هفته نامه «نماینده» / معاون اول رئیس‌جمهور، هفتۀ گذشته حکم جدیدی برای محمدرضا نعمت‌زاده «وزیر صنعت، معدن و تجارت» صادر کرد. «اسحاق جهانگیری» در حکمی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به‌عنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین کرد. نعمت‌زاده در مقطعی جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شد که انتقادهای متعددی نسبت به‌عملکرد و دیدگاه‌های او پیرامون اقتصاد مقاومتی بیان شده است.
این عضو تیم اقتصادی دولت پیش از این با بیان اینکه «در اقتصاد نیز نیازمند واردات مدیران اقتصادی خارجی هستیم» گفته بود: «همان‌طور که در بخش‌های ورزشی مربی خارجی به کشور می‌آوریم، در بخش صادرات نیز برای توسعۀ بازارهای صادراتی نیازمند ورود مدیران اقتصادی خارجی هستیم.» او معتقد است: «هیچ اشکالی ندارد که برای حضور در بازارهای بین‌المللی از مدیران باتجربۀ خارجی و دانش آنها استفاده کنیم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید حضوری پررنگ در بهارستان داشت، چه در مجلس سابق(نهم) و چه در مجلس دهم، وی برای پاسخ به سؤال نمایندگان به‌خانۀ ملت دعوت می‌شد. او که برای ارائه گزارش به وکلای ملت درخصوص برنامه‌های وزارتخانۀ متبوعش برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌مجلس رفته بود با کارت زرد مجلس روبه‌رو شد.
«علی لاریجانی» با انتقاد از اظهارات وزیر صنعت مبنی بر لزوم اصلاح برخی قوانین مانند: «لایحۀ تجارت» که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفته بود: «شما برخی قوانین را برای اقتصاد مقاومتی مناسب نمی‌دانید، ما منتظر هستیم طی لایحه‌ای این قوانین منسوخ و متعارض را جهت لغو به مجلس ارائه کنیم تا راه برای تولید کشور باز شود؛ امیدوارم در فاصلۀ زمانی کوتاه مشکلات را حل کرده و به مجلس گزارش دهید.»
از تذکر رئیس مجلس به وزیر صنعت مدت‌ها می‌گذرد اما بهارستان‌نشینان می‌گویند گزارش قابل قبولی از سوی این عضو کابینه ارائه نشده است، حتی او به پنهان‌کاری روی آورده است.
سعید باستانی «سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس»، از جمله منتقدین عملکرد وزیر صنعت است. او با انتقاد از نوع نگاه وزیر به اقتصادمقاومتی و مدیریت او در این وزارتخانه، گفت: «در آخرین جلسه‌ای که با آقایان وزارت صنعت داشتیم درخواست کردیم تا قرارداد سایپا با شرکت خودروسازی پژو و سیتروئن را در اختیار مجلس قرار دهند تا نمایندگان اشراف کامل‌تری نسبت به این قراردادها داشته باشند ولی تا کنون این امر محقق نشده و قرارداد در اختیار کمیسیون صنایع مجلس قرار نگرفته است.»
این نمایندۀ مجلس اظهارداشت: «نکات مبهم زیادی در قراردادها وجود دارد، از نظر مجلس باید برخی از نکات در این قراردادها از قبیل میزان سرمایه‌گذاری طرفین، تحریم‌پذیری قرارداد، تضمین انتقال دانش و فناوری و سایر موضوعات از این دست، در قرارداد با شرکت‌های خارجی مشخص شود و این دغدغۀ نمایندگان مجلس است که زودتر باید به این موضوعات پرداخته شود و جزئیات این قراردادها در اختیار مجلس قرار گیرد.
«این قراردادها با طرف‌های خارجی بسته شده است ولی هنوز وزارت صنعت وارد فاز اجرایی این قراردادها نشده است و ما نیز بعد از تعطیلات مجلس مجدداً پیگیر موضوع این قراردادها خواهیم بود تا قراردادی که بسته شده است به‌خوبی وارد فاز اجرایی شود.»
دایرۀ انتقاد از محمدرضا نعمت‌زاده محدود به بهارستان نشد بلکه مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و وی‍ژۀ اقتصادی نیز از نحوۀ مدیریت وزیر صنعت لب به انتقاد گشود و در یک برنامۀ زندۀ تلویزیونی، تصریح کرد: «آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یک‌سری مسائل را درخصوص ایشان به زبان آورم. به او (نعمت‌زاده) می‌گویم مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم!»
نعمت‌زاده «جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» همچنین به رفت‌وآمد کشورها و سرمایه‌گذاری آنها در داخل کشور چشم دوخته است. او در همایش «برجام و اقتصاد مقاومتی، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها» که اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده بود، افزایش امیدواری برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال در کنار قابلیت برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری صنعتی را از جمله آثار مهم برجام برشمرد و گفت: «پس از اجرایی شدن برجام مذاکرات فشرده برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت شتاب بیشتری گرفته است؛ ازاین‌رو به منظور رصد تحولات اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 24 کشور رایزن بازرگانی تعیین و اعزام کرده است.»
زمزمۀ برکناری نعمت‌زاده که ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال92 را برعهده داشت و سابقۀ حضور در دولت سازندگی را هم دارد، از ابتدای فعالیت دولت یازدهم شنیده می‌شد. براساس اخبار منتشر شده، دلایل برکناری نعمت‌زاده عدم تحرک کافی وی و همچنین برخی سیاست‌های متضاد وی با دولت که در برخی مواقع به‌صورت کاملاً آشکار نمود و ظهور داشت، اعلام شده بود. موضع‌گیری کاملاً متفاوت نعمت‌زاده با سخنگوی دولت در بحث کنترل قیمت‌ها و اصرار وی بر حمایت از افزایش قیمت خودرو از جملۀ این تضادها بود.
سرانجام پس از نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری، اولین جلسۀ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر روز دوشنبه، ۹ فروردین در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور ستاد فرماندهی تشکیل داده است و جلسات نیز با حضور اعضا برگزار و مصوبات آن هم اعلام می‌شود اما با این حال این پرسش مطرح خواهد شد «آیا می‌توان نسبت به عملکرد جانشین ستاد امیدوار بود؟»
نظر شما