هفته نامه «نماینده»؛ ابوالفضل ابوترابی*/ رهبر انقلاب اسلامی خطاب به مسئولان دستگاه قضا دربارۀ پرچمداری حقوق عمومی توسط قوه قضائیه با تأکید بر استفادۀ قوۀ قضائیه از ظرفیت‌های قانونی فرمودند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوۀ قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.» در این باره نکاتی وجود دارد که مرور آن خالی از لطف نیست.
ظرفیتی که قانون برای دادستان‌ها در نظر گرفته است بسیار زیاد است. از قدیم‌الایام مرسوم بود که می‌گفتند دادستان‌ها داروغۀ محل و محتسب هستند. امور حسبی یعنی کارهایی که همه از انجام آن ناتوان هستند؛ مانند حضانت و نگهداری اموال یتیم که در فقه به آن اشاره شده است و در ید دادستان است.
اختیارات دادستان در حدی بالاست که شخصاً می‌تواند در امور اجتماعی و عمومی از یک میخ داخل دیوار و یک دست‌انداز خیابان تا بزرگ‌ترین کارها دخالت کند. این ظرفیت بسیار عالی در دست دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم وجود دارد و این مفهوم میان مردم هم رایج است؛ اما متأسفانه به علت کثرت بسیار زیاد پرونده‌ها، دادستان‌های ما در این زمینه بعضاً ظرفیتشان مغفول واقع شده، در مواردی اساساً مورد توجه قرار نگرفته و در اندک موضوعاتی نیز استفاده بهینه از آن صورت نگرفته است. به‌هرحال این واقعیت در دستگاه قضایی ما وجود دارد و حتی این نقش کم‌کم در حال کمرنگ‌تر شدن نیز هست.
آنچه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان دستگاه قضا به زیبایی به آن اشاره کردند، درواقع همین رویکرد است که دادستان‌ها از ظرفیت مدعی‌العمومی خودشان در مواردی که نیاز به شاکی خصوصی نبوده و جنبه عمومی دارد برای خدماتی که به مردم ارائه می‌شود استفاده کنند.
متأسفانه امروز در دستگاه قضایی ما این ایراد اساسی به سیستم و خصوصاً به دادستان‌ها وارد است؛ لذا باید ورودی‌های پرونده‌ها را با بهداشت قضایی کاهش دهیم تا کمی از فشار کار دادستان‌ها کم شود و بتوانند به کارهای اساسی که عموم مردم از آنها منتفع شده یا متضرر می‌شوند بپردازند.
البته در این خصوص چند طرح اساسی وجود دارد که ان‌شاءالله به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
*نمایندۀ مردم نجف‌آباد و عضو سابق کمیسیون حقوقی
نظر شما