به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام بهرامی با اشاره به سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: امروز ۱۵ آذر مصادف با سالروز تاسیس دیوان در سال ۶۱ است. وظیفه سنگینی بر عهده همکاران قضایی و اداری ماست. قبل از انقلاب نهادی به نام دیوان عدالت نداشتیم و جایی نبود که به شکایات مردم از دستگاه حکومتی و ماموران آن رسیدگی کند. اگرچه مصوبه ای در سال ۳۹ به تقلید از فرانسه به تصویب رسید ولی هیچ وقت به مرحله اجرا در نیامد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون اساسی ما در اصل ۱۳۳ این نهاد پایه‌ریزی شد اما تا مقدمات آن فراهم شود طول کشید و سال ۶۱ عملا شروع بکار کرد. وظیفه دیوان طبق قانون اساسی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدهای دولتی است یعنی خود دولت نمی توان دیوان را مرجع شکایت قرار دهد. برای همین مطابق قانون دیوان که سال ۹۲ تصویب شده، رسیدگی در دیوان دو مرحله ای است و تمام شکایات ابتدا در شعب بدوی با یک قاضی رسیدگی می شود و سپس با اعتراض هر یک از طرفین، به پرونده در شعب تجدیدنظر با حضور دو یا ۳ قاضی رسیدگی می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: درباره علت طولانی بودن رسیدگی ها گفت: یکی از دلایل این مساله کمبود قاضی است و اکنون دیوان مجموعا حدود ۱۰۰ قاضی دارد. رسیدگی به پرونده های مختلف با این تعداد قاضی مشکل است. البته اقداماتی صورت گرفته و قرار شده قضات جدید اضافه شود. یکی دیگر از دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی‌هاست. در اصلاحیه قانون دیوان که به قوه قضاییه ارسال کردیم، پیشنهاد دادیم تفکیک شود و همه شکایات دو مرحله رسیدگی نشود و پرونده‌های هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دولت یا کمیسیون‌های مالیاتی به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر با حضور چند قاضی رسیدگی شود.

بهرامی ادامه داد: وظیفه دیگر دیوان عدالت، بحث رسیدگی به شکایات از آیین نامه ها و مصوبات دولت و وزرا و دستگاه هاست. در اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای آیین نامه ها و مصوبات خلاف شرع و قانون خودداری کنند و هر کسی می تواند ابطال این آیین نامه ها و مصوبات را از دیوان عدالت بخواهد. در ۸ ماهه امسال، ۹۶۰ شکایت از مصوبات و آیین نامه های دولت و دستگاه ها واصل و ۸۲۲ مورد رسیدگی شده است. اینگونه مصوبات که درخواست ابطال می شود ابتدا در کمیسیون های تخصصی مرکب از ۱۵ قاضی مورد رسیدگی قرار می گیرد. اگر سه چهارم این ۱۵ نفر نظرشان بر خلاف نبودن مصوبه باشد، حکم به رد شکایت می دهند و این حکم قطعی است اما اگر کمتر از سه چهارم بود و تشخیص دادند خلاف است، پرونده به هیات عمومی ارجاع می شود.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه ها گفت: در پرونده های بورسیه ها سر و صدا زیاد بود. سرو صدای این پرونده با آنچه واقعیت دارد، متفاوت است. کلا ۲۵۰ پرونده تحت این عنوان و فضا به دیوان واصل شده است. یک بحث این بود که آیا دیوان در مسایل مربوط به دانشگاه ها می تواند ورود کند یا خیر؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص دو مصوبه دارد و اعلام شده اگر شکایت درباره موضوعات آموزشی و پژوهشی باشد در هیاتی که خود شورا تعیین می کند، رسیدگی می شود اما اگر موضوع مربوط به تخلفات اداری باشد، دیوان رسیدگی می کند.

رئیس  دیوان عدالت اداری گفت: وقتی این ۲۵۰ پرونده وارد شد، تلقی بر این بود که اینها بحث های علمی و آموزشی است و به وزارت علوم و وزارت بهداشت بازگردانده شد اما حدود ۵۰ مورد دوباره به دیوان برگشت و بررسی شد و تشخیص داده شد که از این ۵۰ مورد، ۱۴ مورد بورسیه است. آن ۱۴ پرونده به قوه قضاییه ارسال شد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

بهرامی افزود: وقتی از وزارت علوم و وزارت بهداشت خواستار اعلام نتیجه ۲۰۰ پرونده دیگر شدیم، کتبا اعلام کردند که رسیدگی شده است. همین‌جا اعلام می کنیم هر کسی ادعا می کند بورسیه بوده و بورسیه‌اش لغو شده، تقاضا داریم به دیوان عدالت مراجعه کنند و ما رسیدگی کارشناسی کرده و به قوه قضاییه ارسال می کنیم.

وی درباره آمار شکایت از دستگاه ها گفت: در سال ۹۴ بیش از ۱۱۲ هزار پرونده واصل شد که بعد از دستور موقت، اعتراض به آرای اداره کار، اعتراض به رای کمیسون ماده ۱۰۰، تبدیل وضعیت استخدامی، الزام به پذیرش، احتساب سوابق بیمه ای و الزام به پرداخت حق بیمه در صدر قرار دارند.  در ۸ ماه امسال نیز ۱۱ هزار اعتراض به آرای اداره کار واصل شده است.