هفته نامه «نماینده»؛ فرهاد فلاحتی*/ متولی هرگونه اقدام و عمل برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، دولت است که در خط مقدم آن حضور دارد. بیانات مقام معظم رهبری نیز مؤید همین است که در این حوزه انتظاراتی از قوۀ مجریۀ کشور وجود دارد. البته مجلس نیز در این مسیر به‌عنوان ریل‌گذار وظایفی را برعهده دارد که می‌توان نقش تسهیل‌کنندۀ امور برای دولت را متصور بود.
فضای کلی اقداماتی که طی ۲ سال گذشته در سطح کشور مشاهده می‌شود، متأسفانه نشان‌دهندۀ عدم ورود به عرصۀ عملیاتی اقتصاد مقاومتی است و علی‌رغم اینکه نمایندگان مکلف‌اند مشکلات فراروی دولت در مواجهه با چالش‌های اجرای اقتصاد مقاومتی را برطرف نمایند، اما دولت درخواست مشخصی را برای تسهیل در فرآیند اجرای اقدامات لازم مطرح ننموده است.
اقدامی که مجلس می‌توانست به‌صورت خودجوش در این خصوص انجام بدهد، رعایت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تصویب برنامۀ ششم توسعه و بودجۀ سال ۹۶ بود که در این ریل‌گذاری تلاش شده است این رویکرد مورد توجه قرار بگیرد. به‌هرحال «مجلس شورای اسلامی» متشکل از نمایندگانی با نگرش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و آنچه به عنوان مصوبه از مجلس خارج می‌شود، برآیندی از نظرات همین نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی است که به صحن علنی آمده و در نهایت به‌عنوان قانون‌هایی همچون برنامۀ ششم توسعۀ کشور و بودجۀ سالانه متجلی می‌شود.
معتقدم تلاش برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی باید در همۀ حوزه‌ها جریان داشته باشد؛ از جمله در مقولۀ آموزش‌وپرورش که مثلاً می‌توان از توجه به اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی نام برد. اینکه در سطح کلان آموزش‌وپرورش بحث جامعه‌پذیرکردن دانش‌آموز مطرح است و برای آن تلاش می‌شود، نکتۀ قابل‌تأملی است؛ به نظر می‌رسد اگر در روند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان کشور به‌نحوی تعادل و توازن لحاظ شود، می‌توان اطمینان حاصل کرد که در درازمدت در زمینۀ اقتصاد مقاومتی هم نه‌تنها چالشی نخواهیم داشت، بلکه موفقیت‌های چشم‌گیری را کسب خواهیم نمود.
ناگفته پیداست رسیدن به این سطح از جامعه‌پذیری نیازمند وجود بستر مناسبی در آموزش‌وپرورش کشور است. شرط اولیۀ داشتن چنین آموزش‌وپرورش ایده‌آلی، آن است که در مباحث اصلی از جمله حقوق مکفی فرهنگیان و سرانه‌های آموزشی دچار نقص نباشیم، زیرا چگونه یک نهاد آموزشی با این عظمت می‌تواند در حوزۀ مباحث پژوهشی و خلاقانه عملکرد مناسبی داشته باشد، وقتی با مشکلات اولیه‌اش دست به گریبان است!  
بخش اعظم بودجۀ آموزش‌وپرورش کشور صرف حقوق کارمندان می‌شود. مقایسۀ بین ردیف «حقوق» و «سایر هزینه‌ها» در اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها بین سال‌های ۸۸ تا ۹۵ نسبت بسیار تعجب‌انگیز و وحشتناکی را نشان می‌دهد که ادامۀ این روند آیندۀ آموزش‌وپرورش را بسیار دچار مشکل می‌کند. به‌عنوان‌مثال در ۶ ماه اول سال ۹۵ حدود ۹۵ درصد بودجه صرف «حقوق» شده است و تنها ۵ درصد آن برای «سایر» باقی می‌ماند که نشان می‌دهد بخش مرتبط با «آموزش» و «پژوهش» تقریباً از بودجۀ سالانه بی‌نصیب مانده‌اند. با این اوصاف به نظر می‌رسد در سال۹۶ نیز ۱۰۰ درصد بودجه مصروف حقوق شود و مدارس کشور عملاً با فشار مالی موجود، امورات خود را باید از طریق جیب اولیا و فروش نان خشک‌های مراکز شبانه‌روزی تأمین نمایند!
نتیجۀ بی‌توجهی به این بخش مورد تهدید جدی قرار گرفتن کیفیت آموزش‌وپرورش، به‌عنوان یک رکن اصلی در این وزارتخانه است. مادامی که بودجۀ سالانۀ آموزش‌وپرورش، صرف مخارج جاری و روزمره می‌شود، نمی‌توان انتظار تغییر و تحول در این بخش مهم جامعه را داشت. این وزارتخانه نسل آینده را تربیت می‌کند و طبیعی است که باید توجه به اصل آموزش‌وپرورش اولویت اول کشور باشد.
در این راستا ضرورت دارد ۲ کار اصلی صورت بگیرد؛ تأمین اعتبارات مورد نیاز و استفاده از نیروی انسانی قوی و بی‌حاشیه. هر مقدار به این دو موضوع توجه شود و آموزش‌وپرورش را از شرایط سخت اعتبارات نجات دهیم، به همان میزان می‌توان موفقیت‌های بیشتری را در جامعه شاهد باشیم.
با این وجود معتقدم مبلغ بودجۀ در نظر گرفته شده برای آموزش‌وپرورش در سال۹۶ نمی‌تواند اتفاق مهمی را در سال آینده رقم بزند و این مبلغ فقط در حد خارج کردن آموزش‌وپرورش از بحران است؛ متأسفانه کسری بودجه در این وزارتخانه مانند بهمنی است که هر سال بزرگتر می‌شود و راهکار قابل توجهی نیز در لایحۀ بودجه برای مقابله با آن در نظر گرفته نشده است.
*نمایندۀ مردم قائنات و عضو کمیسیون آموزش مجلس