هفته نامه «نماینده»؛ سکینه الماسی*/ با توجه به اینکه نخستین مسئله از 5 بحران اقتصادی کشور، بیکاری است؛ نگاه ویژه تمامی نمایندگان مجلس و مسئولین بر رفع این معضل متمرکز شده است و این روند مثبت ادامه خواهد داشت. مجلس دهم نسبت به مجالس گذشته جوان‌تر شده است، همین عامل دلیلی است برای اینکه علاوه بر دغدغه‌مند بودن نسبت به مسائل جامعه، تمام هم‌وغم نمایندگان برای حل مشکلات جوانان اختصاص یافته باشد.

با عنایت به اینکه حوزۀ انتخابیه‌ام (عسلویه، کنگان، دیّر و جم) قطب انرژی ایران است و با توجه به اینکه یک حوزۀ استراتژیک است که جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد، واقعاً باید دولت را مورد حمایت قرار دهیم تا سرمایه‌گذارانی بتوانند در حوزۀ انرژی در این حوزۀ انتخابیه فعال شوند و اشتغال جوانان را تأمین نماید.

جوانان اگر شغل نداشته باشند مشخص نیست به چه مسیری کشانده می‌شوند و از طرفی در صورت داشتن یک شغل مناسب قطعاً می‌توانند فضای بسیار خوبی را فراروی زندگی شخصی و اجتماعی‌شان ایجاد نمایند. امیدوارم در این زمینه بتوانیم از حد بیان آمال و آرزو فراتر برویم و قدم‌های مناسبی را برداریم. معتقدم بخشی از جرم و جنایتی که در حاشیۀ شهرها رخ می‌دهد و آسیب‌های اجتماعی که مشاهده می‌کنیم به‌خاطر مهاجرت‌های اجباری بیکاران روستایی به شهرها و کلان‌شهرها اتفاق می‌افتد. به‌همین منظور ناچاریم برای توسعه روستاها تسهیلاتی قائل شویم تا هم مشوق‌هایی برای مهاجرت معکوس و هم نگهدارندۀ جمعیت فعلی در روستاها باشد. غیرقابل تصور و تأثربرانگیز است که تنها 28 درصد جمعیت کشور، روستانشین باشند؛ لذا در برنامۀ ششم به‌دنبال تصویب برنامه‌های توسعه و بهسازی روستاها برای افزایش نسبت روستانشین‌ها در کشور هستیم.

در کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم توسعه نیز مصوباتی برای بهبود وضعیت اشتغال در نظر گرفته شده است که باید پس از جلب نظر صحن علنی و تبدیل شدن به قانون، مقدمات اجرای آن توسط تصویب سایر قوانین و آئین‌نامه‌ها اندیشیده شود تا رونقی در وضعیت کسب‌وکار و کارآفرینی ایجاد نماید. طبعاً اجرایی بودن این برنامه از اهمیت زیادی برخوردار است. برنامۀ ششم یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعۀ کشور است زیرا برای رسیدن به افق چشم‌انداز 1404 باید همه چیز به‌صورت شفاف و کامل در آن دیده شود تا دولت بتواند آن را دقیق اجرا کند.

یکی از نقاط ضعف این است که گرچه دولت براساس قوانین به انجام کارهایی مکلف می‌شود، اما رسیدگی و انجام آن به‌درستی توسط نهادهای نظارتی رصد نمی‌شود و به‌خاطر کاهلی دولت‌ها، دستیابی به اهداف قوانینی که در سالیان گذشته تصویب شده است، میسر نمی‌شود. مجلس دهم باید برای نظارت بر دولت و رصد دقیق اجرای مصوباتش سازوکاری را فراهم کند؛ البته خوشبختانه تعامل خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد و باید همین رابطۀ خوب مبنای ایجاد یک کار تیمی قوی برای حل مشکلات کشور قرار بگیرد.

برنامۀ ششم توسعه که این روزها در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است، حاصل چند ماه کار مفصل نمایندگان مجلس است که حدود 3 الی 4 ماه فقط در کمیسیون تلفیق وقت به خود اختصاص داده است.

بخشی از این مدت طولانی که صرف بررسی در کمیسیون شده است به دلیل اکتفا کردن دولت به آوردن کلیات و احکام مورد نیاز این برنامه بود که اهداف مورد نظر نمایندگان را تامین نمی‌کرد؛ لذا مجلس ناچار به اضافه کردن بندهایی به آن برای اجرایی‌تر کردن این احکام شدند. با در نظر گرفتن این نکته که تصویب برنامه ششم در مجلس هنوز به پایان نرسیده است، نمایندگان از تقدیم لایحه بودجه به مجلس متعجب شدند. طبیعی است که بودجه سالانه باید براساس برنامۀ توسعه نوشته شود و بر این اساس باید روال تدوین و تصویب برنامه در مجلس سپری می‌شد، سپس شاهد تقدیم لایحه به مجلس باشیم. به‌نظر می‌رسد لایحۀ بودجۀ تقدیم شده به مجلس براساس لایحۀ تقدیمی دولت برای برنامۀ ششم نوشته شده است و قاعدتاً تغییراتی که نمایندگان در لایحۀ برنامه ایجاد کرده‌اند باید در تدوین و تلفیق بودجۀ سال 96 مدنظر قرار بگیرد. قابل ذکر است که به دلیل همین مغایرت‌ها بین این دو لایحه، کار کمیسیون تلفیق بودجۀ 96 نیز به سختی کاری خواهد بود که در کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم انجام شد.

*نمایندۀ عسلویه و عضو کمیسیون انرژی مجلس