به گزارش «نماینده»، معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در گفتگویی درباره شورای چهارم و بایدها و نبایدهای شورای پنجم صحبت کرده است که می خوانید.

عملکرد شورای شهر در دوره چهارم را چگونه ارزیابی می کنید؟

قریب به ۱۰ سالی که در دوره سوم و چهارم شورای شهر فعالیت داشته ام، شوراها از لحاظ شناخت جایگاه قانونی و عملکرد به بلوغ نسبتا خوبی دست یافته اند. وظایف شورا در قالب ۳ محور اصلی انتخاب شهردار، ارائه طرحها و پیشنهادات اصلاحی در چهارچوب مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آنها تکالیفی را برای نمایندگان منتخب تعریف کرده است.

اعضاء شورا با بررسی و شناسایی کمبودها و خلاء های قانونی شهر و ارتباط با شهروندان در زمینه های مورد نیاز در کلیه حوزه های شهری اعم از امور فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و آموزشی و ... و بررسی کارشناسی، راه حل هایی در خصوص رفع این کاستی ها ارائه می‌کند.

همچنین در بحث نظارت علاوه بر وظیفه ذاتی شورا که موظف به انجام نظارت بر مصوبات درشهرداریها و سازمانهای ذیربط است، شورا موظف به نظارت بر سرمایه و دارایی های نقدی، غیرنقدی و درآمد و هزینه عملکرد پروژه های شهرداری ها است. در این سالها سعی کردیم با ایجاد ابزارهای نظارتی استاندارد، اصلاح مالی مطلوبی را به مردم ارائه دهیم و شفاف سازی امور مالی و روند نظام پرداخت های عوارض و مالیات الکترونیکی مهمترین دستاورد مدیریت شهری در این حوزه بوده است.  

تعیین حسابرس منتخب شورا از دوره سوم تا کنون برای ارزیابی و حسابرسی فعالیت های ۷۶ واحد در کلیه مناطق، معاونت ها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری و یا الزام شهرداری بر تعیین ذیحساب در همه سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری و ارائه گزارش های شش ماهه و دوره ای از عملکرد مالی شهرداری از اقدامات ارزشمندی است که در دوره های اخیر ایجاد شده که نهایتا منجر به شفاف سازی مالی شده و نظارت بر قوانین را تسهیل کرده است.

روند اصلاح بودجه در سالهای اخیر به صورت قابل توجهی سیر نزولی داشته است به طوریکه با بودجه مصوب ۱۳۸۹۷ میلیارد تومان در سال ۹۲ میزان اصلاحیه بودجه ۴۷۲۶ میلیارد تومان بوده که این اصلاحیه با بودجه ۱۷۸۸۰ سال ۹۵ به رقم ۵۹۵ میلیارد تومان کاهش یافته است. این امر نشان دهنده دقت در حسابرسی های مالی در شهرداری در سالهای اخیر بوده است.
 
از اقدمات بسیار ارزشمند دیگری که در این دوره از شورا محقق شد تعیین دیون شهرداری به پیمانکاران و بانکها و موسسات مالی و همینطور امکان رصد کلیه پروژه های انجام شده یا در دست اقدام شهرداری به صورت آنلاین و نیز تعیین طلب های شهرداری از دولت در موضوعات بافت فرسوده، عوارض مترو، اتوبوس، جرایم رانندگی و نیز مالیات و عوارض سوخت بوده که سر جمع عددی بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

وجود برنامه به عنوان یک سند بالادست تسهیل کننده مسیر توسعه است لذا در سال ۱۳۸۸ تدوین و تنظیم برنامه ۵ ساله اول و سپس برنامه دوم در طی ۱۰ سال اخیر نیز از ابزارهای مهم نظارتی شورا در دو دوره اخیر به حساب می آید.

سیاستهای اجرایی دقیق بر اساس شاخص و زمان بندی انجام اقدامات به ویژه در برنامه ۵ ساله دوم به گونه ای است که ضمن پایش برنامه های پیش بینی شده امکان ارزشیابی و خروجی مورد انتظار را نیز برای شورا فراهم کرده است.

در دوره چهارم با افزایش تعداد کمیسیون های شورا از سه کمیسیون به ۵ کمیسیون، و به تبع آن افزایش تعداد کمیته های تخصصی امکان ورود به موضوعاتی که تا کنون به دلیل قلت اعضا و کثرت موضوعات مبتلابه شهری روی زمین مانده بود را مدنظر برنامه ریزان و مجریان شهری قرار داد. به عنوان مثال ایجاد کمیسیون جدیدی به نام کمیسیون نظارت و حقوقی در راستای شفاف شدن مصوبات و نظارت بر حسن انجام آنهاتشکیل شد.

علاوه بر آن انجام بازدید های دوره ای و منظم توسط کمیسیون ها و کمیته های تخصصی زمینه نظارت بیشتر و دقیق تر را فراهم کرد. هر چند اعتقاد دارم انتظار می رفت در این دوره افزایش دو برابر بعلاوه یک اعضاء شورا و با وجود کمیته های تخصصی اضافی بهره وری بیشتری عاید شهر و شهروندان شود. به طوریکه اگر تعداد مصوبات قانونی را یکی جنبه های عملکردی شورا به حساب آوریم متاسفانه در شورای سوم با تعداد نصف اعضاء ۸۹۶ مصوبه و در شورای چهارم ۴۹۰ طرح و لایحه به تصویب رسیده است.

وجود شورایاران به ویژه در سنوات اخیر به عنوان تسهیلگر در ارتباط مردم و مسئولان شهری منجر به مشارکت بهتر مردم در موضوعات محلی و ارتقاء مطالبات مردمی شده است، هر چند هنوز هم تا دستیابی به جایگاه واقعی این نهاد مردمی فاصله زیادی داریم.

علاوه بر آن ایجاد راههای ارتباطی سریع میان مردم با مسئولان شهری و در میان گذاشتن مشکلات اعم از ایرادات در نحوه ارتباط و عملکرد مسئولین شهری و نیز درخواست حل مشکلات شهری از طریق سامانه های ارتباطی ۱۳۷ و ۱۸۸۸ که ابتکار آن برای اولین بار در دوره سوم مدیریت شهری برقرار شد، کمک قابل توجهی در شناسایی و رصد اقدامات صورت گرفته می نماید.

بیان مسائل مطرح شده به هیچ وجه موید نظارت صد در صدی و مطلوب نیست و قطعا شورای شهر از این منظر با کاستی های زیادی مواجه است. در برخی مواقع نظام غیرپاسخگو و یا تاخیر در ارسال لوایح، دستورالعمل ها و برنامه های اجرایی و یا نقص در اجرای مصوبات از سوی شهرداری از چالش های اساسی نظارتی شورا به شمار می روند. برای مثال عدم تحقق قریب به ۵۰ درصد برنامه ۵ ساله دوم به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی و یا عدم تطابق بین نقدینگی و اقدمات نیمه کاره از این دست می باشند.

آیا شورا توانسته وظیفه نظارت، هدایت و حمایت را به خوبی عملیاتی کند؟

علی رغم اینکه قانون اساسی جایگاه شورا را به عنوان یک نهاد قانون گذاری و نظارتی معرفی کرده است و امروز که بیش از ۱۸ سال از آغاز به کار شوراهای شهر می گذرد ولی کماکان شورا در حوزه نظارتی و رعایت اصول آن با چالش های متعددی روبرو است.

این مسئله از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست اینکه به دلیل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهر و عدم وجود مرجع پاسخگوی واحد در کلیه مسائل شهری، شورای شهر با وجود تصویب اسناد و طرحهای مهم و راهبردی نظیر برنامه ۵ ساله دوم و سایر مصوبات هنوز نتوانسته به طور کامل از عهده نظارت بر اجرای آنها برآید و در بحث اثربخشی مصوبات شاید نتوان نمره قابل قبولی را احراز کرد.

از سوی دیگر متاسفانه در این دوره از شورا به دلیل وجود دغدغه های سیاسی از سوی برخی از همکاران شورا، حوزه نظارتی گاها قربانی سیاسی کاری و سیاه نمایی قرار گرفت و رسالت اصلی شورا به بوته فراموشی سپرده شد. در بسیاری از مصوبات به جای پیگیری موثر بر اجرای مصوبات و انجام اقدامات تسهیل گرایانه توجه به مسائل حاشیه ای در الویت قرار گرفت.

بارها شنیده شده که از شورای شهر به عنوان شورای شهرداری یاد می شود ولی عملا فراموش شد که آیا اساسا از میان ۲۳ وظیفه ای که در قانون تحت عنوان وظایف اصلی مدیریت شهری مشخص شده است برای کدام نهاد یا وزارتخانه غیر از شهرداری به جهت اجرایی الزام آور است؟

همانطور که در مجلس شورای اسلامی قوانین در سطح ملی تصویب و برای اجرا به دولت ارسال می شود، در شورای شهر نیز قوانین در سطح شهری تنظیم می شود و از آنجایی که تنها ارگان اجرایی موثر در حال حاضر شهرداری است و تا کنون مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده، تنها بخشی از وظایف مصرح در قانون از طریق شهرداری قابل اجرا و پیگیری است.

برخورد دوگانه با این مقوله نشانگر نگاه سیاسی به شورا و است و حتی فراتر از آن وقتی که برای انتخاب نمایندگان مجلس تبلیغات می شود همسویی و همفکری تمام لیست ۳۰ نفره امید، امتیازی در جهت حمایت کامل و همدلی با دولت است و کسی نیست که چوب لای چرخ دولت بگذارد و با انواع ابزارهای رسانه ای مردم را ترغیب به انتخاب تمام لیست نمایندگان حامی دولت می کنند مگر نه اینکه آنجا هم امر نظارت و قانونگذاری است.

در حالیکه در انتخابات شورا اگر نماینده ای در جهت حمایت از اقدامات ارزنده شهرداری کلامی بگوید متهم به یک کاسه شدن و معامله گری و عدم توجه به مسئولیت نظارتی می شود. آیا این رفتار را غیر از نگاه و برخورد سیاسی و سلیقه ای و یک بام و دو هوا می توانیم تعبیر کنیم؟

کاملا معلوم است که چه کسانی در شورا سیاسی کار هستند. اگر همدلی و هماهنگی و هم رای با شهردار بودن مانع انجام وظیفه نظارتی است چرا الان لیست یکدست و هماهنگی می دهیم که هم شهردار و هم رئیس شورای شهر و هم اعضای شورای شهر یکدست باشند.  

شورای آینده برای موفق شدن باید در چه مسیری گام بردارد؟

انتظاری که از شورای شهر آینده می رود همان انتظاری است که مردم در زمان انتخاب نمایندگان خود برای دخالت در امور شهرشان دارند. اینکه هر کس فارغ از تفکر و گرایشی که دارد صرفا به عنوان وامدار رای مردم برای حل مشکلات و رفع موانع وارد عرصه شود و صحنه کار و تلاش را با رسیدن به تریبونی برای بیان اهداف و عقاید سیاسی اشتباه نگیرد.

در واقع دورنمایی هم که از قوانین مشخص است موید این مسئله است که ماموریت شورا شناسایی و حل مشکلات مردم است و اعضا می توانند حلقه واسطه میان مردم و مسئولین باشند.

افراد در رای دادن بهتر است چگونه افرادی را انتخاب کنند؟

طبیعتا انتخاب افراد اصلح با شناخت از تعهد و تخصص و علاقمندی به فعالیت های اجتماعی و توجه به سوابق کاری و اجرایی بهترین راه گزینش است. شخصا اعتقاد دارم شورای شهر به دلیل ماهیت کارش نیاز یه نیروهای با انگیزه و باتجربه و جوان دارد که با تکیه بر اکسیر جوانی که کیمیای معجزه گری است با اندیشه های نو به شهری که امروزِ آن فرسنگها با شهر دیروز متمایز است طراوت و تازگی ببخشد، لذا با همین رویکرد از حضور مجدد در شورا انصراف دادم.