هفته نامه «نماینده»/۲۴ مهرماه رهبر معظم انقلاب در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. در این سیاست‌ها که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است، بندهایی وجود دارد که مستقیماً تکالیفی را برای نمایندگان مجلس مقرر نموده است.
یکی از مهمترین تکالیف نهاده شده برعهدۀ مجلس، در واقع پیگیری همان مطالبه‌ای است که قبلاً ۲ بار در دیدارهای سالانه با نمایندگان دورۀ هشتم مجلس طرح نموده بودند. ایشان ۱۸خرداد ۱۳۸۹ وقتی که مجلس هشتم به نیمۀ راه رسیده بود، فرمودند: «مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرائی کشور شأن نظارتی دارد - که خوب، چیز بسیار بااهمیتی هم هست - یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. [...] نماینده - مثل همۀ ماها - در معرض لغزش‌ها و آسیب‌ها قرار دارد.»
رهبر انقلاب ۸ خرداد ۱۳۹۰ در ابتدای سال پایانی مجلس هشتم، فرموده‌اند: «پارسال به شما عرض کردم که در داخل مجلس شورای اسلامی، خودنظارتی بگذارید. مجموعه، خود را بپاید. [...] یک نمایندۀ کج‌رفتار ممکن است مجلس شورای اسلامی را بدنام کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ مجلسِ به این عظمت، این نهاد قانونیِ اساسی در کشور.» ایشان با اشاره به تلاش نمایندگان برای ایجاد خودنظارتی گفته‌اند: «من پارسال در این خصوص سفارش کردم. البته اخیراً در مجلس نسبت به این قضیه کارکی انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد. این خودنظارتی، تقوای جمعی است.»
آیت‌ا... خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در سیاست‌های کلی انتخابات نیز در یکی از بندها بر همین موضوع تأکید ورزیده‌اند. در بند ۱۳ این سیاست‌ها تصریح شده است: «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفادۀ مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.»
مجلس هشتم با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب قانونی را با عنوان «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» تصویب نمود که براساس آن نائب‌رئیس اول مجلس، ریاست این هیئت را برعهده دارد؛ خبرنگار هفته‌نامۀ «نماینده» برای پرس‌وجو دربارۀ کم‌وکیف اجرای این قانون در مجلس و میزان انطباق آن با مطالبات رهبری سراغ «مسعود پزشکیان» نائب‌رئیس اول مجلس و نمایندۀ مردم تبریز رفته است که مشروح این مصاحبه در ادامه می‌آید:
رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درخصوص نحوۀ بهره‌گیری از این قانون به هفته‌نامۀ «نماینده» گفت: «چیزی که اکنون به اسم قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نوشته شده است، فقط در صورتی قابل استفاده است و وارد بررسی موضوع می‌شویم که یک نمایندۀ مجلس از کسی شکایت کند.»
پزشکیان خاطرنشان کرد: «عنوان این قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است، اما وقتی متن را ببینید متوجه می‌شوید که تنها اگر شکایت یا اعتراضی از یک نماینده مطرح شود، هیئت رسیدگی می‌کند که آیا آن نماینده در چهارچوب وظیفه‌اش کار را کرده است یا نه.»
نائب‌رئیس اول مجلس یادآور شد: «اگر بخواهیم نظارت صورت بگیرد، اول باید بگوییم نمایندۀ مجلس مجاز است چه کارهایی بکند و بعد بر رفتارش نظارت کنیم که آیا طبق آن تعریف عمل می‌کند یا نه. خود این تعریف الان جای بحث و مناقشه است و کار ساده‌ای هم نیست.»
این نمایندۀ مردم تبریز با اذعان به اینکه بحث نظارت مجزا از رسیدگی به شکایت است، تصریح کرد: «شکایت کردن، مشکلی را حل نمی‌کند.»
وی همچنین معتقد است: «قانون فعلی یک قانون نظارتی نیست و اگر بخواهیم قانون را اصلاح کنیم باید قانون نظارتی بنویسیم.» پزشکیان در پاسخ به این سؤال که چرا این قانون کامل و جامع نوشته نشده است، گفت: «معمولاً وقتی اتفاقی می‌افتد، ما کاری انجام می‌دهیم که بگوییم در آن راستا کار می‌کنیم، ولی وقتی به عمق آن نگاه می‌کنیم می‌بینیم خیلی ساده به این مسئله نگاه شده است.»
نمایندۀ مردم تبریز در خصوص شکایت از نمایندۀ ارومیه به‌خاطر برخورد فیزیکی‌اش با یک خبرنگار در راهروهای مجلس با اشاره به اینکه «در حال حاضر صبح‌های چهارشنبۀ هر هفته جلسۀ هیئت نظارت تشکیل می‌شود و فعلاً در حال بررسی پرونده‌های گذشته هستیم» گفت: «ما قرار نیست خودمان کسی را محاکمه کنیم. اگر کسی شکایتش را پس بگیرد و آشتی کرده باشند، از نظر اعتقادی هم اینطور است که نمی‌توانیم به زور بگوییم آشتی نکنند و دعوا کنند.»
پزشکیان درخصوص این سخنانش توضیح داد: «حضرت علی(ع) فرموده‌اند: «ولا تندمن علی عفو، ولا تبجحن بعقوبۀ، ولا تسرعن الی بادرۀ وجدت منها مندوحۀ» یعنی وقتی کسی را عفو می‌کنی هیچ‌وقت پشیمان نباش. وقتی هم که عذاب می‌کنی، شاد نباش؛ زیرا، چون مجبور هستی در حال مجازات کردنی. ما هم خوشحال نیستیم از اینکه کسی را جریمه کنیم. دلمان نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد. ولی اگر مجبور شویم، چاره‌ای نیست.»
با توجه به اظهارات رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این سؤال را از وی پرسیدیم که «در شرایط کنونی قانون موجود می‌تواند مطالبۀ اخیر رهبر انقلاب را تأمین نماید» که پاسخ داد: «در قوانین فعلی ابزاری وجود ندارد که بتوانیم بر اعمال و رفتار نمایندگان نظارت کنیم. در واقع قانون فعلی، تأمین‌کنندۀ نظر رهبری برای نظارت بر رفتار نماینده‌ها نیست.»
پزشکیان در ادامه برای حل این مشکل خاطرنشان کرد: «گروه‌هایی که در این رابطه در مجلس هستند همانند کمیسیون اجتماعی، حقوقی یا فرهنگی باید بنشینند و براساس نظری که رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات ارائه فرمودند یک بند یا قانون بنویسند که بشود این کار را انجام بدهیم.»
ادامۀ گفت‌وگوی «نماینده» با مسعود پزشکیان به سایر مسائل روز کشور اختصاص یافت. عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس در ادامۀ این گفت‌وگو در خصوص سرنوشت گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی نیز با اشاره به اینکه «قرار است دیوان محاسبات پیگیری کند تا افرادی که خلاف قانون مالی کسب کرده‌اند پول‌ها را برگردانند» در پاسخ به پرسش «نماینده» که «آیا پرونده‌ای از دیوان محاسبات به قوۀ قضائیه ارسال می‌کند؟» توضیح داد: «دیوان محاسبات خودش محاکمه می‌کند و خودش حکم را صادر می‌کند، می‌تواند حکم بدهد.»
مسعود پزشکیان با اشاره به انتخاباتی شدن فضای کشور و کم‌وکیف حمایت اصلاح‌طلبان از رئیس دولت یازدهم خاطرنشان کرد: «دولت نوع تعاملش و نحوۀ عملکردش را با جناح‌ها و افرادی که می‌شود گفت مشتری‌هایش هستند باید شفاف‌تر کند.»
عضو فراکسیون امید در این زمینه توضیح داد: «وقتی من عده‌ای را با یک وعده‌ای جذب کردم، اگر خلاف وعده عمل کنم انتظاری دور از واقع است که بخواهم آن افراد همچنان از من طرفداری کنند. بالاخره باید همیشه هوای مشتری را داشت، لازمۀ این کار هم این است که افرادی را که در این سیستم هم‌جهت و همراه هستند، وسط راه پیاده نکند.»
نمایندۀ مردم تبریز در واکنش به تغییرات اخیر ایجاد شده در کابینۀ تدبیر و امید معتقد است: «وزرای جدید در چند ماه باقی‌مانده از عمر این دولت نمی‌توانند سیاستِ خاصی را اجرا کنند و فرصت کافی برای کار نخواهند داشت.» پزشکیان همچنین تصریح کرد: «اگر این وزرا ناکارآمد بودند از ابتدا نباید وارد دولت می‌شدند و تغییر پس از ۳ سال و نیم اشتباه است.»
این نمایندۀ مجلس دهم ریشۀ مشکلات اقتصادی کشور را عدم شفافیت داده‌ها و اطلاعات دانست و تصریح کرد: «تا این فرآیند اصلاح نشود همۀ فسادها و اتفاقات ناگوار اقتصادی امروز به شکلی فراموش خواهد شد. مشکل کشور امروز این است که اطلاعات فرد فرد ما در یک سامانۀ واحد ثبت نیست.»
وی با اشاره به اینکه «حدود ۳ سال است مجلس به دولت تکلیف نموده تا چند میلیون نفر یارانه‌بگیر ثروتمند از لیست دریافت یارانه حذف شوند» این سؤال را مطرح نمود که «چرا دولت نمی‌تواند این کار را بکند؟» و در پاسخ گفت: «چون داده‌های صحیح در اختیارش نیست. اگر این اطلاعات را داشته باشد نیم‌ساعته می‌تواند ارزیابی کند و افراد ثروتمند را از فقیر جدا نماید.»
پزشکیان یادآور شد: «می‌شود از طریق این مرکز داده مقابل فرار مالیاتی، رانت، قاچاق و زمین‌خواری هم ایستاد. تا وقتی سیستم اطلاعاتی را شفاف و دقیق نکنیم هرازچندگاهی مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود، بعد می‌گوییم جلوش را گرفتیم، بعد هم فردا به روش دیگری خودش را بروز می‌دهد.»
نائب‌رئیس مجلس با اشاره به‌حقوق‌های نجومی تصریح کرد: «اگر این داده‌ها دستمان نباشد، شاید جلو کسی را بگیرند که مثلاً ۲۰ میلیون حقوق نگیرد؛ اما با دادن یا گرفتن یک امتیاز ساده می‌شود ارقام بزرگتری را ردوبدل کرد که برای دیدن آن، باید سیستم اطلاعات اقتصادی مورد اشاره وجود داشته باشد.»
وی افزود: «الان دولت با افتخار می‌گوید تحریم‌ها را برداشتند و کلی شو (نمایش) می‌کنیم و پز می‌دهیم که فلان شرکت خارجی قرار است ۲ یا ۳ میلیارد سرمایه‌گذاری کند. درحالی‌که با رقم‌هایی همانند ۸۰۰ میلیارد دلار که دستمان بود کاری نکردیم. با ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شد ۳۰ هزار کیلومتر راه‌آهن زد.»
پزشکیان با اشاره به اینکه «از وزارت دارایی، گمرک، وزارت کار و سازمان‌هایی که اطلاعات در اختیارشان است پیگیری‌هایی نموده است تا ببیند هر کدام از این ساختارها چگونه است» توضیح داد: «دنبال می‌کنم ببینیم که آیا می‌شود این داده‌ها را به هم وصل کرد تا اطلاعات همه در یک جا وجود داشته باشند.»
وی خاطرنشان کرد: «شاید از این طریق هم بشود مالیات گرفت، هم بشود املاک و دارایی‌های یک نفر را معلوم کرد. در صورت وجود چنین سامانه‌ای می‌شود جلوی خلاف را گرفت و مملکت را مدیریت کرد.»
این نمایندۀ مجلس در پایان گفت: «در بسیاری از کشورها حتی نمی‌شود ۵ هزار دلار را نقدی به بانک برد؛ می‌پرسند که از کجا آورده‌ای؛ الان اگر کسی در ایران ۱۰۰ میلیارد هم به یک بانک ببرد، نه‌تنها نمی‌پرسند از کجا آوردی، بلکه ممکن است امتیازهایی هم برایش قائل شوند.»
نظر شما