۱۱ آبان ۱۳۵۹ کمتر از ۲ روز مانده به سالگرد تسخیر لانه جاسوسی، مجلس شورای اسلامی برای بررسی گزارش کمیسیون ویژه در مود تعیین سرنوشت گروگان‌ها، جلسه علنی تشکیل داد. در این جلسه نمایندگان ملت ایران برای آزادی جاسوس‌های آمریکایی که در آن روزها نزدیک به یک سال بود که در اختیار دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بودند، ۴ شرط اساسی را مطرح کردند.
بازخوانی این جلسه از دو سو می‌تواند مفید باشد. نخست مواضع شخصیت‌های سیاسی در آن برهه که امروز رویکرد دیگری دارند و همچنان مدعی دهه ۶۰ و عملکرد خود در آن برهه‌اند و دوم دست برتری است که اقدام انقلابی دانشجویان مسلمان به ملت ایران و دولت وقت داده بود.
در جلسه علنی ۱۱ آبان ۱۳۵۹، آیت‌الله «محمد یزدی» در نطق خود گروگان‌گیری را یک عکس‌العمل کوچک انقلاب در برابر عمل دشمان دانست و گفت: «اگر آنها آزاد هم شوند در ازای امور مادی نیست بلکه به جهت حفظ مصالح حکومت اسلامی است. آیت‌الله خلخالی نیز در یادداشتی به آمریکا هشدار داد که در قبال مبالغی که از ایران گرفته است باید وسائل یدکی مورد نیاز ما را تحویل دهد.»
حق مسلم انسانی و اقدام قانونی که به‌صورت دفاع مشروع انجام شد
در این جلسه همچنین گزارش کمیسیون ویژه بررسی مسئله گروگان‌ها توسط «موسوی خوئینی‌ها» قرائت شد. در بخشی از این گزارش آمده است: «دور از اصطلاحات و تعبیرات حقوقی و سیاسی متداول که آمریکا آن را دست‌آویز حملات تبلیغاتی قرار داد، اقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام یک حق مسلم انسانی و یک اقدام قانونی بود که به‌صورت «دفاع مشروع» انجام شد و با عنوان قانونی «نگهداری مجرمین» (مجرمین عادی، مجرمین سیاسی و مجرمین بین‌المللی) ادامه یافت.»
اولین پیشنهاد ایران برای حل مسئله گروگان‌ها چه بود؟!
در این گزارش با اشاره به‌پیشنهاد اولیه ایران برای حل مسئله، آمده است: «اولین کوشش انسانی رهبران کشور در حل این مسئله پیامی بود که رهائی این مجرمین را موکول به استرداد شاه فراری و اموال او و بستگانش می‌ساخت و پیداست که دولت آمریکا اگر علاقه‌ای به رهائی اتباع مجرم خود می‌داشت، می‌بایستی بی‌درنگ با استرداد شاه که طبق قوانین آمریکا مقررات بین‌المللی مشمول قانون و قرارداد استرداد مجرمین و در حوزه عمل پلیس بین‌الملل و وزارت خارجه آمریکا بود، مسئله را به‌راحتی حل و مردم نجیب و بزرگوار ایران را وادار به عفو از جرائم گذشته اسیران مجرم آمریکائی نماید و آنان را که دولت آمریکا نیز قانوناً شریک آنها محسوب می‌شود، از تعقیب و مجارات نجات دهد و خانواده‌های بسیاری را در کشور خود، شادمان سازد.»
درس اقدام انقلابی ملت ایران به دیپلماسی جهانی
در ادامه گزارشی که موسوی خوئینی‌ها آن را قرائت کرد، تصریح شده است: «اقدام انقلابی ملت به دیپلماسی جهان می‌فهماند که قانون و حقوق بین‌الملل برای خاطر ملت‌ها و استقلال و آزادی آنهاست نه ملت‌ها برای قانون و ابرقدرت‌ها و مقررات بین‌الملل تا زمانی محترم است که از جانب ملل قدرتمند نیز رعایت گردد.»
خوئینی‌ها با برشمردن اقدامات دولت آمریکا در یک سال گذشته تأکید کرد: «ما معتقدیم که در هر حال برای تشخیص کیفیت و مقدار جرائم این مجرمان ملت ایران حق دارد که آنان را به دادگاه عدل اسلامی بسپارد و در صورتی که مایل باشد، آنان را به مجازات اسلامی برساند و بایستی نیز از این حق استفاده کند. و بر این اساس برعهده قوه قضائیه است که ترتیب رسیدگی به این جرائم و شکل دادگاه مناسب آن را بدهد تا بتواند جرائم مختلف آنان را اعم از جرائم عادی، جرائم سیاسی، جرائم بین‌المللی رسیدگی نماید و شاکیان و ناظران بین‌المللی بتوانند در آن شرکت کنند و لایحه آن را به‌نظر مجلس برساند.»
وی افزود: «بدیهی است که کمترین تخلف دولت آمریکا از شرایط پیشنهادی که مجلس با الهام از پیام امام و خواست ملت می‌تواند ارائه کند، ملت ما را برای اجرای مجازات مجرمین به اشد مجازات‌ها آماده خواهد ساخت.»
پیشنهاد چهارگانه مجلس برای حل مسئله گروگان‌ها
پیشنهاد مجلس شورای اسلامی با الهام از بیانات امام در ۴ بند ارائه شد:
۱ ـ دولت آمریکا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچ‌گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید.
۲ ـ آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و تمامی اموال و دارائی‌های ایران که در آمریکا یا مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشورهاست به‌نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند.
۳ ـ لغو و ابطال تمامی تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام تمامی اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو و ابطال تمامی دعاوی و ادعاهای دولت آمریکا و مؤسسات و شرکت‌های آمریکائی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان و انجام تمامی اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی یا جزائی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی و غیررسمی دولت آمریکا یا مؤسسات و شرکت‌های آمریکائی.
۴ ـ بازپس دادن اموال شاه معدوم با به‌رسمیت شناختن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر شناسائی و توقیف این اموال و به عمل آوردن تمامی اقدامات اداری و حقوقی لازم برای انتقال تمامی این اموال و دارائی‌ها به ایران.
براساس این پیشنهاد، دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر انجام تمامی شرایط فوق توسط دولت آمریکا تمامی ۵۲ مجرم آمریکائی را آزاد خواهد کرد و در صورتی که انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد با قبول کلیه شرایط از طرف دولت آمریکا در برابر انجام هر شرط تعدادی از مجرمین به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهد شد.
نگاهی به شروط چهارگانه ایران که بعدها مورد پذیرش آمریکا قرار گرفت و در قرارداد موسوم به «الجزایر» نمود یافت و به‌آزادی جاسوس‌های آمریکایی منتهی گردید، نشان می‌دهد که ایالات متحده هیچ یک از این شروط که خود بر پای آنها مهر و امضا زده بود را عملی نساخت و این واقعیت را اثبات کرد که به‌قول و وعده آمریکایی جماعت نمی‌شود اعتماد کرد و روی این دیوار نمی‌توان یادگاری نوشت!
آمریکا نه دخالت در امور داخلی ایران را تعطیل کرد نه اموال و دارایی‌های ایران که در دستان خانواده شاه بود را به کشور بازگرداند و نه اموال مسدود شده ایران را آزاد کرده و نه تصمیم‌های اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی را لغو نمود. جاسوس‌ها آزاد شدند و امروز نزدیک ۴ دهه از آن روزها می‌گذرد و عده‌ای به این دشمن که بارها غیرقابل اعتماد بودن خود را ثابت کرده است، دل بسته‌اند و امیدوارند!
نظر شما