به گزارش «نماینده» علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان حضور یافت و به سوال ملی جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب که درباره سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در سنوات اخیر ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بود، پاسخ داد.

وی در سخنان خود اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما بحث تأمین مالی پایدار دولت است که یکی از عوامل اصلی مشکل رشد اقتصادی و ویژگی‌های ناسالم آن طی سال‌های گذشته بود، در برنامه‌ای که ما برای وزارت اقتصاد تهیه کردیم، مواردی همچون اصلاح نظام مالیاتی و تأمین هزینه‌های دولت از محل تأمین مالیات را در نظر گرفتیم.

وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه بازار سرمایه از اولویت‌های ماست، گفت: مسئله تأمین مالی خارجی و اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که مورد توجه وزارت اقتصاد بوده است. در ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه به صراحت ذکر شده که مسئولیت اصلی اجرای حکم این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به لحاظ شناسایی طرح‌های انتفاعی است، مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عقد قرارداد با دستگاه بهره‌بردار و اقدام برای وصول این وجوه از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: بنده در نخستین روز تصدی وزارت اقتصاد دستور تدوین سند راهبردی این وزارتخانه را صادر کردم و از ابتدای سال ۹۳ این سند در حال اجراست و تاکنون اقدامات مناسبی در این راستا انجام شده است، یکی از مشکلات وزارت اقتصاد ضمانت اجرای ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه است که همکاری سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه تعیین تاریخ خاتمه طرح‌های انتفاعی یا آغاز بهره‌برداری از هر طرح بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، که با هماهنگی دستگاه اجرایی مشخص، اجرایی می‌شود، تصریح کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی مکاتبات متعدد از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد فهرست طرح‌های انتفاعی خاتمه یافته به منظور مشخص شدن میزان مطالبات دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود. البته ما باز هم به این مسئله اکتفا نکردیم و مراتب را به دستگاه‌های مربوطه اعلام کردیم تا با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اطلاعات شرکت‌های مربوطه را به وزارت اقتصاد اعلام کنند.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه تاکنون قرارداد ۱۳۸ طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده است، گفت: رایزنی‌هایی صورت پذیرفته تا از ظرفیت‌های وصول مطالبات معوق استفاده شود و بر این اساس مطالبات برخی شرکت‌ها منعکس شده که وصول آنها در حال پیگیری است و این اقدامات و پیگیری‌ها تاکنون نتایج خوبی هم به دنبال داشته است.

طیب‌نیا اضافه کرد: آمار وصولی خزانه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ یکی دیگر از نشانه‌های عمل به تعهدات است. در سال ۹۳ حدود ۱۱۶ میلیارد تومان و در سال ۹۴ این رقم با افزایش ۳۷ درصدی به ۱۶۰ میلیارد تومان رسید و ما توانستیم در سال ۹۴ وصولی‌های خزانه از این بابت را به دو و نیم برابر سال ۹۲ برسانیم، در وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام دادیم که امیدواریم بتوانیم شاهد اجرای کامل این ماده قانونی باشیم.