به گزارش «نماینده» طاهر موهبتی به تشریح رویکرد دولت در لایحه برنامه ششم در خصوص اصلاح ساختار نظام سلامت و بیمه‌ها پرداخت وگفت: دولت دغدغه لازم را برای اجرای بند ۴۳ سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که اصلاح ساختار نظام سلامت در چارچوب سیاست های کلی سلامت را مورد تاکید قرار داده دارد.

متن مصاحبه به شرح زیر است؛

به عنوان نخستین پرسش بفرمایید چرا با وجود اینکه در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم، تاکید بر اصلاح ساختار اصلاح نظام سلامت بوده ، اما در لایحه تقدیمی برنامه ششم به مجلس این مهم قید نشده است؟

پرسش شما را اینگونه می توانم بدهم و آن اینکه دولت در تقدیم لایحه برنامه ششم رویکرد متفاوتی نسبت به دوره های قبل دارد، به عبارت دیگر نگاه موجود ناظر بر این امر بود که دولت برای برنامه پنج ساله ششم، برنامه تدوین می‌کند و در مواردی که برنامه نیازمند قانونگذاری باشد، احکام مورد نیاز را در قالب لایحه برنامه ششم به مجلس تقدیم  می کند.بر همین اساس همزمان با تقدیم لایحه، سند پیوست برنامه ششم را تقدیم مجلس نمود و دقیقا در بخش اجتماعی سند تقدیمی، دولت بر انتقال بیمه درمان با  محوریت وزارت بهداشت  و ایجاد خریدار واحد با محوریت این وزارتخانه و تشکیل شورای بیمه سلامت در وزارت بهداشت تاکید کرد . ازسوی دیگرهیات امنایی شدن بیمارستانها را نیز مورد توجه قرار داده است و بنابراین با مراجعه به سند مذکور که در اختیار نمایندگان محترم هم قرار گرفته، به روشنی موید این دیدگاه است که دولت نیز دغدغه لازم را برای اجرای بند ۴۳ سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که بر اصلاح ساختار نظام سلامت در چارچوب سیاست های کلی سلامت مورد تاکید قرار گرفته، داشته است.

با وجود اینکه وزیر بهداشت درمصاحبه های متعدد برصیانت از منابع تامین اجتماعی تاکید داشته اند، اما  گهگاه شاهد جهت گیری‌هایی در این خصوص هستیم، دیدگاه صریح شما در مورد ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت چیست؟

 کاملا صحیح است ، ابتدا تاکید می کنم که ما به دنبال این هستیم که سازمان بیمه سلامت که منابع آن دولتی است و همچنین شورای عالی بیمه زیر نظر وزارت بهداشت باشد و هیچ گاه در پی ادغام منابع درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت نبوده ایم. همان گونه که وزیر محترم بهداشت تاکید دارند، ما بر این باوریم که در سیستم کارگری ظرفیتی برای حمایت ازحقوق کارگران هست که ما این حمایت و ظرفیت کلان را ارج می نهیم ، اما نکته ای که باید بگویم، این است که ما هرگز به دنبال ادغام منابع درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت نبوده و نیستیم، اگر چه اخیرا وزیر رفاه اعلام کردند که با تجمیع بیمه ها موافق است. آنچه ما می خواهیم ادغام بخش درمان بیمه های دولتی با تولیت وزارت بهداشت است، بنابراین نباید آدرس غلط به جامعه کارگری بدهیم.

ما نگاهمان این است که نه بیست و هفتم حق بیمه تامین اجتماعی که سهم درمان بیمه شده است، باید نشان دار باشد و در بخش درمان کارگران عزیز هزینه شود و هیچ کس نتواند آن را جای دیگری هزینه کند.اتفاقا ما پیگیر توسعه درمان مستقیم تامین اجتماعی هستیم، آن هم با مالکیت تامین اجتماعی، ما اکنون دراطراف تهران  و کلانشهرهای بزرگ، جمعیت  کارگری زیادی داریم  که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند ؛ ولی این سازمان در آنجا بیمارستانی ندارد و بیمه شدگان برای درمان خود رنج زیادی می کشند تا به مراکز درمانی مراجعه و بتوانند از خدمات بیمه ای خود استفاده  کنند. 

 ما معتقدیم صرف سهم نه بیست و هفتم حق بیمه در بخش درمان توصیه قانونگذاراست که باید محقق شود ولازم است سازمان تامین اجتماعی نسبت به هزینه این سهم از حق بیمه برای درمان کارگران به وزارت بهداشت پاسخگو باشند . به بیان دیگرهم ما و هم جمعیت کارگری به طور شفاف باید بدانیم که این رقم چگونه و کجا هزینه می شود.

وزارت بهداشت بر تولیت  این وزارتخانه بر نظام سلامت تاکید  دارد، قانون تکلیف را روشن کرده است؟

بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت و سیاستگذاری نظام سلامت با وزارت بهداشت است، اگرسیاستگذارمنابع دراختیارش نباشد وآن طور که تاکید مقام معظم رهبری هست، محوریت منابع نباشد، عملا سیاست گذاری ضمانت اجرایی کافی نخواهد داشت و تاثیر گذار نخواهد بود. اشکالی که الان پیش آمده این  است  که پول جای دیگری است و سیاستگذار وزارت بهداشت است . دقت کنید اکنون در شورایعالی بیمه که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، خودشان مواردی را تصویب می کنند در حالیکه منابع ندارند،  اگر شورای عالی بیمه زیر نظر وزارت بهداشت باشد، هم سیاست ها بر اساس منابع موجود و درآمدها تنظیم می شود و هم دغدغه تامین منابع را نخواهیم داشت. در واقع ما به دنبال  این هستیم  که منابع درمان در بخش های دولتی تجمیع شود وسازمان بیمه سلامت و شورای عالی بیمه نیز زیر نظر وزارت بهداشت باشد.

  آن ۸ هزار میلیارد اوراق مشارکت به جایی رسید؟

با مساعدت مجلس محترم قرار شد پول بیمه سلامت از طریق فروش اوراق مشارکت تامین شود، تا امروزکه چهار ماه از آن مصوبه می گذرد، هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این در حالی است که مراکز درمانی ما  ده هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلبکار هستند و عملا بیمارستان های ما دچار چالش شده اند و ادامه این روند قطعا مشکل به وجود می آورد.  چون بخش عمده تامین هزینه بیمارستان های ما از محل درآمد هاست  و شما می بینید الان دارو و اقلام مصرفی که در کشور تولید و خریداری شده و به فروش رفته ، هنوز پول آن پرداخت نشده است. ما الان به دلیل اینکه درآمدها محقق نشده ، برای پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و...به مشکل جدی خورده ایم، البته با دلسوزی جامعه پزشکی و پرستاران وکادر درمان و پرسنل بیمارستانها و درک شرایط از سوی تامین کننده های دارو و تجهیزات و اقلام مصرفی و..طرح تحول را به پیش برده ایم، ولی بدون تردید باید برای پرداخت مطالبات معوقه مراکز درمانی ازسوی بیمه ها تدبیری اندیشیده شود .