شناسهٔ خبر: 135696 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

سیاسی‌کاری دولتی‌ها در پرونده‌ها توپ را در زمین قوه قضائیه انداخته است

پورمختار// عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: بعضی رفتارهای سیاسی دولتی‌ها در پرونده‌های نگین غرب و میزان موجب شده است که توپ در زمین قوه قضائیه بیفتد.

به گزارش «نماینده» محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، درباره پیشنهادهای خود به رئیس دستگاه قضا طی دیدار هفته گذشته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با وی گفت: یک مجموعه پرونده‌هایی در قوه قضائیه وجود دارد که سال‌هاست رسیدگی می‌شود ولی به نتیجه نرسیده است.

وی پرونده‌های پدیده، نگین غرب، ثامن‌الحجج، میزان و کاسپین را از جمله این پرونده‌ها خواند و اظهار داشت: این پرونده‌ها به علت رسیدگی قضایی و تشریفات مقتضی آن دچار اطاله شده‌اند که اعتراضات زیادی را هم نسبت به تأخیر در روند رسیدگی و نتیجه‌گیری شاهد هستیم.

پورمختار مدیریت «غیرقضایی» را پیشنهاد خود به رئیس قوه قضائیه خواند و گفت: منظور این است که زیرنظر قوه قضائیه اجازه دهیم که پروژه و یا مؤسسه به فعالیت خود ادامه دهد.

وی تصریح کرد: اگر ما نظارت قضایی را برای مؤسسات داشتیم و کار این مؤسسات و پروژه‌های مالی ادامه می‌یافت، مشکلات امروز ایجاد نمی‌شد، یعنی برای مثال اگر در همین پروژه نگین غرب مدیر مجموعه را زیرنظر داشتیم، اجازه می‌دادیم به کار خود ادامه دهد و او را به زندان نمی‌بردیم تا پروژه چند سال بخوابد و کسی نتواند آن را ادامه داده و تعیین تکلیف کند، به مشکل چندین ساله برنمی‌خورد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: باید از این دست تصمیمات غیرقضایی نیز در کنار تصمیمات قضایی بگیریم که هم اطمینان از عدم وقوع تخلف باشد و هم اینکه کار پیش برود و نیز به نظام قضایی بدبینی ایجاد نشود.

وی وضع موجود را موجب تضییع اموال مردم و بروز نارضایتی خواند و اظهار داشت:‌ بعضی رفتارها در این‌گونه پرونده‌ها سیاسی است و موجب شده است که توپ در زمین نظام و قوه قضائیه بیفتد.

پورمختار گفت: رفتارهای سیاسی بخشی از دولتی‌ها موجب این وضعیت شده است و باید با مدیریت غیرقضایی مانع آن شویم.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: اظهارنظر رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک نمی‌تواند به مردم اعلام کند که در کاسپین سرمایه‌گذاری نکنند، کاری سیاسی است، چرا رئیس بانک مرکزی باید چنین سخنی بگوید؟ وقتی مؤسسه‌ای مالی مجوز قانونی ندارد، بانک مرکزی باید اعلام کند تا مردم مجدداً در آن سرمایه‌گذاری نکنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: این وظیفه قوه قضائیه نیست و بانک مرکزی به جای اینکه وظیفه خود را انجام دهد، جوابگوی مسئولیت خود و نیز سپرده‌گذاران نیست و این به معنای بی‌تدبیری است؛ چراکه نمی‌خواهد برای خود هزینه درست کند و توپ را در زمین قوه قضائیه می‌اندازد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: من ثامن‌الحجج را نیز از همین طیف می‌دانم که سپرده‌گذاران دیگر دست‌شان به جایی بند نیست که به نظر ما با مدیریت غیرقضایی می‌توان از افزایش مشکلات این‌گونه مؤسسات کاست.

نظر شما