به گزارش «نماینده» وجود منابع بسیار غنی زیر زمینی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه معادن راهبردی نفت و گاز از یکسو و نیازمندی به بهره‌برداری از فناوری‌های روز دنیا در نحوه‌ استحصال و استخراج این منابع از سوی دیگر به عنوان نقطه‌ اتصال نظام سیاسی ایران با شرکت‌های خارجی متخصص در امور نقت و گاز تلقی می‌شود.

در این بین ضرورت طراحی الگوی جامعی از نحوه‌ی نگارش و انعقاد قراردادهای نفتی که در عین سهل کردن امکان دستیابی به منابع نفت و گاز، حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز به نحو دقیق و کامل تامین کند، بر هیچ کس پوشیده نیست. ماده‌ (۷) «قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت» صلاحیت تدوین الگوی قراردادهای نفتی را بر عهده‌ هیئت وزیران قرار داده و در این خصوص مقرر می‌دارد: «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

هیئت وزیران در مقام اعمال این صلاحیت مصوبه‌ای را تحت عنوان «تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در تاریخ ۱۳۹۴.۸.۱۱ به تصویب رساند. این الگو به عنوان ملاک انعقاد قراردادهای جدید نفتی و گازی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام تلقی می‌شد. این الگو به علت لطمات و ضربه‌های فراوانی که نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌ قراردادهای نفتی و گازی متحمل شده بود، به وسیله‌ علاقه‌مندان به نظام، با حساسیت‌ بالایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و ایرادات حقوقی و قانونی در زمینه‌ مغایرت با اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین عادی نسبت به این مصوبه مطرح شد.

پس از آن دولت در تاریخ ۱۳۹۵.۵.۱۳ در مصوبه‌ دیگری تحت همین عنوان برخی از ایرادات مطرح شده را رفع کرد اما با این وجود به نظر می‌رسد مصوبه‌ جدید نیز همچنان در حوزه‌هایی با ایرادات قانونی مواجه است.

در این میان سازمان بسیج حقوقدانان به عنوان وظیفه‌ ذاتی خود در رصد و پیگیری موضوعات حقوقی، از ابتدا با دقت فراوانی تحولات قراردادهای نفتی را از ابعاد حقوقی زیر نظر داشته و با برگزاری جلسات متعددی با حضور اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران نقاط مثبت و منفی قراردادهای نفتی را تحلیل کرده و ایرادات قانونی و حقوقی مطرح در خصوص آن‌ها را استخراج کرده است تا در اختیار مسؤلان و صاحب‌نظران این حوزه قرار گیرد.

بر اساس بررسی‌های پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان، بند ث ماده این قراردادها در تعارض با اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و ابهام در نظام حل و فصل اختلافات از ایرادهای حقوقی آن است. همچنین بند ژ از ماده یک این قراردادها با ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و جزء ۳ بند ت ماده ۳ و ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تعارض است و وضع ترتیبات حسابداری بر خلاف استانداردهای قانون سازمان حسابرسی از ایردات حقوقی این بند است.

متن کامل گزارش پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان درباره عدم تطابق برنامه ششم با سیاست های کلی ابلاغی را اینجا ببینید.