به گزارش «نماینده» دولت یازدهم هرچند از همان ابتدای کار، خود را ملزم به رعایت انضباط مالی و پولی می‌دید، بالاخره در سال ۱۳۹۴ و هفت ماه اول ۱۳۹۵ ناگزیر شد با پیش‌خور کردن درآمدهای نفتی و اخذ تسهیلات بانکی بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. اما همین کار سبب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی از یکسو و تنگنای مالی در سیستم بانکی و افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شد. ادامه این سیاست می‌تواند تهدید جدی در راه حفظ دستاورد مهم دولت در زمینه مهار تورم باشد.

واقعیت امر این است که بحران در مناسبات بین‌المللی، تشدید مخاصمات منطقه‌ای، کاهش درازمدت قیمت نفت در بازارهای جهانی، گرم‌تر و خشک‌تر شدن فلات ایران در درازمدت، در کنار فضای نامناسب کسب‌وکار و بحران در نظام بانکی، کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی و کسری شدید بودجه دولت، جملگی نشانه بحران در انباشت درازمدت سرمایه در اقتصاد ملی از محل منابع داخلی و خارجی و ورود ایران به یک دوره نسبتا طولانی رشد پایین اقتصادی است. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت ظاهرا بی‌اعتنا به این موانع در برنامه توسعه ششم به‌دنبال دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی‌اند.

به همین دلیل بیم آن می‌رود که لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، با کمک بی‌دریغ «بوروکرات‌های بزرگ» و کیمیاگران مالی و از طریق روش‌هایی مانند افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات درآمدهای بودجه‌ای دولت در چارچوب این برنامه آرمانی تنظیم و با کسری ظاهرا اندک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و از آنجا که مجلس دهم نیز در پیگیری خواسته‌های مشروع هموطنان عزیز دست کمی از مجالس قبلی ندارد، احتمالا با اعمال اصلاحاتی در لایحه بودجه بر بار مالی آن خواهد افزود.

در این وضعیت دشوار مصالح ملی حکم می‌کند که حکمرانان (از جمله قانون‌گذاران، دولتمردان و مسوولان نهادهای مختلف)، احزاب سیاسی و شهروندان یک‌بار برای همیشه کمیابی منابع را در اقتصاد به‌طور عام و بودجه دولت را به‌طور خاص بپذیرند. در این صورت می‌توان از طریق مباحث اغنایی راه‌های مناسبی برای افزایش منابع درآمدی دولت و تخصیص بهینه این منابع میان مصارف مختلف در بودجه یافت. وگرنه با انکار مساله نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصاد کشور گشوده نخواهد شد، بلکه بستر جدیدی برای بحران‌های مالی آتی ایجاد خواهد شد. سرنوشت دولت یونان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین در این زمینه برای ما عبرت‌آموز است…

دولت در سال‌های گذشته در حذف یارانه نقدی گروه‌های برخوردار کوتاهی آشکار داشته است و هم اکنون نیز به رغم فشارهایی که وارد می‌شود، در این زمینه مقاومت به خرج می‌دهد….

یکی از برنامه‌های موفق دولت در سه سال اخیر طرح بیمه سلامت بوده است. اما نظام پرداختی که در این طرح پیش‌بینی شده چاه ویلی در پیش پای دولت گشوده است که به هیچ وجه با بودجه‌های اندک پرشدنی نیست و در آینده نیز انتظار می‌رود تعهدات مالی آن افزایش یابد. هرچند نمی‌توان انتظار داشت که دولت دست از این برنامه بردارد؛ اما می‌تواند آن را به‌گونه‌ای جدید طراحی کند و از بار مالی آن بکاهد.