هفته نامه «نماینده»؛ عبدالله رضیان*/ در گذشته دو مجموعۀ نساجی در مازندران و قائم­شهر حدود ۷۰۰۰ شغل ایجاد کرده بودند اما امروز اشتغال­زایی مجموع این دو واحد صنعتی به صورت کج­دار و مریض برای حدود ۶۰۰ نفر نیروی کار است. در این حوزۀ انتخابیه ۵ شهرک صنعتی داریم. یکی از شهرک­های صنعتی به نام بشل تقریباً ۲۲۰ واحد صنعتی را در خود جای داده است. اما متأسفانه تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد از این واحدها فعال بوده و دیگر واحدها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.

از دیگر مشکلات عمدۀ بخش صنعتی این منطقه می­توان به تبدیل حدود ۶۰۰ هکتار از مراتع و جنگل به واحدهای صنعتی اشاره کرد که در حال حاضر شرایط بسیار ناگواری دارند. بخش صنعت این حوزۀ انتخابیه با دو مشکل اساسی همچون عدم سرمایۀ در گردش و عدم بازاریابی مواجه است. نبود بازاریابی مطلوب مانع عرضۀ بالای محصولات تولیدی توسط تولیدکنندگان در بازار فروش خواهد شد.

از سوی دیگر متأسفانه امروز تمامی نقاط ایران با مشکل رکود مواجه است. این مسئله که از یک­سو منجر به خوابیدن بازار فروش و کاهش توان اقتصادی مردم شده است، موجب شده تا رکود اقتصادی اثرات سوء خود را در همۀ عرصه­های اقتصادی کشور بگذارد. حتی نوعی دل نگرانی و آشفتگی در این زمینه میان تولیدکنندگان به­وجود آمده است. رکود در بخش­های دیگر همچون معاملات مسکن و کشاورزی شرایط مشابه بخش صنعتی را ایجاد کرده است.

یکی از مهمترین مشکلاتی که در ملاقات­های مردمی همواره به آن اشاره می­شود، بحث اشتغال نسل­های جوان است. متأسفانه روزانه مراجعات زیادی پیرامون این مسئله وجود دارد. این معضل به­حدی است که موجی از یأس و ناامیدی در میان جوان­های منطقه ایجاد کرده است. بودجه­ای که دولت در نیمۀ اول امسال به­منظور طرح بهین­یاب برای کل کشور تعریف کرد، ۱۶ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان آن مختص استان مازندران بود. این در حالی است که در حال حاضر تنها ۲۲۰ میلیارد از این رقم پرداخت شده است. اما همین مقدار نیز نتوانسته مشکلی را حل کند. از سوی دیگر اخیراً یکی دیگر از واحدهای صنعتی این منطقه به نام واحد صنعتی جویبار لوله که زمانی به صادرات محصولات خود اقدام می­کرد حدود ۵۰ نفر از نیروهایش را اخراج کرده است. هرچند که شرایط دیگر واحدهای صنعتی نیز در هاله­ای از ابهام قرار دارد. به همین منظور بانک­ها باید برای پرداخت بدهی­های واحدهای صنعتی، کمک کنند.

در حالی که مواد خوبی برای بخش صنعت در برنامۀ ششم توسعه در نظر گرفته شده است اما معتقدم باید پیش از تعریف اعتبار ابتداً منبع اعتبارات را پیش­بینی می­کردیم چراکه تا منبع نباشد، نمی­توان از دولت توقع تأمین اعتبارات و اصلاح حوزه­های مختلف را داشت. آنچه که در برنامۀ ششم توسعه تعریف شده نیاز به منابع هنگفتی دارد. در بخش صنعت نیز هرکدام از موادی که پیش­بینی شده کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز هزینه ندارد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که متأسفانه بروکراسی اداری یکی از مشکلات مهمی است که بر سر راه صنعتگران و تولیدکنندگان وجود دارد. معتقدم باید قدری فضای حاکم بر بروکراسی در کشور را از بین ببریم و به جای آن مشوق­هایی برای صاحبان صنایع و فعالان این حوزه ایجاد کنیم.

متأسفانه در گذشته افرادی وارد حوزۀ صنعت شدند که اصلاً آدم صنعتی نبودند. به­عبارتی افراد در بخش تولیدات صنعتی به درستی انتخاب نشدند. منابعی در اختیار نداشتند و تنها از منابع ملی و تسهیلات بدون اینکه آنها را برگردانند، استفاده کردند که این موضوع ضربۀ زیادی به منابع ملی و بخش صنعت زد. به­طور مثال در حال حاضر در استان مازنداران شاهد ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد معوقۀ بانکی هستیم. بسیاری از افراد تسهیلات دریافت کردند بدون آنکه آن را برگردانند. این افراد امروز توقع کمک مجدد دارند در حالی که معلوم نیست تسهیلات را برگردانند. باید توزیع عادلانه و منصفانه داشته باشیم. باید دست کسی را بگیریم که می­دانیم با این پول می­تواند مشکلش را حل کند.

از سوی دیگر نتوانستیم آمایش سرزمینی که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تأکید دارند را اجرایی کنیم. هر کسی در هرجایی یک واحد صنعتی بدون این در نظر گرفتن شرایط بعدی اعم از اینکه آن محصول چه میزان می­تواند در بازاریابی آن منطقه تأثیربگذارد ایجاد کرده است. از این رو دولت باید یک فکر اساسی برای حل مشکل بیکاری جوانان داشته باشد. این شرایط باید تغییر کند چرا که یک خطر جدّی برای جامعه محسوب می­شود. رکود نیازمند شوک اساسی است، باید بتوانیم با تزریق منابع از این وضعیت خارج شویم. با اصلاح وضعیت صنعت، گردشگری و کشاورزی می­توان موفق شد. این کار نیازمند همت و عزم همگانی است. ناگفته نماند که مشکلات مذکور تنها مختص این حوزۀ انتخابیه نیست بلکه در  تمامی سطوح مختلف کشور شاهد بروز آنها هستیم که یقیناً باید اصلاح شود. لذا از این رو معتقدم شرایط صنایع بسیار ناگوار هستند.

*نمایندۀ مردم قائم‌شهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس