هفته نامه «نماینده»/چند شب پیش، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکۀ یک سیما، دربارۀ «برنامۀ ششم توسعه» به بیان سخنانی در تناقض آشکار با کارشناسان مرکز تحت مدیریتش پرداخت. مرکز پژوهش‌های مجلس غالباً بازوی فکری نمایندگان شناخته می‌شود و گزارش‌های «صرفاً جهت اطلاع نمایندگان» یا قابل انتشارش به عنوان راهنمای منتخبان ملت، استفاده می‌شود. دفتر «مطالعات اقتصادی» مرکز پژوهش‌ها، ۱۷ مردادماه گزارشی با عنوان «رویکرد پیشنهادی مجلس دهم در مواجهه با لایحۀ برنامۀ ششم توسعه» را برای استفادۀ همگان، منتشر کرد.

این گزارش به صورت مشروح اشکالات و نقاط ضعف شکلی و محتوایی این لایحه را برشمرده و به صورت مصداقی نیز مثال‌هایی را برای مطلع کردن مخاطبان آورده است. در بخش پایانی این گزارش آمده است: «با توجه به کاستی‌های ذکر شده در ارتباط با لایحۀ برنامۀ ششم توسعه، می‌توان گفت لایحۀ مذکور ویژگی‌های یک برنامۀ توسعه‌ای را نداشته و در شرایط خطیر کنونی، آنطور که شایسته است به مسائل اساسی پیش‌روی کشور نپرداخته است.»

در ادامۀ گزارش به نمایندگان نیز اینگونه توصیه شده است: «انتظار می‌رود کلیات لایحۀ برنامۀ ششم توسعه، به علت کاستی‌های جدّی که در بخش‌های پیشین تبیین گردید، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.»

این درخواست دفتر مطالعات اقتصادی در حالی است که رئیس ۴ سال و یک ماهۀ این مرکز، ۲۶ مردادماه در بخش خبری ۲۱ شبکۀ یک حضور یافته و در اظهاراتی مسامحه‌آمیز دربارۀ برنامۀ ششم، اظهار داشت: «رویکرد کلی مجلس ضمن انتقاد به برنامۀ ششم توسعه، خیرخواهانه است که باید بر روی لایحۀ موجود کار کنیم.»

وی در ادامه با وجود اذعان به اشکالات موجود در این لایحه، پیشنهاد خود را اینگونه بیان کرد: «کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مدیریت کار را به دست بگیرد و با دولت رایزنی کند تا مسائل اساسی و بنیادی کشور در برنامه دیده و صورت‌بندی شود و دولت هم باید آن را جزو لایحۀ خود ببیند تا برنامه از انسجام لازم برخوردار شود.»

با توجه به اینکه گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در رسانه‌های کشور بازنشر گسترده نمی‌شود و بیشتر مصرف داخلی برای نمایندگان دارد، غالباً این مغایرت‌ها به چشم نمی‌آید؛ اما در این مصداق خاص براساس گفته‌های «کاظم جلالی»، مشخص نیست پیشنهاد کارشناسان مرکز خیرخواهانه نیست یا جلالی هدف دیگری را دنبال می‌کند.

گفتنی است، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در پایان آن گزارش خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است: «در صورت عدم رد کلیات لایحۀ برنامۀ ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحۀ مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به عبارت دیگر، تصویب کلیات لایحۀ برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفۀ برنامه‌ریزی می‌گردند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت را به همراه داشته باشد.»

راهکار خیرخواهانۀ کاظم جلالی در حالی مطرح شده است که به اذعان کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، تجربۀ اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحۀ تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعۀ کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد؛ بر همین اساس نمی‌توان انتظار داشت تلاش‌های همراه با حسن‌نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدّی لایحۀ برنامۀ ششم توسعه را مرتفع سازد.

نکته‌ای دیگر که در وبگاه مرکز پژوهش‌ها خودنمایی می‌کند، انتشار گزارشی در تاریخ ۲۴ مردادماه با عنوان «پیشنهادی برای نحوۀ مواجهه مجلس دهم با لایحۀ برنامۀ ششم توسعه» است که توسط دفتر مطالعات اقتصادی نوشته شده است، اما محتوای آن «صرفاً جهت اطلاع نمایندگان» قید شده است. با توجه به ترکیب اعضای این دفتر بعید به نظر می‌رسد که در گزارش اخیر، پیشنهادات خیرخواهانه‌تری دربارۀ برنامۀ ششم شده باشد.