شناسهٔ خبر: 127944 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: هفته نامه نماینده

اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع کوچک

فریدون احمدی43 حمایت از صنایع کوچک و متوسط در فرمایشات مقام معظم رهبری هم مورد تاکید قرار گرفته است. در چنین شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، اگر قرار باشد تحولی رخ بدهد از صنایع کوچک و متوسط آغاز خواهد شد. این حوزه‌ای است که می‌تواند تکانی به اقتصاد کشور بدهد.

«نماینده»؛ فریدون احمدی*/ بار اصلی رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر دوش تولید است. اگرچه اوضاع تجارت و بازرگانی سهم خود را دارند اما به نظر می‌رسد این رکود ناشی از رکود در تولید باشد. به هر حال شرایط حاکم بر اقتصاد کشور رکود است و طبیعی است که تولید هم حال و روز خوبی نداشته باشد. در این میان صنایع کوچک و متوسط وضعیت به مراتب بدتری دارند. آمارها و ارقام متفاوتی وجود دارد اما درصد بسیار بالایی از این واحدها تعطیل هستند یا با ظرفیت پایین سعی دارند در مقابل مشکلات تولید مقاومت نمایند. تولید با ظرفیت پایین هم مشکلات خاص خود را دارد و اساساً این نوع تولید مطلوب نخواهد بود. تولیدات باید با ظرفیت مناسبی انجام گیرد تا قیمت تمام شده آن مورد قبول باشد و از این طریق بتواند در بازار رقابت پیروز باشد.

نکته اصلی در تولید، بازار است، نباید از بازار غفلت کرد. تولیدکننده‌ای که با بازار آشنا نباشد، قاعدتاً در تولید دچار مشکل خواهد شد. تولید باید مبتنی بر نیاز بازار باشد. پاسخ به این سؤالات مهم است که «چه چیزی را تولید کنیم؟» و «برای کجا تولید کنیم؟» و «در چه مقیاسی تولید کنیم؟» متأسفانه تولیدکنندگان ما وقتی تولید دچار گرفتاری می‌شود تلنگر می‌خورند که علت عدم توجه آنها به بازار بوده است. بسیاری از صنایع در حال حاضر می‌توانند تولید داشته باشند اما بازار ندارند یا امکان حضور در بازار را ندارند یا اینکه قیمت تمام شده و کیفیت محصولاتشان اجازه رقابت در بازار را به آنها نمی‌دهد یا تنوع محصول ندارند.

حمایت از صنایع کوچک و متوسط در فرمایشات مقام معظم رهبری هم مورد تاکید قرار گرفته است. در چنین شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، اگر قرار باشد تحولی رخ بدهد از صنایع کوچک و متوسط آغاز خواهد شد. این حوزه‌ای است که می‌تواند تکانی به اقتصاد کشور بدهد.

آنچه که موجب ادامه حیات تولید می‌شود، امکان رقابتی بودن تولید است. تولیدکنندگان در کشور هم باید سراغ محصولاتی بروند که مزیت رقابتی داشته باشند.

یکی از مواردی که در بازار رقابت توان ماندن می‌دهد، مسئله قیمت است. البته قیمت، کیفیت، تنوع محصول، سلیقه مشتری و ... می‌باشد اما فاکتور اصلی قیمت تمام شده است. کاهش قیمت تمام شده یا مدیریت تولید یک اصل محسوب می‌شود. قاعدتاً هر تولیدکننده‌ای که بخواهد در بازار بماند باید قیمت تمام شده را کاهش دهد و به سمت رقابتی شدن پیش برود. در کشور ما سازوکارها برای به سرانجام رسیدن یک تولید موفق تنظیم نشده است، از تولیدکننده به اندازه کافی حمایت نمی‌شود. زمانی که تولیدکننده باید ۳۰ درصد سود تسهیلات پرداخت کند، قاعدتاً نمی‌تواند قیمت تمام شده پایینی را برای محصول خود رقم بزند.

اگر در جهت اعتلای تولید که شاه بیت اصلی اقتصاد مقاومتی است کسری قوانین یا نیاز به تنقیح قوانین داشته باشیم، مجلس در کنار تولیدکننده حاضر می‌شود و در حوزه اجرا نیز چنانچه قوانین به سود تولیدکننده تفسیر نشود با نظارت‌های خود می‌تواند یاری رسان باشد. در سال‌های اخیر قوانین مختلفی در حوزه تولید به تصویب رسیده اما در بررسی علل ناکارآمدی قوانین می‌توان به چند دلیل اشاره کرد:

۱. اساساً قوانین درست وضع نشده باشند (که به نظر می‌رسد در این حوزه‌ها اینطور نبوده است.)

۲. تفسیر و نحوه اجرای قانون. متأسفانه ما قوانین زیادی داریم و همگان به آن اذعان دارند. یکی از اشکالات مهم همین است که مجلس در بخش قانون‌گذاری بیش از اندازه فعالیت کرده و در حوزه اجرا و نظارت نتوانسته به اندازه کافی وارد عرصه شود. لازم است مجلس در حوزه نظارت حضور داشته باشد تا اثرات ناشی از قوانین وضع شده را مشاهده کند و احیاناً کاستی‌ها را اصلاح نماید. در مجموع معتقدم تولیدکنندگان از وضعیت قوانین موجود رضایت نداشته باشند.

من مدتی مدیریت نقطه تجاری ایران  (Iran Trade Point)را به عهده داشتم. موضوع پنجره واحد (SINGLE WINDOW) در آنجا مطرح شد. زمانی گفتند تجارت را زیر یک سقف بیاورید یعنی روال انجام تجارت به اندازه‌ای آسان باشد که فرد زیر یک سقف مجوزها را بگیرد و شروع به کار کند. مقداری که جلوتر رفتیم در دنیا مسئله پنجره واحد مطرح شد، اینگونه که فرد در فضای مجازی بتواند سلسله پیگیری‌های خود را انجام داده و سرعت آغاز به کار بالا برود. امروز رویکرد دنیا (Single Click) است یعنی باید در یک فاصله بسیار کوتاهی سازوکارها و مجوزهای کسب‌وکار را مهیا کرد. ما در رسیدن به این تکنولوژی‌ها تلاش کردیم اما باید اعتراف کرد سرعت تکنولوژی بسیار بالاتر بوده است. تغییر دولت‌ها و مسئولین، ادغام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ... در ناکارآمدی کشورمان در رسیدن به تکنولوژی راه‌اندازی کسب‌وکار سریع مؤثر بوده است. نتیجه اینکه متأسفانه رتبه کشور ما در گرفتن مجوزهای کسب‌وکار بسیار بد است به این معنا که در ایران نمی‌توان سریع‌تر از ۱۸ ماه کسب‌وکاری را آغاز کرد.

*نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس

نظر شما