هفته نامه «نماینده»/«محمد دهقان» نمایندۀ دوره‌های هفتم تا دهم مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس قبل پیگیر تصویب آن بود، به‌خبرنگار هفته‌نامۀ «نماینده» گفت: «در تهیۀ این طرح نظرات نمایندگان، مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئولان ارشد قوۀ قضائیه و رئیس مجلس دریافت شده و طی جلساتی با مسئولانی در دولت از جمله معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری و معاونان وزیر اقتصاد نیز مشورت‌هایی شده است.»
عضو کمیسیون حقوقی مجلس توضیح داد: «در مجموع با کارشناسان و مسئولان زیادی صحبت کردیم و اواخر مجلس قبل به جمع‌بندی پایانی نیز رسیدیم، اما آن موقع رئیس مجلس ملاحظاتی داشت که زمان ۵ دقیقه‌ای مورد نیاز برای رسیدگی نهایی و ارسال به شورای نگهبان برای ما فراهم نشد؛ البته ما هم نمی‌خواستیم که با فشار زیاد این طرح را به‌تصویب برسانیم و می‌خواستیم با دموکراسی کامل و با رعایت ملاحظات برخی مسئولین ارشد صورت بگیرد.»
عضو سابق هیئت‌رئیسۀ مجلس دربارۀ وضعیت فعلی این طرح گفت: «این طرح پخته که نتیجۀ ۳ سال تلاش کارشناسی بود را همان روزهای ابتدائی مجلس دهم از نمایندگان امضا گرفتیم و تحویل هیئت‌رئیسه دادیم که شاید بتوان گفت طرح مبارزه با جرایم اقتصادی که قبلاً تحت عنوان طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح بود، اولین طرح اعلام وصول شدۀ این مجلس به‌شمار می‌رود.»
وی با اشاره به‌ارجاع این طرح به‌کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: «گرچه اختلاف‌نظرهایی در زمینۀ این طرح بین اعضای کمیسیون وجود دارد، اما چون قوۀ قضائیه در این زمینه خودش به‌نهایی شدن این طرح کمک کرده بود آنها جزء حامیان جدّی این طرح هستند.»
دهقان با ذکر این جمله که «قوۀ قضائیه در زمینۀ مبارزه با فساد باید جلوتر از بقیه قرار بگیرد» تصریح کرد: «این قوه طبق قوانین هم مسئول پیشگیری از جرم و هم مسئول برخورد و مجازات مجرمین است؛ لذا چون قوۀ قضائیه می‌گوید این طرح را برای مبارزه با فساد لازم می‌داند، به نظر می‌رسد شایسته باشد دوستانی که معتقد به مبارزه با فساد هستند با کلیات این طرح موافقت کنند.»
وی در خصوص مخالفت‌ها با تصویب این طرح پس از بیان این جمله که «برخی اجزای دولت با این طرح مخالفت می‌کنند» خاطرنشان کرد: «برخی افراد که حتی در زمان‌های مختلف مسئولیت‌هایی نیز برعهده داشتند و کاری برای مبارزه با فساد نکردند، امروز هم وقتی می‌بینند کاری در حال انجام است حس می‌کنند جای آنها تنگ می‌شود، در حالی که با تصویب این طرح هر کسی کار خودش را خواهد کرد.»
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اذعان به اینکه مبارزه با فساد مستلزم کار پلیسی- قضائی هماهنگ است، دستگاه‌های نظارتی موجود را فاقد اختیارات لازم برای مبارزه با فساد برشمرد و توضیح داد: «به همین دلیل است که اکنون وضعیت فساد در کشور وحشتناک است و خطری جدّی برای بی‌اعتمادی مردم به نظام ایجاد کرده است. برهمین اساس برای حل این مشکل نیازمند یک پالایش سنگین و انقلاب جدّی برای مبارزه با فساد در درون نظام هستیم تا اعتماد مردم به نظام جمهوری کمرنگ نشود.»
وی با گلایه از افرادی که با این طرح مخالفت می‌کنند، گفت: «بارها پرسیده‌ایم که پیشنهادشان برای حل این مشکل چیست؟ اما فقط شعار می‌دهند و هیچ پیشنهادی ارائه نمی‌کنند؛ بیش از ۳ سال از عمر دولت می‌گذرد، اما دولت حاضر نشده است یک لایحه متناسب این موضوع بیاورد. در عین حال صرفاً مخالفت می‌کنند. مجلس و قوۀ قضائیه می‌گویند راه‌حل این است، شما اگر می‌گویید راه‌حل این نیست، پس بگویید راه‌حل پیشنهادی شما چیست؟»
نمایندۀ مردم طرقبه در ادامه افزود: «مفاسدی از نیروهای این دولت نیز در حال نمایان شدن است که مقداری این شائبه را به وجود می‌آورد که این دولت نیز همانند دولت‌های گذشته، به‌حضور یک مرجع قوی برای گرفتن یقۀ مفسدان تمایل ندارند.»
دهقان ادامه داد: «به‌نظر می‌رسد دولت‌ها و وابستگانشان تمایل دارند کاری که می‌خواهند را انجام بدهند و اگر در درون خودشان هم فساد ایجاد شد کسی به آنها متعرض نشود؛ این شائبه وجود دارد که شاید این دولت نیز همچون سایر دولت‌ها چنین انگیزه‌ای دارد که با طرح‌های ضدفساد مخالفت می‌کند و هیچ پیشنهادی برای مبارزه با فساد نمی‌دهد.»
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به فیش‌های نجومی گفت: «متأسفانه این مسئله آبروی کشور را برده است و اینها فقط می‌خواهند لاپوشانی کنند. بعد هم این کار مشمول مرور زمان خواهد شد و به ثمر نمی‌رسد. مفاسد بانک ملت را هم می‌بینیم که تعدادی از افراد در این خصوص دستگیر شده‌اند. اتهامی هم وجود دارد مبنی بر اینکه یکی از وابستگان مدیر ارشد اجرایی کشور در این پروندۀ فساد بانکی ذی‌مدخل هست. این موضوع را هم می‌خواهند مشمول مرور زمان کنند تا کسی نفهمد نتیجه چه شد.»
دهقان در پایان تصریح کرد: «متأسفانه از یک طرف کم‌وبیش برخی مفاسد در دولت دیده می‌شود، از طرف دیگر هیچ کاری نمی‌کنند و لایحه‌ای به مجلس نمی‌دهند، از طرف دیگر با همان طرحی که نوشته شده است نیز مخالفت می‌کنند. مجموع اینها این شائبه را به وجود می‌آورد که اینها شعار می‌دهند، اما دلشان نمی‌خواهد با فساد مبارزه کنند.»
نظر شما