هفته نامه «نماینده»؛ علی گلمرادی*/ امروزه بهره‌گیری از مدیریت اجرایی برای استفاده بهتر از منابع کشور ضرورت دارد و حائز نقشی بی‌بدیل است. اساساً ماهیت مدیریت اجرایی همین خلأیی هست که امروز مورد نگرانی تمامی مسئولین قرار گرفته و آن در واقع نگاه عمل‌گرایانه به مدیریت کشور است. در بحث اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است و امسال نیز با رویکرد اقدام و عمل نامگذاری شده است، در همین راستا تعریف می‌شود. در مدیریت اجرایی بیشتر باید عمل‌گرا باشیم و نیاز واقعی کشور نیز پرهیز از شعارزدگی در این حوزه است.
مشخصاً در حوزۀ انرژی به‌عنوان کمیسیون تخصصی‌ام در مجلس شورای اسلامی، بارها بر این نکته تأکید کرده‌ام که فراتر از وضع موجود در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در عرصۀ انرژی فعال شویم. موضوعی که در حوزۀ مدیریت اجرایی بخش انرژی باید در اولویت باشد، در واقع خروج از خام‌فروشی در بخش نفت و گاز و صنایع پتروشیمی است. متأسفانه خیلی از ارزش‌افزوده‌ها در این مسیر از دست ما می‌رود.
دیدگاه‌هایی که باید در صنعت انرژی به‌صورت عملی حاکم شود ایجاب می‌کند تا مدیران ما با توانمندی در بخش اجرایی نجات‌بخش کشور شوند. این امر زمانی محقق می‌شود که مدیران‌مان را باور داشته باشیم و در عمل بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم تا مؤثر در راستای نهادینه و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی باشد که مؤلفه‌های اساسی آن هم درون‌زایی و برون‌گرایی است.
درون‌زایی به‌معنای این است که بتوانیم همه سرمایه‌های مادی و انسانی را به شکل کاربردی استفاده کنیم و برون‌گرایی نیز یعنی به‌جای اینکه امروز واردات‌محور هستیم به افزایش صادرات روی بیاوریم. لازمۀ این دو رویکرد، داشتن مدیریت اجرایی قوی است. اگر ما اهمیت مدیریت اجرایی را درک کنیم و از ظرفیت‌های آن به‌خوبی استفاده نماییم حتماً موفقیت‌های متعددی را برای ما در پی خواهد داشت. امروز در دنیا کم‌تعهدی نسبت به محیط‌زیست کاملاً ملموس است، تمامی کشورها به‌خاطر بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی، محیط‌زیست پیرامون خود را به مخاطره انداخته‌اند؛ این امر اهمیت توجه به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر را بیشتر می‌کند.
طی جلساتی با وزارتخانه‌های صنعت، نفت و نیرو در مجلس، خواستۀ کمیسیون انرژی از مدیران این بود که ۳ وزارتخانه به سمت‌وسوی فعال شدن بخش خصوصی حرکت کنند تا توسعه انرژی‌های نو بروز و ظهور جدی‌تری بیابد. کشور ما در این زمینه پیشرفت خاصی نیز نداشته است زیرا دولت‌ها به‌خاطر محدودیت‌های مالی توان بهره‌گیری و توسعۀ این انرژی‌ها را ندارند. بخش خصوصی نیز علاوه بر اینکه بدون حمایت امکان سرمایه‌گذاری ندارند، از طرف دیگر فرآیندها و تشریفات لازم برای حضورشان در عرصه، دست پا گیر به نظر می‌رسد.
تمامی عوامل ذی‌ربط باید دست‌به‌دست هم بدهند تا اقدام و عمل در این حوزه صورت بگیرد. مجلس در جایگاه خودش با تصویب قوانین آسان و تعیین مسیرهای تسهیل‌کننده، دولت نیز باید ساختارشکنی کرده و از وضع موجود عبور نماید. در طرف دیگر، سرمایه‌گذارها هم باید اعتماد و اطمینان کنند. تمامی این مؤلفه‌ها اگر همگرا و همراه شوند، می‌توان مشکل را حل کرد.
هرچند در نگارش برنامۀ ششم مصوباتی داشتیم و در مقایسه با برنامۀ پنجم حرکت و تکانه‌ای ایجاد شده است، اما معتقدم کفایت نمی‌کند و علی‌رغم الزاماتی که برای دولت ایجاد کرده است، باید بیش از این بر موضوع انرژی‌های نو و بخش خصوصی متمرکز شویم. انتظار داریم دولت نیز تأکید بر این داشته باشد که مجلس در تدوین قوانین بر این موضوعات کار کند، اما همین قلیل مصوباتی که در برنامۀ ششم داریم نیز نتیجۀ تلاش مجلس و کمیسیون انرژی بود که پیش‌قدم شد تا حدودی به این موضوع توجه شود.
وقتی دولت متوجه این موضوعات نباشد، حتی در صورت ایجاد برخی الزامات شاهد عدم اجرای مصوبات خواهیم بود. این نگاه اندک به‌موضوع انرژی‌های نو نمی‌تواند تأمین‌کنندۀ نیاز و تضمین‌کنندۀ آینده کشور باشد. این مطالبات باید مکرراً بیان شود تا همه متوجه این نگرانی باشند. کشورهای دیگر پیشرفت‌های خوبی در این زمینه کرده‌اند و با وجود اینکه ایران نتوانسته است جایگاه واقعی خود را بیاید، اما این حرکت ایجاد شده است. خوشبختانه نگاه‌ها به این مقوله معطوف شده است و مجلس باید با هدف‌گذاری دقیق مطالبه‌اش را استمرار بخشد. هرچند کمیسیون انرژی در مجلس دهم دغدغۀ زیادی در این حوزه دارد، اما زمانی می‌توانیم به اهدافمان عینیت و واقعیت ببخشیم که در بعد اجرا نیز امیدوار باشیم. دولت اگر بخواهد موفقیتی در این زمینه داشته باشد، باید حتماً بستر ورود بخش خصوصی را مهیا کند؛ زیرا شرایط فعلی در دولت، مانع حصول به نتیجۀ مطلوب خواهد شد.
قوانین مصوب مجلس براساس اطلاعاتی است که از سایر نهادها و محیط پیرامون دریافت می‌نماید. این نگرانی برای خود من هست که برخی از این خوراک‌ها که ما برای تدوین قوانین استفاده می‌کنیم، کافی و کامل نیست. باید رابطۀ تنگاتنگ‌تری با عوامل صنعتی و اقتصادی داشته باشیم. در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز علی‌رغم وجود تخصص‌هایی از رشته‌های گوناگون، امروز تکنولوژی با سرعت بالایی در حال به‌روز شدن است و مباحث مربوط به کسب‌وکار و کارآفرینی به‌گونه‌ای در حال پیشرفت است که ما باید به‌روز در خدمت اقتصاد و صنعت و کسب‌وکار باشیم.
به‌نظر می‌رسد حضور و کمک بازوهای اجرایی در روال تصویب قوانین منجر به کم‌اشکال بودن خروجی قوانین می‌شود. امیدوارم مجلس دهم که با هدف رفع نگرانی و دغدغۀ مردم تشکیل شده است، بتواند گامی برای شفاف و روان کردن قوانین بردارد.

*نمایندۀ بندرماهشهر و عضو کمیسیون انرژی