شناسهٔ خبر: 128554 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: هفته نامه نماینده

گزارش «نماینده» از اقدام مجلس برای اعلام خبر عدم مغایرت الگوی جدید قراردادهای نفتی

به حاشیه رفتن IPC با برجسته شدن FATF

قرارداد43 امروز و با ناامیدشدن منتقدان الگوی جدید قراردادهای نفتی از اقدام عملی توسط دولت و مجلس، انگیزه بیشتری برای پیگیری ابطال مصوبه دولت از مسیر دیوان عدالت اداری در نمایندگان ایجاد شده است.

هفته نامه «نماینده»/علیرضا رحمانی: آن‌گونه که سخنگوی هیئت‌رئیسۀ مجلس از جلسۀ غیرعلنی ۳۱ مردادماه نمایندگان با وزیر نفت خبر آورد، مقرر شده بود رئیس مجلس بخش‌هایی از الگوی جدید قراردادهای نفتی که باید اصلاح شود را به صورت جمع‌بندی‌شده، برای انجام اصلاحات به رئیس‌جمهور ارجاع دهد.

تمامی انتقاداتی که منجر به تشکیل جلسۀ سه‌ساعته با زنگنه شده بود، نگرانی‌ها دربارۀ مصوبه ۱۳ مردادماه هیئت دولت بود؛ البته اسحاق جهانگیری بدون در نظر گرفتن این جلسۀ مهم فردای آن روز این مصوبه را برای اجرا به وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه ابلاغ کرد؛ اما بخش نگران‌کنندۀ ماجرا، اعلام عدم مغایرت این مصوبه با قانون توسط رئیس مجلس در روز ۱۵ شهریور بود.

عدم مغایرت این مصوبۀ دولت با قوانین در حالی توسط رئیس مجلس اعلام شد که از یک طرف لاریجانی پس از علنی شدن جلسۀ مذکور، از همه صاحب‌نظران خواسته بود نظراتشان را به هیئت تطبیق مصوبات ارائه دهند؛ از طرف دیگر نیز «بهروز نعمتی» سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس پس از همان نشست گفته بود: «نظر هیئت تطبیق بر اصلاح موارد بیان شده بوده است و امیداریم در جلسۀ دولت مد نظر قرار بگیرد.»

هیئت تطبیق مصوبات دولت نهادی است در درون قوۀ مقننه که زیرمجموعۀ رئیس مجلس بشمار می‌رود. این هیئت وظیفه دارد تمامی آئین‌نامه‌های تصویب‌شده در دولت را بر اساس قوانین مصوب مجلس بررسی کرده و مغایرت یا عدم مغایرت آن را با این قوانین به رئیس مجلس اعلام کند و او نیز این نتیجه را به دولت اعلام می‌دارد.

*بازی رسانه‌ای با کلمۀ «ابلاغ»

آنچه سال‌های گذشته از نتایج بررسی‌های این هیئت در رسانه‌ها بیشتر به‌عنوان خبر اعلام می‌شد موارد مغایرت‌ها بود و عدم مغایرت‌ها بازتاب چندانی در اخبار نمی‌یافت؛ اما آنچه امروز در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی مطرح شده اعلام عدم مغایرت آن است.

اینجا ابهامی وجود دارد مبنی بر اینکه اغلب رسانه‌ها برای اقدام صورت گرفته توسط رئیس مجلس بجای «اعلام عدم مغایرت» لفظ «ابلاغ» را برگزیدند. طبق قانون مواردی که توسط مجلس تصویب می‌شود نیز باید توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شود و همین امر این شائبه را به ذهن مردم عادی متبادر می‌سازد که این قوانین در مجلس نیز تصویب شده است.

البته مشخص نیست انتخاب این واژه به خاطر عدم دقت خبرنگاران است یا افرادی که این خبر را در اختیار رسانه‌ها گذاشتند از این لفظ استفاده نموده‌اند. کم‌دقتی در بین خبرنگاران رسانه‌ها یا حتی عدم تشخیص اهمیت هر یک از این واژه‌ها توسط نمایندگان مجلس نیز یک امر محال نیست؛ اما با توجه به اهمیت این موضوع و اثری که در ذهن یک مخاطب عام می‌گذارد، بلاشک تأثیر بسزایی در کاهش بار روانی انتقادات علیه IPC خواهد داشت.

*ورود جدی منتقدان به راهروهای دیوان عدالت اداری

امروز و با ناامیدشدن منتقدان الگوی جدید قراردادهای نفتی از اقدام عملی توسط دولت و مجلس، انگیزه بیشتری برای پیگیری ابطال مصوبه دولت از مسیر قوۀ قضائیه در نمایندگان ایجاد شده است. «دیوان عدالت اداری» زیر نظر قوه قضائیه به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، فعالیت می‌کند و نمایندگان امیدوارند بتوانند لغو مصوبه دولت را از این طریق انجام دهند.

یکی از منتقدان سرسخت IPC «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نمایندۀ مردم شاهین‌شهر اصفهان بود که دوم شهریورماه خبر شکایت از این مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری را اعلام کرده و گفته بود: «تعدادی از نمایندگانی که به چارچوب قراردادهای جدید نفتی اعتراض داشتند تصمیم گرفتند تا برای ابطال مصوبه دولت شکایت خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.»

این نمایندۀ مجلس پس از آگاهی از تأیید نهایی این الگو در هیئت تطبیق مصوبات با اشاره به اینکه «قطعاً برای ابطال مصوبه دولت شکایت خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم» تصریح کرد: «پس از ناامیدی از هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رئیس مجلس از مرجع قضایی شکایت خود را برای ابطال این مصوبات دنبال می‌کنیم.»

* تغییر ذائقۀ رسانه‌ها از IPC به FATF

گفتنی است این پیگیری‌ها توسط نمایندگان مجلس در حالی صورت می‌گیرد که اکنون ماجرای توافق با «گروه ویژه اقدام مالی» توسط وزارت اقتصاد موسوم به FATF به تیتر یک اغلب رسانه‌ها تبدیل شده و از این طریق IPC توانسته است از اولویت پیگیری رسانه‌ها خارج شود.

البته به اذعان کارشناسان و نمایندگان مجلس، هر دو موضوع جزء مسائل مهم بین‌المللی هستند که اجرای آنها بدون در نظر گرفتن منافع ملی می‌تواند خطرات بزرگی را متوجه کشور نماید.

نظر شما