هفته نامه «نماینده»/ابوالفضل ابوترابی*: یکی از بهانه‌هایی که استکبار جهانی جهت انتقال منابع پولی ایران در خارج از کشور در پسابرجام مطرح کرده است، پیوستن ایران به «گروه ویژۀ اقدام مالی» یا همان (FATF) است. البته شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای از ریاست بانک مرکزی خواسته‌اند این معاهده امضا نشود، اما آقای «سیف» اعلام نموده که نامه دیر به آنها رسیده و آن معاهدۀ بسیار بسیار خطرناک ـ از لحاظ امنیتی ـ و خفت‌بار را امضا کرده‌اند.

به‌هرحال علی‌رغم ممانعت و اعلام نظر منفی شورای عالی امنیت ملی، متأسفانه اسناد عضویت در این گروه امضا شده است و طبق این تعهد ما باید از ماه ژانویۀ سال ۲۰۱۸م. تمامی گروه‌های مقاومت که از دید (FATF) تروریست هستند را در لیست تروریست‌ها بیاوریم. ضمن اینکه براین اساس باید یک نرم‌افزار طراحی شده توسط آمریکا در سیستم بانکی داخل ایران بارگزاری شود تا تمام تغییرات ارقام حساب‌های بانکی ما با اطلاعات مبدأ و مقصد تحت نظر آمریکایی‌ها باشد.

این نرم‌افزار به تنهایی ما را در معرض ۲ خطر قرار می‌دهد. اولاً به‌راحتی ابزاری جاسوسی برای آمریکاست، دوماً می‌توانند در مواقع حساس با دست‌کاری و اخلال در مبادلات بانکی مردم، ایجاد هرج‌ومرج اجتماعی نمایند. همچنین تمامی مراکزی که به بهانه‌های هسته‌ای توسط مراجع مختلف هسته‌ای مورد تحریم هستند، زین پس توسط سیستم بانکی مشمول تحریم داخلی خواهند شد.

در همین خصوص شاهد بودیم بانک سپه با همین بهانه، برخی نهادهای انقلابی که امروز خار چشم دشمن شده و آنان را در سوریه و عراق زمین‌گیر کرده‌اند در کشور خودمان به صورت خفت‌آمیز و مغایر حاکمیت، مورد تحریم قرار داده است. دشمنان ما امروز زخم‌خوردۀ سپاه پاسداران هستند، زیرا این نهاد انقلابی نگذاشت تجزیه‌ای که مدنظر آنها بود در سوریه و عراق اجرا شود.

بر همین اساس چند ماه است رسانه‌های بیگانه در حال طرح این موضوع هستند که علت عدم رفع تحریم‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای قصد آماده‌سازی اذهان عمومی داخل ایران را داشتند تا وقتی امروز یک بانک، سپاه پاسداران را تحریم ظالمانه می‌کند، مردم عکس‌العمل نشان ندهند. همه وظیفه داریم به‌شدت مراقبت کنیم تا دشمنان نتوانند کشور را دوقطبی کنند. مجلس شورای اسلامی به این دلیل که تا چهارم مهرماه جلسۀ علنی ندارد، به طور صریح نمی‌تواند از مسئولان دولتی برای ارائۀ گزارش دعوت کند و متأسفانه دولت نیز تاکنون سکوت کرده است.

از جهت اهمیت موضوع تاکنون شورای عالی امنیت ملی وارد این موضوع شده است و مجلس نیز با بازگشایی جلسات علنی کارهای لازم را انجام خواهد داد. البته مسئولین دولت حتماً باید رسیدگی به این مسئلۀ مهم امنیتی را در دستور کار قرار دهند و چاره‌ای بیندیشند.

*رئیس کمیتۀ امنیت داخلی کمیسیون شوراها و نمایندۀ مردم نجف‌آباد