شناسهٔ خبر: 128378 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: هفته نامه نماینده

الگوی توسعۀ ۵ سالۀ کشور، اسلامی-ایرانی است؟

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اعتراف صریح ۲ عضو کابینه و منوط دانستن مبنای برنامه‌ریزی لایحۀ برنامۀ توسعه به تصویب این الگو از یک طرف و وجود مستندات زیادی که توسط شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی ارائه شده است، نشان می‌دهد دولت به‌نوعی در لایحه به این مهم وقعی ننهاده و چه‌بسا خلاف جهت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، حرکت نموده است.

هفته نامه «نماینده»/علیرضا رحمانی: با عبور از اشکالات شکلی برنامۀ ششم، کم‌کم جهت بیان تحلیل‌ها به‌سمت محتوای آن سوق داده شده است. کارشناسان اغلب حوزه‌ها با توجه به نوع تخصص خود، انتقاداتی را به‌محتوای لایحۀ برنامۀ ششم توسعه وارد می‌دانند و بعضاً با ارسال نامه‌هایی به دولت و نمایندگان مجلس، خواستار توجه به نظرات آنان هستند. البته طبق همان مثل معروف که گاهی اوقات گفته می‌شود: «بین علما اختلاف افتاده است»، ممکن است کارشناسان در ارائه نظراتشان اختلاف‌نظر داشته باشند و ادعای یک متخصص توسط دیگری رد شود. برهمین اساس به‌نظر می‌رسد در این مقطع مهم‌ترین شاخص برای فهم صحت ادعاهای موافقان و مخالفان، مواد لایحۀ برنامۀ ششم توسعه، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.

این سیاست‌ها که ۹ تیرماه سال قبل خطاب به رئیس‌جمهور دولت یازدهم ابلاغ شد، بر پایۀ محورهای سه‌گانۀ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصۀ علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنۀ داخلی و خارجی تنظیم شده است. سیاست‌های کلی برنامۀ ششم توسعه، جمعاً در ۸۰ بند سرفصل‌های مختلفی دارد که به‌تصریح رهبر انقلاب در مقدمۀ این سیاست‌ها، در نظر داشتن آن برای تصویب این برنامه به‌ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینۀ پیشرفت ـ که کاملاً مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است ـ کمک می‌کند.

اینکه مبنای پیشرفت در جمهوری اسلامی باید چگونه باشد، سؤالی است که پاسخ آن به انحای مختلف بیان شده و ناگفته پیداست در کشوری همچون ایران که از عمر انقلاب اسلامی‌اش حدود ۴دهه می‌گذرد، پیشرفت باید براساس مبانی نظری اسلام و تاریخ کهن ایرانی باشد. موضوعی که می‌شود به اختصار آن را الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نامید.

اهمیت پیشرفت کشور برمبنای الگویی اسلامی و ایرانی به حدّی است که در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب برای برنامۀ ششم توسعه، علاوه بر مقدمه که ذکر آن رفت، چند بار صراحتاً این عنوان در متن بندها نیز برشمرده شده است. با جستجوی ساده‌ای در وبگاه رسمی «مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» که به‌عنوان متولی فراهم‌سازی مقدمات تدوین الگو و توسعۀ گفتمانی و تولید علم در این حوزه به‌شمار می‌رود و اعضای شورای عالی آن با حکم رهبری منسوب شده‌اند، به سختی می‌شود جزئیاتی از نظرات و پیشنهادات این مرکز برای تدوین لایحۀ برنامۀ ششم توسعه، یافت.

با حضور کمرنگ مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در روال تصویب برنامۀ ششم، بایستی سراغ سمن‌ها و نهادهای دیگری را که در این حوزه دغدغه دارند، گرفت؛ لذا «شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی» که نهادی غیردولتی بوده و مرکز آن در قم است با ارائه پیشنهاداتی پرده از نسبت لایحۀ تقدیمی دولت با الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی برداشته است. طبق مستندات ارائه شده توسط این شورا، انحرافات زیادی در متن لایحۀ برنامه نسبت به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت وجود دارد. ادعایی که با مشاهدۀ اظهارنظر ۲ نفر از معاونان رئیس‌جمهور کاملاً قابل اثبات است.

«محمدباقر نوبخت» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در برنامۀ «نگاه یک» سی‌ام مردادماه امسال گفت: «الگوی پیشرفت اسلامی کجاست؟ یک مرکزی داریم که روی آن کار می‌کنند اما هنوز تصویب نشده که برنامه را بر پایۀ آن داشته باشیم. ممکن است گفته شود در مادۀ اول قانون برنامۀ پنجم وجود داشت، منتها این الگو تصویب نشده که ما بتوانیم این برنامه را بر پایۀ آن بنویسیم.» البته نوبخت در ادامه تصریح می‌کند: «این برنامه بر پایۀ سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است.»

گفتنی است، «شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در گفت‌وگوی ویژۀ خبری ۱۳ شهریورماه با تصریح بر عدم تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت توسط دولت گفت: «ما هنوز نتوانسته‌ایم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را مبنای تدوین برنامۀ ششم قرار دهیم. براساس بند اول برنامۀ پنجم، بستر تدوین برنامۀ ششم باید براساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باشد اما این الگو هنوز تدوین نشده است.»

اعتراف صریح ۲ عضو کابینه و منوط دانستن مبنای برنامه‌ریزی لایحۀ برنامۀ توسعه به تصویب این الگو از یک طرف و وجود مستندات زیادی که توسط شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی ارائه شده است، نشان می‌دهد دولت به‌نوعی در لایحه به این مهم وقعی ننهاده و چه‌بسا خلاف جهت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، حرکت نموده است.

به‌عنوان مثال کارشناسان شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت معتقدند در مجموع به برنامۀ ششم چند نوع اشکال وارد است؛ یک اشکال تعارض برنامۀ ششم با مفاهیم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. اشکال دیگر تعارض آن با اسناد بالادستی است. اشکال بعد مربوط به مسائل شکلی است که به نحوۀ نگارش و تنظیم متن لایحه نیز برمی‌گردد. اشکال دیگری که کارشناسان این شورا به آن اعتقاد دارند، عدم انسجام است؛ بدین معنا که صدر و ذیل برنامه با یکدیگر هماهنگ نیست. در این خصوص به بخشی استناد می‌کنند که در صدرِ مادۀ مربوط به امور زنان و خانواده نوشته شده است، می‌خواهند خانواده را تقویت کنند، اما در ذیل آن نوشته شده است که این کار از طریق عدالت جنسیتی انجام خواهد گرفت. با توجه به اینکه عدالت جنسیتی اَبَرشعارِ جریانِ فمینیستِ ضدخانواده می‌باشد، باید پرسید «چطور می‌شود با شعار اصلی جریان ضدخانواده، خانواده را تقویت کرد؟» کارشناسان شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت می‌گویند آخرین اشکالی که از منظر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به لایحۀ دولت وارد شده این است که برنامۀ ششم نفوذ را قانونی می‌کند.

در خوشبینانه‌ترین حالت اگر تنها بخش کوچکی از انتقادات به این لایحه را از نظر مغایرتش با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت وارد بدانیم، ضروری به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس که قرار است گام‌های آخر را برای تصویب این لایحه بردارند، در تعامل با دولت و کارشناسان این نقاط ضعف را برطرف نمایند.

نظر شما