هفته نامه «نماینده» / نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جلسه غیرعلنی ۲.۵ ساعته، با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، گزارش رئیس این ستاد درباره قاچاق کالا و ارز را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
جلسه غیرعلنی پایان یافت و زنگ مجلس به صدا درآمد. علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد: لایحه‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت مطرح شده و قرار است لایحه تکمیل شود تا در دستور کار پارلمان قرار گیرد.
دولت هم‌اکنون در حال تکمیل لایحه است و آن‌طور که مشخص است به عُمر دولت یازدهم کفاف نمی‌دهد و باید از سوی دولت دوازدهم به خانه ملت تقدیم شود. البته تغییری در سیاست‌ها و نحوه مدیریت قوه مجریه در دوره جدید اعمال نشده چراکه با رأی ملت «حسن روحانی» به مدت ۴ سال دیگر سکان‌دار قوه مجریه است به همین جهت این پرسش مطرح می‌شود «دولت یازدهم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه اقداماتی انجام داد؟»، «بدنه دولت و شخص رئیس‌جمهور به چه میزان به این موضوع اهمیت داد؟» و «بایدهای دولت دوازدهم در زمینه مبارزه با قاچاق کالا چیست؟»
محمد دهقان «نماینده مجلس» می‌گوید: «در حال حاضر این سؤال مطرح است که رئیس‌جمهور در مدت ۴ سال قبل چند بار در جلسات ستاد قاچاق کالا و ارز شرکت کرد؟»
وی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا زیر نظر مستقیم نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود گفت: این نهاد باید سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را به خط و به عملکرد دستگاه‌های تابع رسیدگی می‌کرد تا موانع موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع‌ورجوع می‌شد.
نماینده مجلس با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اراده‌ای قوی است، گفته بود: شخص ریاست جمهوری هم باید پای کار بیاید اما متأسفانه بین دستگاه‌های ذی‌ربط اختلافاتی وجود دارد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس که با شبکه خبر سیما گفتگو می‌کرد اظهار داشت: ۸۰ درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود بنابراین وجود بیش از ۱۶۰ واحد گمرکی در کشور چه لزومی دارد؟ برخی از آن‌ها خود رسماً وارد کننده کالای قاچاق به کشور هستند و برخی هم با قاچاقچیان هم دست شده‌اند.
آنچه باید مورد اهمیت قرار گیرد و در این گذار به آن پرداخت «زیرساخت‌های مبارزه با فساد» است؛ دولت می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد اما آیا زیرساخت‌ها مُحکم پایه‌گذاری شده است؟ «آیا چارچوب نهایی اقتصاد مقاومتی تاکنون مورد توجه قرار گرفته است؟»
در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد هم‌ارز هم دانسته شده و در کنار یکدیگر ذکر شده‌اند؛ لذا سالم‌سازی اقتصاد را باید جزء لاینفک اقتصاد مقاومتی دانست.
گام مؤثر بعدی در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد و بهینه‌سازی سامانه‌های شفافیت اطلاعاتی است. این سامانه‌ها علاوه بر کاستن از عامل انسانی و درنتیجه برچیدن زمینه بسیاری از فسادهای ناشی از اعمال قدرت و سلیقه افراد، زمینه مناسبی جهت اطلاع‌رسانی و شفافیت اطلاعات و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به مسئولین کشور و مشارکت شهروندان در اقتصاد مولد فراهم می‌آورند.
این سامانه‌ها با بازنمودن و ارائه عمومی اطلاعات، علاوه بر کاهش زمینه‌های فسادزا ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای عموم مردم، اطلاعات بسیار مهمی را در حوزه‌های مختلف در اختیار تصمیم گیران و سیاست‌گذاران کشور قرار می‌دهند تا با تکیه بر آن‌ها گام‌های مؤثرتری به‌سوی شاخص‌های تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند.
به نظر می‌رسد اولین قدم در راه سالم‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد، تغییر نگرش مبارزه سنتی به نگرش مدرن مبتنی بر شفافیت و استفاده از ظرفیت مردم در نظارت و پیشگیری از فساد است. نگرش سنتی که با هزینه‌های گزاف و صرفاً توسط چند دستگاه نظارتی محدود صورت گرفته است، تاکنون اثربخش نبوده و متأسفانه شتاب رشد تعداد جرایم خرد و کلان و مجرمان اقتصادی روند کاهشی ندارد؛ لذا لازم است با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا، مردم را به میدان نظارت و مبارزه با فساد آورد تا با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر، اقدامات کارآمدتری صورت گیرد.
در همین راستا، تدوین سیاست‌های کلی مبارزه با فساد با نگرش نظارت عمومی، اولین و ضروری‌ترین اقدام است. در گام بعد شاخص‌سازی برای دستیابی به اهداف کلان ذکر شده در سیاست‌های کلی مبارزه با فساد و تصویب قوانینی برای تسهیل حضور مردم در اولویت قرار دارد.
از سوی دیگر نباید نقش مردم در مبارزه با فساد نادیده انگاشته شود، به اعتقاد تحلیل گران اقتصادی یکی از ضروریات مشارکت مردم در مبارزه با فساد تأمین امنیت همه‌جانبه مادی و معنوی گزارشگران تخلف و ایجاد مشوق‌هایی برای حضور گسترده عموم مردم در امر مبارزه با فساد است. در همین راستا لازم است قانون جامعی در حمایت از گزارشگران تخلف و تعیین چارچوب‌های فعالیت مردمی در این زمینه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
این قانون باید مواردی نظیر حمایت از گزارشگران تخلف، پاداش نقدی و غیرنقدی برای گزارشگران، مسیرهای گزارش تخلف، جریمه متخلفان و ... را پوشش دهد. متأسفانه تاکنون دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه نکرده است و از ظرفیت‌های فراوان و تجربیات ارزنده بین‌المللی در زمینه گزارش‌های مردمی در مبارزه با فساد به‌صورت حداقلی و سنتی و در نتیجه ناکارآمد بهره گرفته می‌شود.
«اقتصاد مقاومتی در مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی محقق می‌شود»؛ در این راستا توسط کارشناسان و صاحبان اندیشه مطالب متعددی منتشر شده است حال باید نحوه عملکرد دولت در قبال تحقق «اقتصاد مقاومتی» بازخوانی شود تا به‌عنوان نسخه، بار دیگر به دولتمردان آینده تجویز شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بر این باور است: قضاوتی که از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی می‌توان انجام داد، محصولی است که ما در جامعه می‌بینیم.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به اینکه بیان شاخص‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند نمونه عملکرد مثبت در اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: متأسفانه نمودی که ما از عملکرد دولت می‌بینیم، خلاف اقتصاد مقاومتی است چراکه بر اساس منویات مقام معظم رهبری، باید نمود اقتصاد مقاومتی در جامعه ملموس باشد.
ابراهیم رزاقی «کارشناس مسائل اقتصادی» نیز توصیه می‌کند دولت «روحانی» به اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای قائل باشد.
او می‌گوید: «دولت بارها خودش اذعان کرده که برنامه عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور دارد؛ اما شواهد نشان می‌دهد ندارد. شما در برنامه و سیاست‌های اقتصادی دولت ردپای اقتصاد مقاومتی را نمی‌بیند».
به اعتقاد نگارنده، انتظار می‌رود اقتصاد مقاومتی نه به‌عنوان کلیدواژه بلکه به‌عنوان راهکار اصلی از سوی مسئولان اجرایی برای مبارزه با فساد به‌ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید ملی در سال «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» اجرایی شود.
نظر شما