هفته نامه«نماینده»؛ محمدعلی پورمختار*/ در طول سالیان اخیر انتقاداتی به عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، اغلب انتقادات به‌خاطر پرونده‌محور شدن این ستاد است؛ بدین معنا که ستاد مذکور محلی برای رسیدگی به پرونده‌های خاص شده است که آنجا درباره‌اش تصمیم‌گیری کنند. با توجه به اینکه دیدگاه و سیاستی که در این ستاد اعمال می‌شود، همان روشی است که سال‌های گذشته نیز حکم‌فرما بوده، به نظر می‌رسد امروز نیز این رویۀ غلط و انتقادات سابق، کماکان بر نظامات حاکم بر این ستاد جاری باشد.
معتقدم علی‌رغم اجماع خوبی که در این چند سال برای اخذ تصمیمات فراقوه‌ای برای حل برخی پرونده‌های مهم و سنگین ایجاد شده است، اما در مجموع اتخاذ این سیاست تاکنون خیلی کارساز نبوده و نخواهد بود. لازم است مسائل اساسی، راهبردی و رویه‌های فسادزا در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اداری که هر روزه شاهد علنی شدن آن هستیم، در این ستاد ریشه‌یابی شده و راهکارهای مناسبی برای عدم تکرار به وجود بیاید؛ درحالی‌که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به این امر توجهی ندارد. البته این اشکال بارها توسط نمایندگان مجلس عضو این ستاد در جلسات گوشزد شده است، اما سیاست مسئولین ستاد، ورود به موضوعات اجرایی است و از اینکه به مسائل اساسی رسیدگی کنند تا تصمیمات کلان اتخاذ شود، غفلت صورت گرفته است. بدیهی است وقتی اولویت این ستاد رسیدگی موردی به پرونده‌ها باشد، اگر در مقطعی موضوع و دستور کاری از این جنس وجود نداشت، انگیزه‌ای برای تشکیل جلسه نخواهد بود و همین امر موجب می‌شود این ستاد برخی هفته‌ها جلسه تشکیل ندهد!
متأسفانه به‌طور مستمر، شاهد فسادهایی از جنس صندوق ذخیرۀ فرهنگیان هستیم که نشان می‌دهد مقابلۀ جدی با رویه‌های فسادخیز در کشورمان صورت نمی‌گیرد؛ متولی اصلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی همین ستاد است و جداً معتقدم حضور رؤسای قوا در این جلسات مفید بود و نباید به این شکل تغییر پیدا می‌کرد؛ البته خطاب مقام معظم رهبری برای تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا بوده و در ابتدای تشکیل این ستاد نیز جلسات با حضور رئیس هر ۳ قوه تشکیل می‌شد، اما وقتی مسیر بررسی و فعالیت ستاد به سمت پرونده‌ای شدن سوق پیدا کرد و موضوعات جزئی مطرح شد، با توجه به وقت‌گیر بودن آن مقرر گردید نمایندگانی از طرف آنها در این ستاد حضور یابند. البته تشکیل یک سازمان مستقل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ماه‌هاست توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است و بررسی آن در دستور کار کمیسیون حقوقی و امور قضایی مجلس نیز هست؛ اما با توجه به نکاتی که پیرامون آن مطرح است تا کنون هیچ رأی‌گیری برای کلیات آن صورت نگرفته است تا بتوان رسیدگی به جزئیات را آغاز کرد.
با این وجود دستگاه‌های دولتی، نیروی انتظامی و بخش‌هایی از قوۀ قضائیه در جلسات بررسی این طرح حضور دارند و موافقان و مخالفان نظرات خود را مطرح کرده‌اند. مقرر شده است دستگاه‌هایی همچون وزارت اطلاعات، قوۀ قضائیه و سایر نهادهای مربوط نیز نظراتشان را برای جمع‌بندی به مجلس تقدیم کنند.
به دلیل اینکه اغلب فسادها در بخش‌های اجرایی کشور رخ می‌دهد، حضور و نقش قوۀ مجریه در این سازمان باید پررنگ‌باشد، اگر در این سازمان مأموریت برایشان تعریف نشود تغییر خاصی در شرایط کشور ایجاد نخواهد شد. به‌هرحال وزرا باید یکی از ایفاکنندگان نقش در این سازمان باشند تا پاسخگوی مفاسدی باشند که در حوزۀ وزارتشان به وقوع می‌پیوندد. نمی‌توان یک وزیر را مصون از پاسخگویی متصور بود؛ یکی از دلایلی که اکنون روند رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاصد اقتصادی را دچار کندی کرده است، همین‌گونه اصلاحاتی است که باید در متن آن اعمال شود. قوۀ قضائیه نیز که امروز مشغول انجام وظایفش هست، اگر قرار باشد تشکیل یک سازمان مستقل را تنها برعهدۀ این قوه بگذاریم نتیجۀ متفاوتی به دست نخواهد داد. امیدوارم پس از انجام اصلاحات لازم با طی مراحل تصویب در کمیسیون و صحن علنی و سپس تأیید شورای نگهبان، این سازمان با تعامل بین قوا تشکیل شود.
*نمایندۀ مردم کبودرآهنگ و عضو کمیسیون حقوقی مجلس