«نماینده»/انتقاد از لایحه ارائه شده از سوی دولت به‌مجلس، تحت عنوان برنامه ششم توسعه کار سختی است. البته این سختی به‌دلیل عدم وجود ایراد در این لایحه نیست. بلکه ما در این لایحه اصولاً با چیزی تحت عنوان برنامه روبرو نیستیم. «حجت‌الله عبدالملکی»، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این گفت‌وگو ضمن تأکید بر وجود ایرادات ساختاری در لایحه برنامه ششم توسعه، می‌گوید: «آنچه دولت به‌مجلس ارائه داده است، یک‌سری احکام است که امکان‌پذیری خود این موارد یعنی اقدامات عملیاتی که باید این موارد را رقم بزند، مبهم و مجهول است. از طرفی دوستان دولت می‌گویند که ما خودمان برنامه عملیاتی داریم، لذا مجلس به متن برنامه ششم ورود نکند، البته این حرف یک بدعت در دوران برنامه‌ریزی کشور است چراکه برنامه‌های ۵ ساله توسعه همیشه توسط دولت به‌شکل لایحه ارائه شده و بعد از تصویب مجلس دولت هم آن را اجرا می‌کرد. اما به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم اصرار دارد برنامه ششم واقعی را به‌تصویب مجلس نرسانده و آن را با صلاحدید خودش تنظیم و اجرا کند و مجلس صرفاً یک‌سری احکام کلی را که دولت به آنها احتیاج دارد به‌تصویب برساند.»

*آقای دکتر! تناقضات علمی گسترده‌ای در لایحه برنامه ششم وجود دارد. برای مثال بند اول ماده ۱۰ این لایحه بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، حداقل به میزان ۱۵درصد نسبت به‌وضع موجود تأکید کرده است، به‌نظرتان برای رسیدن به این عدد، پژوهش علمی و مستدلی صورت گرفته است؟ ضمن اینکه چگونه و با اعمال چه سیاست‌هایی قرار است حجم دولت ۱۵درصد کاهش یابد؟چه‌راه‌هایی برای این کار در برنامه پیش‌بینی شده و آیا دستیابی به این ارقام با شرایط موجود قابلیت تحقق دارد؟

اینکه آیا  این ۱۵درصد علمی است یا خیر، بنده اطلاعی ندارم و این را باید از مسئولان سازمان مدیریت بپرسید که چگونه و از چه روشی به عدد ۱۵درصد رسیده‌اند. ممکن است تعیین این عدد علمی یا صرفاً یک تصمیم‌گیری کلی و سرانگشتی باشد. اما این حرف که تصدی‌گری‌های دولت باید کاهش یافته و به بخش خصوصی واگذار شود، یک حرف صحیح و علمی بوده و باید محقق گردد. ضمن اینکه دستیابی به عدد ۱۵درصد در طول یک برنامه ۵ ساله کاملاً قابل تحقق است. برای مثال همین الان براساس آنچه که تحت عنوان قوانین دولت الکترونیک در طی چند سال اخیر مطرح شده، قرار بود بخش زیادی از تصدی‌گری‌های دولت به‌دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر خدمات الکترونیک دولت که توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شوند واگذار شود که متأسفانه اهداف پیش‌بینی شده محقق نشد یعنی درصد قابل توجهی از خدمات دولتی که قرار بود توسط این پیشخوان‌ها انجام شود، هنوز اتفاق نیفتاده است، البته الان دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برای انجام این کار به‌صورت کامل موجود است. ما هم‌اکنون شبکه پیشخوان دولت را داریم که در سراسر کشور حتی تا روستاها گسترش یافته و این امکان را فراهم می‌کند که بخش زیادی از تصدی‌گری‌های دولتی به این دفاتر واگذار شود. ضمن اینکه ممکن است بخشی از این کار مستلزم ایجاد شرکت‌های خصوصی باشد که آن هم در قوانین مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

به نظرتان دولت در این زمینه برنامه‌ای دارد یا به‌عبارت بهتر چنین برنامه‌ای در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس دیده شده است؟

واقعیت این است که دولت هنوز برنامه‌ای را اعلام نکرده است، آنچه دولت به‌مجلس ارائه داده یک‌سری احکام است که امکان‌پذیری خود این موارد یعنی اقدامات عملیاتی که باید این موارد را رقم بزند که هنوز مبهم و مجهول است. از طرفی دوستان دولت می‌گویند که ما خودمان برنامه عملیاتی داریم، لذا مجلس به متن برنامه ششم ورود نکند، البته این حرف یک بدعت در دوران برنامه‌ریزی کشور است چراکه برنامه‌های ۵ ساله توسعه همیشه توسط دولت به‌شکل لایحه ارائه شده و بعد از تصویب مجلس، دولت هم آن را اجرا می‌کرد. اما به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم اصرار دارد برنامه ششم واقعی را به‌تصویب مجلس نرسانده و آن را با صلاحدید خودش تنظیم و اجرا کند و مجلس صرفاً یک‌سری احکام کلی را که دولت به آنها احتیاج دارد، به‌تصویب برساند.

در بند دوم آمده است: هرگونه به‌کارگیری یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است و موارد ضروری صرفاً به‌ترتیبی خواهد بود که به‌پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد. نظرتان در خصوص این بند چیست؟

ما قوانینی داشتیم که طبق آن باید حجم دولت کاهش می‌یافت که بر این اساس قرار بود به‌ازای هر ۳ نفری که از طریق بازنشستگی یا بازخرید شدن از سیستم خارج  شوند، فقط یک نفر می‌تواند در آن نهاد یا اداره دولتی استخدام شود. درحال حاضر دولت با گنجاندن این بند در لایحه قصد دارد هیچ ورودی جدیدی مگر موارد ضروری، نداشته باشد. اگرچه این امر اندکی مشکل و دشوار به‌نظر می‌رسد ولی به‌هرحال خود دولت باید تشخیص دهد که این کار شدنی است یا نه؟ البته همین که دولت دست خودش را باز گذاشته که در موارد ضروری با تصویب هیئت وزیران این اتفاق قانونی باشد، نشان‌دهنده این است که دولت در این زمینه به‌مشکل خاصی برنمی‌خورد.

از جهت دیگر این بند می‌تواند قدری مشکل‌ساز بوده و مشکل احتمالی نیز این است که طبقه بندی که می‌گوید در موارد ضروری هیئت وزیران تصمیم‌گیری کند. ممکن است در موارد عمومی و موارد ضروری هیئت دولت با توجه به این بند از ماده مذکور دائماً در حال تصویب استخدام‌های جدید باشد، که فکر می‌کنم مشکل احتمالی در این قسمت ایجاد شود. لذا بهتر است برای این موارد ضروری یا سقفی تعیین شده یا شرایط ضروری در لایحه تعریف شود که به‌اصطلاح نتوان هر نوع استخدامی را به‌عنوان استخدام ضروری مطرح کرد.

به‌نظر شما لایحه برنامه ششم توسعه چه تناقضاتی با سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی دارد؟

من معتقدم ما اصلاً برنامه ششمی نداریم که بخواهیم آن را ارزیابی کنیم. این ۳۵ ماده‌ای که سازمان مدیریت آن را تحت عنوان لایحه برنامه ششم به‌مجلس ارائه کرده، حتی اسمش هم نمی‌تواند برنامه ششم باشد، بلکه این مواد صرفاً احکامی در راستا یا در رابطه با برنامه ششم است. اما در همین احکام نیز با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تناقض وجود دارد که نمونه آن تأکید و تکیه بیش از حد روی منابع سرمایه خارجی است. درحالی‌که در اقتصاد مقاومتی اصل بر بهره‌برداری از منابع داخلی است، به‌طوری‌که وقتی منابع سرمایه‌ای انجام برنامه را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که قرار است ۲۴ درصد از این منابع از محل بانک‌های داخلی و ۲۲ درصد این منابع از سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود؛ یعنی تقریباً معادل کل شبکه بانکی و تجهیزات داخلی ایران روی سرمایه‌گذاری خارجی حساب شده است که این موضوع به‌هیچ عنوان منطقی نیست. اینکه ما برای سرمایه‌گذاری خارجی‌مان هم وزن کل تسهیلات بانکی سهم قائل باشیم، به‌نظرم یک انحراف از سیاست‌های اقتصادمقاومتی است.

ضمن اینکه افزایش هزینه‌های جاری دولت با واقعیات موجود تناقض دارد. این درحالی است که ادعا می‌شود نرخ تورم تک‌رقمی شده و دولت قرار است تصدی‌گری‌هایش را کاهش دهد و حجم دولت نیز کاهش یابد، اگر قرار است حجم دولت کاهش پیدا کرده و تصدی‌گری‌ها نیز کمتر و تورم هم به زیر ۱۰درصد برسد، چه لزومی دارد بودجه جاری دولت افزایش پیدا کند؛ خب خود این موضوع علاوه بر اینکه می‌تواند تورم‌زا باشد، برروی توزیع درآمد نیز تأثیر منفی دارد.

همچنین در بحث فروش نفت خام، تأکید بر افزایش حجم فروش نفت خام درحالی وجود دارد که سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش خام‌فروشی و افزایش تولید فرآورده‌های نفتی است، اگر هم  قرار است منابع ارزی برای کشور حاصل شود، باید ازطریق کاهش خام‌فروشی و افزایش صادرات غیرنفتی باشد. ضمن اینکه در این برنامه اصلاً چیزی در رأس اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود؛ ما ۲۴ بند از سیاست کلی اقتصاد مقاومتی داریم که این برنامه باید اقدامات عملیاتی را در راستای اجرای این  ۲۴ بند معرفی کند، اما لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده اصلاً چنین ویژگی نداشته و چنین مواردی در آن دیده نمی‌شود. درواقع صحبت کردن از برنامه ششم شبیه گریه کردن بالای سر قبری است که داخلش هیچ میتی وجود ندارد. هنوز برنامه‌ای از سوی دولت ارائه نشده است. دولت ابتدا باید برنامه‌ای ارائه کند تا بعد از آن بشینیم و برنامه را ارزیابی کنیم.