به گزارش «نماینده»، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: زمان روی کار آمدن دولت بدهی‌های دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهی‌های دولت در جامعه مناسب است یا خیر زیرا اینها آثار و نتایجی دارد.

وزیر اقتصادگفت: اصلا برای دولت وضعیت بدهی‌ها اهمیتی نداشت و دفتری برای این موضوع ایجاد نشده بود، بعدا دفتر مدیریت بدهی‌ها درست کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: الان ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است.

وی ادامه داد: سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا می‌شود اما نمی‌دانم چرا ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. درآمد حامل‌های انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است و مابه التفاوت آن در بودجه اعمال می‌شود اگر صرف طرح‌های عمرانی می‌شد اوضاع بهتر بود و می‌توانستیم ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود.

طیب‌نیا افزود: ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است.

طیب‌نیا با بیان اینکه امروز در عرصه جنگ اقتصادی قرار داریم، ‌ گفت: کاهش قیمت نفت و طول مدت این کاهش و همچنین تحریم‌ها شرایط بسیار سختی را بر ما حاکم کرد.  

وی با بیان اینکه ساختارهای غلط اقتصادی را از گذشته به ارث برده‌ایم، ‌ گفت: موضوع سهام عدالت به گونه‌ای انجام شد که بخشی از بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مدیریت مواجه کرد.  

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: تنگنای مالی، مشکلات نظام بانکی و مطالبات بانکی از دولت از جمله مشکلات جدی و تنگناهای مالی به شمار می‌رود.

وی افزود:  این روزها در هر محفلی فعالان اقتصادی به حق مشکلات کمبود مالی را مطرح می‌کنند و از آن  طرف هم عموم بانک‌ها نسبت پرداخت تسهیلاتشان به سپرده‌هایشان بالاتر است.

وی تصریح کرد: ما یک برنامه عملیاتی تهیه کرده‌ایم، تا با توجه به محدودیت‌ها بتوان مشکلات نظام بانکی را حل و فصل کرد.  

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: تا سال ۹۳ عمده تأمین مالی ما از طریق سیستم بانکی صورت می‌گرفت و بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه عملاً وجود نداشت، بنابر این در دولت بازار بدهی را مطرح کردیم و این بدان معناست که اوراقی منتشر کردیم، تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود.

وی بیان داشت: هدف از این کار اول کمک به تأمین مالی بخش خصوصی و انتشار اوراق در بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی بود و دومین هدف ساماندهی بدهی‌ دولت بود.  

وی تصریح کرد:‌ درست است که بدهی دولت نسبت به گذشته بیشتر شده، اما نسبت به GDP هنوز عدد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا نیست.

طیب‌نیا با بیان اینکه نگرانی ما در مورد بدهی‌های دولت به نابسامان بودن آن برمی‌گردد، ‌ گفت: هنوز تحریم‌ها در عمل بعد از برجام در بعضی از حوزه‌ها ادامه دارد، علیرغم اینکه در بعضی از بخش‌ها از برجام بهره‌برداری کامل صورت گرفته است.  

وی با اشاره به موضوع اخذ مالیات، ‌گفت: مالیات بیش از این نمی‌توان افزایش داد زیرا افزایش مالیات در چنین شرایطی هم به زیان اقتصاد ملی است و اقتصاد ما را دچار رکود عمیق می‌کند و هم با افزایش آن دولت به مالیاتش نمی‌رسد.  

وی تصریح کرد: اعتقاد من بر این است که دولت با یک برنامه‌ریزی منطقی باید هزینه‌ها را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران وابستگی به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است، بنابر این برای رشد اقتصادی پایدار حتماً باید وابستگی اقتصاد به نفت را کم کرد.  

وی تصریح کرد: مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های اقتصادی مختلف از مالیات متناسب نیست و معافیت‌های غیرمنطقی در این بخش وجود دارد که نتیجه آن فشار بر بخش صنعت و بر بخش شفاف اقتصادی کشور می‌شود.  

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مشکل کلی ما در مورد مالیات توزیع آن در بخش‌های مختلف است و در کل مالیاتی که اخذ می‌شود کم است، اما به صورت نامتعادل دریافت می‌شود.

طیب‌نیا بیان داشت: پروژه دولت این است که مالیات را از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل کند و به دنبال این هستیم، تا با کمک اصناف طرح ساماندهی مکانیزه فروش را به صورت کامل اجرایی کنیم، تا از این طریق بتوان مالیات را از مصرف‌کننده اخذ کرد.