به گزارش «نماینده» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات نماینده طراحان و اظهارات مخالفان و موافقان دو فوریت این طرح رای نیاورد، اما یک فوریت آن به تصویب رسید.

این طرح به دنبال تشدید برخورد با تخلفات قضات و کارکنان دستگاه قضا در برابر مفاسد اقتصادی است و تلاش می کند تا امکان اشتغال قضات معزول در سایر مشاغل حقوقی از قبیل وکالت و سردفتری را ممنوع کند.

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح دلایل مطرح شدن این طرح دو فوریتی اظهارداشت: قانون اساسی اختیارات وسیعی را به حق به قوه قضائیه داده و این قوه نیز هم وظیفه پیشگیری و هم وظیفه برخورد با جرایم را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: در این میان واقعیت آن است که وقتی دستگاه قضایی باید با مفاسدی برخورد کند که در درون حکومت نفوذ کرده، حتماً باید خودش به گفته رهبر انقلاب زینت نظام اسلامی باشد و در تراز جمهوری اسلامی عمل کند.

دهقان گفت: این همه شهید و جانباز و آزاده دادیم که نظام پاک و سالمی داشته باشیم و وقتی مردم به قوه قضائیه مراجعه می کنند، این قوه مامن آنها باشد و مردم نیز با چشم اطمینان به قاضی نگاه کنند که اکثر قضات شریف ما همینگونه هستند، اما متاسفانه معدودی از افراد که یا لیاقت و شایستگی این جایگاه را نداشته اند و یا به عنوان یک انسان در برابر مفاسد وسوسه می شوند، مشکل ایجاد کرده اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به دو دیدگاه مطرح در ارتباط با این قبیل تخلفات، اظهارداشت: یک دیدگاه این است که اشکالات و مفاسد قوه قضائیه را کتمان کنیم که آبرویش نرود که این غلط است؛ اگر در گوشه ای یک قاضی نمی تواند در برابر مفاسد مقاومت کند، باید با او برخورد شده و اسمش هم اعلام شود.

دهقان با اشاره به دیدگاه دوم گفت: تابستان امسال که کارکنان دستگاه قضایی خدمت رهبر انقلاب رسیدند، ایشان گفتند که اگر یک قاضی مرتکب فساد شد او را شلاق بزنید و از دستگاه قضایی بیرون کنید تا مردم اعتماد کنند.

وی با بیان اینکه تعدادی هستند که آبروی قوه قضائیه و نظام اسلامی را برده اند، تاکید کرد: سالم ترین انسان ها باید در قوه قضائیه و دستگاه های وابسته به آن از جمله سازمان تعزیرات حکومتی خدمت کنند؛ لذا این طرح در سه بند به دنبال تشدید مجازات و انفصال دائم از خدمات دولتی و وکالت و سردفتری در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است.

وی در پایان تاکید کرد: اگر این طرح رای بیاورد، در مسیر اجرا حتماً موثر خواهد بود و اگر رای نیاورد هم من وظیفه ام را انجام داده ام.

در ادامه، ولی داداشی نماینده آستارا و علیرضا محجوب نماینده تهران به عنوان مخالفان دو فوریت این طرح و هادی قوامی نماینده اسفراین و جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به عنوان موافقان دو فوریت این طرح صحبت کردند؛ مخالفان به نکاتی از جمله شتابزدگی در تهیه طرح، موازی کاری با دستگاه قضا و زیرسوال بردن استقلال قوه قضائیه اشاره کردند و موافقان نیز به مسئله از دست ندادن فرصت برای برخورد با مفاسد، صیانت از قضات پاکدامن با این طرح و جلوگیری از انعطاف در برابر تخلفات قضات تاکید کردند.

در نهایت، ابتدا دو فوریت این طرح به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۴۲ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن با آن مخالفت کردند، سپس یک فوریت طرح به رای گذاشته شد که مجلس با ۱۵۲ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن با یک فوریت موافقت کردند.

به این ترتیب پس از بررسی جزئیات طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی، طرح تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی با اولویت به صحن علنی ارسال خواهد شد.