال مطرح شده از رئیس‌جمهور نگرانی‌هایی وجود دارد» در گفتگو با «نماینده» توضیح داد: «متأسفانه وقتی نمایندگان به این شکل بخواهند از حوزه انتخابیه‌شان دفاع کنند که بعضاً هم مجبورند، نظام اداری ما سالم نخواهد ماند. این روش یکی از کج‌رفتاری‌ها و رفتارهای نامطلوب است که باید جلوی آن گرفته شود. دولت باید ملزم به اجرای پروژه‌هایش باشد؛ اینکه ما به خاطر برخی مسائل حوزه انتخابیه در مسائلی سکوت کنیم کشورداری نیست!»
نمایندۀ مردم خمینی‌شهر که معتقد است «شاهد تعلل‌های زیادی در طرح سؤالات متعدد بوده‌ایم به نحوی که بسیاری از سؤال‌ها به دلیل همین رایزنی‌ها روی زمین مانده است.» دربارۀ نتیجه‌ای که از جلسۀ روز سه‌شنبه سؤال‌کنندگان و دولتی‌ها به دست آمده است گفت: «دوستان حاضر در جلسه معتقد بودند که از بحث‌های دولتی‌ها قانع نشدند و بر ادامه سؤال مصر هستند.»
«محمدعلی پورمختار» نیز در این خصوص با تصریح بر اینکه «سؤال از رئیس‌جمهور جدی است و کسانی که در جلسه حضور داشتند هیچ‌کدام قانع نشده بودند» به «نماینده» گفت: «این امر محتمل است که رفتارهای دولت، عدم حل مشکلات، عدم پاسخ به مطالبات نماینده که نوعاً برای حوزه انتخابیه است باعث امضای یک سؤال توسط نماینده شود و در سؤالات ملی هم همین امر محتمل است و اگر مشکل را حل کنند یا تعهدی بدهند معمولاً سؤال پس گرفته می‌شود.»
نمایندۀ مردم بهار و کبودرآهنگ با تصریح بر اینکه «اصل این اقدام نادرست است و نباید این‌گونه رفتار شود» گفت: «ان‌شاءالله خود رئیس‌جمهور ورود کند و جلوی رفتارهای بانک مرکزی را بگیرد چون هم ضعف مدیریت بانک مرکزی موجب این مسائل شده و هم با اخباری که اعلام می‌کند باعث نگرانی و تشویش مردم می‌شود؛ چنانچه رئیس‌جمهور ورود کند ممکن است همه امضایشان را پس بگیرند و نفس سؤال کردن ملاک نیست.»
نظر شما