هفته نامه «نماینده» / پس از امضای برجام میان ایران و ۱+۵ تاکنون بارها شاهد نقض عهد از سوی طرف غربی به‌خصوص آمریکا بوده‌ایم، با این وجود برخی مسئولین تمایلی به پذیرفتن پیمان‌شکنی آمریکا ندارند و از روح و جسم برجام سخن می‌گویند، نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که پیمان‌شکنی و بازی با الفاظ در قراردادهای مکتوب فیمابین دولت آمریکا با دولت‌های دیگر عرف رایج مقامات آمریکایی به‌خصوص رؤسای جمهور این کشور است.
پس از قرارداد الجزایر که به آزادی جاسوس‌های آمریکایی منتهی شد، «ریگان» در آمریکا جانشین «کارتر» شد، بلافاصله پس از برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری، ریگان پیمان‌شکنی از سوی طرف آمریکایی شروع شده و کلید دار جدید کاخ سفید اعلام کرد ما تعهدی در قبال امضای رئیس‌جمهور قبلی نداریم!
هرچند ریگان از احترام به امضای کارتر سخن می‌گفت ولی بر این نکته تأکید می‌کرد که دولت در آمریکا تغییر کرده است و نمی‌توان براساس تعهدات پیشین کاری انجام داد!
در شرایط قید شده، تجدیدنظر می کنیم!
۸ بهمن ۱۳۵۹ وزارت دادگستری آمریکا از تمام دادگاه‌های این کشور خواست تا ادعاهای مالی و اقدامات علیه اموال ایران در آمریکا را ۳۰ روز به تأخیر بیندازند تا دولت ریگان به قول‌های مالی که آمریکا برای آزادی گروگان‌ها داده است، رسیدگی کند!
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که آنها تمام ادعاهای بانک‌های آمریکایی را که بالغ بر ۳۰۰ ادعانامۀ قطعی علیه اموال و دارایی‌های ایران در آمریکا می‌شود، بایگانی خواهد کرد. طبق موافقت‌نامۀ دولت کارتر این نوع ادعاها از حق رسیدگی در دادگاه محروم بوده و برای حل مسئله بانک‌های آمریکایی یک کمیسیون داخلی به ادعاهای آنان رسیدگی خواهد کرد ولی دولت ریگان اعلام کرده است که قصد دارد احترام پیمان‌های بین‌المللی آمریکا را با توجیه قوانین آمریکا حفظ کند.
با این وجود مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در یک مصاحبۀ تلویزیونی گفت: «موافقت‌نامۀ ایران و آمریکا مبنی بر آزادی ۵۲ گروگان آمریکایی مورد قبول و احترام ماست ولی دولت جدید شرایط قید شده را که ممکن است مورد تأیید دادگاه‌های آمریکا نباشد، مورد بررسی و تجدیدنظر قرار خواهد داد.»
«جیمز بیکر» رئیس کارکنان کاخ سفید نیز گفت: «از ۲/۱۱ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شدۀ ایران فقط ۹/۲ میلیارد دلار فوراً آزاد و بقیۀ آن برای پرداخت طلب بانک‌ها و دعاوی شرکت‌ها کنار گذاشته شده است!»
اجرای تعهدات نیاز به بررسی‌های فراوان دارد!
ژنرال «الکساندر هیگ»، وزیرامورخارجۀ وقت آمریکا نیز ۹ بهمن ۱۳۵۹ گفت: «هیچ‌گونه تجهیزات نظامی به ایران تحویل نخواهد شد.» وی گفت: «اجرای موافقت‌نامه و ۹ فرمان رئیس‌جمهور سابق به ضوابط و مقررات بسیاری نیاز دارد و باید بگویم که تجزیه و تحلیل این موافقت‌نامه‌ها و اسناد و مدارک پیوست آن مستلزم صرف وقت و کوشش بسیار از سوی کارشناسان با تجربۀ حقوقی است.»
وی اظهار داشت: «این سؤال مطرح شده است که آیا در این موافقت‌نامه‌ها در مورد تحویل جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی به دولت ایران نیز پیش‌بینی‌هایی به عمل آمده است، چه در مورد تجهیزاتی که قبلاً خریداری شده و قرارداد آن تنظیم گردیده است و چه در مورد وسایل اضافی دیگر.»
وی با بیان این مقدمه گفت: «قاطعانه می‌گویم که هیچ تجهیزات نظامی به ایران تحویل داده نخواهد شد.» وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: «هرچند که در مذاکرات دولت سابق با ایران تحریم بازرگانی این کشور لغو شده است ولی ما سفر اتباع آمریکایی به ایران را به صلاح نمی‌دانیم.»
علی‌رغم توافق‌های صورت گرفته؛ اموال ایران در آمریکا توقیف شد
۱۱ بهمن ۱۳۵۹ نیز اعلام شد قاضی محلی دادگاه تگزاس برخلاف دستور دولت آمریکا به ۶ بانک که سپرده‌های ایران را در اختیار دارند دستور داد تا اموال ایران در این بانک‌ها توقیف شود. سپرده‌های مذکور بالغ بر ۳/۱۷ میلیون دلار می‌شود. با وجودی که کارتر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا از کمپانی‌های این کشور خواسته بود از شکایات خود صرف‌نظر کنند ولی به گفتۀ مقامات آمریکا بر طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور چنین اختیاراتی را ندارد!
عکس‌العمل مقامات آمریکا نشان‌دهندۀ کینه علیه ایران است
«بهزاد نبوی» وزیر مشاور و سخنگوی دولت نیز در واکنش به زمزمه‌های پیمان‌شکنی دولت آمریکا گفت: «عکس‌العمل مقامات آمریکایی نشان‌دهندۀ عمق کینۀ آمریکا نسبت به انقلاب اسلامی ایران است.» وی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت آمریکا به تعهدات خود عمل نکند ایران چه خواهد کرد، گفت: «اگر آمریکا به تعهد خود عمل نکند، تعهد بین‌المللی خود را زیر پا نهاده و در حقیقت همان چیزی است که ما خواسته بودیم برای مردم جهان به اثبات خواهد رسید اما ما بعید می‌دانیم آمریکا یک چنین کاری بکند!»
نبوی در پاسخ به این سؤال که عده‌ای معتقدند قرارداد در زمینۀ گروگان‌ها با آمریکا با اصل ۱۲۵ قانون اساسی منافات دارد، گفت: «اصل ۱۲۵ قانون اساسی در حقیقت اصلی است که دولت را در عقد قراردادها و تعهدنامه‌ها بدون تصویب مجلس و بدون امضای رئیس‌جمهور منع می‌کند اما آنچه که دولت انجام داد هیچ یک از این موارد نیست. دولت ایران هیچ قراردادی و تعهدنامه‌ای با کسی نبسته که نیازمند رعایت اصل ۱۲۵ قانون اساسی باشد.»
وی افزود: «مصوبه‌ای مجلس در اختیار دولت قرار داده که دولت مجری این مصوبه بوده است. در این مصوبه نه امتیازی به کشوری داده‌ایم و نه امتیازی گرفته‌ایم بنابراین در زمرۀ عقدنامه‌ها و تعهدنامه‌ها قرار نمی‌گیرد.
راه مقابله با کاستی‌ها سازش با آمریکا نیست
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی که به همدان سفر کرده بود، ۱۰ بهمن ۱۳۵۹ طی سخنانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه این شهر گفت: «انقلاب همیشه در مسیرش به نواقصی برخورد می‌کند، در این موقع انسان دو راه دارد یا سازش کند به‌طور مثال با آمریکا بسازد یا با ارتجاع منطقه بسازد و با شهوتران‌ها بسازد، برای اینکه مخالف نداشته باشد این می‌شود یک آسایشی که زحمت در آن نیست اما این انقلاب اسلامی نیست [و باید در مقابل کاستی‌ها مقاومت کرد و تن به سازش نداد]»
هاشمی با اشاره به کنفرانس سران اسلامی در طائف گفت: «این آقایان سران ۴۰ کشور هستند که بخش اعظم نفت جهان در دست آنها است. اینها اگر بگویند به کشوری که به اسرائیل کمک کند نفت نمی‌دهیم و هیچ کار دیگری نکنند، اسرائیل یک ساله از بین می‌رود ولی به جای این می‌نشینند نقشه می‌کشند که چگونه انقلاب اسلامی ایران را از بین ببرند خاک بر سرتان با این نقشه‌تان و با این اجتماعتان.»
باید عناصر فاسد از مواضع حساس پاک‌سازی شوند
هاشمی همچنین به شهرستان اسدآباد همدان رفت و در دبیرستان طالقانی این شهر طی سخنانی اظهار داشت: «معیار ما برای مقابله با تمام موانع و مشکلات اسلام است پس وقتی ما معیارهای مکتبی را در نظر می‌گیریم اگر کسی در راه تحقق این آرمان‌ها ناراضی شد ما زیان نکرده‌ایم وقتی که می‌گوئیم سیاست ما نه شرقی و نه غربی است اگر شرق زده‌ها و یا غرب‌زده‌ها ناراحت شدند مهم نیست.»
وی ادامه داد: «ما برای اصلاح جامعه نیاز داریم که آدم‌های فاسد را از مواضع حساس پاک‌سازی کنیم حال اگر ساواکی‌ها و مفسدین ناراضی شدند، مهم نیست چرا که اسلام مهم است.»
نظر شما