«هفته نامه نماینده»/محمد حسننژاد*: خصوصیسازی را نباید تنها با دیدگاه خلاصی از شر بنگاههای دولتی به هر قیمتی دانست؛ این نوع نگاه اشتباه است. برای انجام خصوصیسازی و واگذاری به بخش غیردولتی برای هر بنگاه باید متناسب با آن در بخش غیردولتی شرکت مطلوب آن را پیدا کنیم. این شرکتها باید اهلیت لازم را داشته باشند. به هرحال آنها قرار است بر اساس واگذاری انجام شده جذب نیرو نموده و فعالیت آن بنگاه را ارتقا دهند، نه اینکه نیروهای قبلی را اخراج کنند و املاکش را هم بفروشند تا پولی به جیب بزنند.
اوایل شروع به کار واگذاریها، روند انجام خصوصیسازی راحتتر صورت میگرفت. زیرا شرکتهای سودآور و بزرگ زیاد بودند که متقاضیهای زیادی هم برایشان وجود داشت؛ مانند: «مخابرات، شرکتهای فولاد، بانکها و بیمهها» که وارد بورس شدند، استقبال خوبی صورت گرفت. پس از آن کمکم اغلب شرکتهایی ماندند که شرکتهای زیانده و بعضاً مشکلدار بودند، برخی نیز طرح توسعه داشتند که همینها به مشکل خوردند و گاهوبیگاه نیز فسادهایی از درون آن پدیدار میشد. با توجه به اینکه ۲ سال از طرف مجلس در هیئت عالی واگذاری حضور داشتم، باید بگویم موضوع مقاومت در برابر واگذاریها را به عینه میشد، دید.
متأسفانه در وزارتخانهها نوعی مقاومت در برابر این مسئله وجود دارد و گاهی با عبارات زیبایی مقاومتشان را توجیه میکنند و میگویند باید یک شرکت سودده شود سپس به فروش برسد؛ یا میگویند فلان شرکت نیاز به جراحی اقتصادی دارد و اگر به دست بخش خصوصی بدهیم، خرابش میکند.
باید در جواب این استدلالها گفت، این شرکتها یک عمر دست دولت بوده است، اگر میتوانست درست کند، انجام میداد. دیگر وقتی در صف فروش قرار گرفت، نباید با مانعتراشی در این راه سنگاندازی صورت بگیرد. البته در گذشته خصوصیسازیهای بسیار موفق هم وجود داشته و از طرف دیگر اقدامات ناموفقی هم صورت گرفته است و به همین دلیل نمیتوان نمرة صفر یا ۱۰۰ به این روند داد.
موفقیت چندانی نیز در عملکرد سازمان خصوصیسازی مشاهده نمیشود. این سازمان باید کمی مستقلتر رفتار کند و تحت تأثیر سفارشهای وزیر و وکیل قرار نگیرد. البته شنیدن و بها دادن به نظرات نمایندگان و وزرا ممکن است موجب بهبود کار باشد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اما فشارها و لابیگریها نباید در جریان کار خدشهای وارد کند. تصمیمگیرانی همچون وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری نقش بهسزایی در خصوصیسازی دارند.
* نمایندۀ مردم مرند و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
نظر شما