«نماینده»؛ میثم مهرپور*/ در طول ۳۰ سال گذشته به جرأت می‌توان تورم ساختاری موجود در کشور را یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران دانست. شاخصی که هرگز حتی به قد و قواره‌های اقتصادهای معمول و پیشرفته دنیا نزدیک هم نشده است. وجود این مشکل ساختاری در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، افزایش واردات به محض افزایش درآمدها و نقش پررنگ بیماری هلندی در اقتصاد ایران موجب ضعف و عدم توجه به تولید ملی و گسترش واردات در کشور شده است.

اگرچه اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همیشه از مشکل تورم دو رقمی رنج برده و این شاخص در مقاطعی مانند اواسط دهه ۷۰ و اوایل دهه ۹۰ به اوج خود رسیده است. اما باید اذعان داشت رکود در اقتصاد ایران حتی در اوج سال‌های جنگ تحمیلی که برخی از پالایشگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ما به واسطه بمباران‌های هوایی دشمن یا کمبود منابع مالی به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در سال ۶۵ با مشکلات شدیدی روبه‌رو بوده و طبیعتاً وضعیت مناسبی نداشتند هرگز به اندازه رکود موجود در کشور عمیق و فراگیر نبوده است.

رئیس‌جمهور محترم در آغاز سال ۹۲ که صدای پای رکود به وضوح و البته نه با شدت امروز به گوش می‌رسید، وعده اصلاح وضعیت موجود و خروج اقتصاد ایران از رکود را داده و البته طولی هم نکشید که با صدای بلند و از پشت تریبون دولت خروج اقتصاد ایران از رکود را به ملت ایران شادباش گفت. این جمله رئیس‌جمهور محترم که چند باری از سوی وی و سایر دولتمردان یازدهم تکرار شد چنان مورد انتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت که رئیس دولت تدبیر چه در سال ۹۴ و چه در ابتدای سال ۹۵ رکود موجود در اقتصاد ایران را بزرگترین مشکل اقتصاد کشور دانسته و تلویحاً به وجود رکود در اقتصاد ایران اذعان داشت. اما به راستی ماجرای رکود در اقتصاد ایران چه بوده و چرا رئیس‌جمهور محترم در ابتدا مدعی خروج اقتصاد از رکود و سپس معترف به وجود آن شد. در این مقال تلاش دارم به اجمال و با بیانی ساده به تشریح رکود و دلایل عدم خروج اقتصاد ایران از رکود حتی به رغم رشد اقتصادی مثبت در کشور بپردازم:

۱) اگر ما اقتصاد ایران را به مثابه یک کارگاه تولیدی یا بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم. با توجه به آمارهای رسمی کشور، اگر میزان تولید کشور در سال ۹۰ به عنوان سالی با رشد اقتصادی مثبت و مناسب را ۱۰۰ واحد تولید در نظر بگیریم. با رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی در سال ۹۱ به این نتیجه می‌رسیم که میزان تولید در اقتصاد ایران با وجود رشد منفی ۶ درصدی از ۱۰۰ واحد تولید در سال ۹۰ به ۹۴ واحد تولید در سال ۹۱ رسیده است. با ورود دولت یازدهم، در پایان سال ۹۲ و رشد اقتصادی منفی ۲.۲ درصد عده‌ای از دولتمردان مدعی بهبود وضعیت اقتصادی و تولید کشور شدند که شاید بر پایه این استدلال و استدلال‌های مشابه بود که موضوع خروج اقتصاد از رکود توسط دولتمردان مطرح شد. این در حالی است که رشد منفی به معنای کاهش میزان تولید نسبت به سال گذشته است. به بیان بهتر اگر میزان تولید کشور در سال قبل ۹۴ واحد بوده با رشد منفی ۲.۲ درصدی، تولید کشور در سال ۹۲ نه تنها افزایشی نداشته بلکه از ۹۴ واحد به ۹۲ واحد کاهش یافته است.

۲) تفاوت عملکرد تولید با رشد اقتصادی: وقتی در اقتصادی گفته می‌شود تورم کاهش یافته است. شاید عموم مردم این جمله را به معنای کاهش یا حداقل ثبات قیمت‌ها بدانند. اما از آنجا که میزان تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی هر سال نسبت به سال قبل محاسبه می‌شود. صرفاً وجود شاخصی به نام تورم نشان دهنده افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. برای مثال وقتی اقتصاد ایران در سال ۹۱ تورم ۳۸ درصدی را تجربه کرده و در سال بعد تورم به ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. این کاهش نه تنها به معنای کاهش یا ثبات سطح عمومی قیمت‌ها نیست بلکه به این معناست که شدت رشد تورم تا حدودی کنترل شده و از افزایش ۳۸ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۱ به افزایش ۲۰ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۲ رسیده است. لذا در موضوع رشد اقتصادی و تفاوت عملکرد تولید با این شاخص، باید به این مهم توجه کرد که رشد ۳ درصدی در سال ۹۳ به این معنا است که میزان تولید ما در این سال از ۹۲ واحد در سال ۹۲ به ۹۵ واحد در سال ۹۳ رسیده است. یعنی به رغم افزایش رشد اقتصادی بهبود عملکردی در تولید اتفاق نیفتاده است. به بیان بهتر میزان تولید و به تبع آن اشتغال ما در پایان سال ۹۳، کمتر از پایان سال ۹۰ یعنی آخرین سال رونق در اقتصاد ایران است. این در حالی است که در طول این چند سال علاوه بر عدم ایجاد اشتغال برای متقاضیان کار، نیروی کار جدید نیز به بازار کار عرضه شده است. بررسی اجمالی وضعیت تولید، اشتغال و رشدهای اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و مقایسه این شاخص‌ها با سال‌های قبل از ۹۰ نشان دهنده آغاز یک بحران عظیم اقتصادی در اقتصاد ایران است که مهمترین شاخصه آن کاهش تولید ملی، افزایش نرخ بیکاری و افزایش واردات است.

چه باید کرد؟

متأسفانه در سال‌های اخیر سیاست اقتصادی دولت‌های ما مبنی بر سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه بر و بزرگ بوده است. این صنایع اگرچه به واسطه تأثیر زیاد در رشد اقتصادی کشور موجبات بهبود آمار رشد اقتصادی را فراهم کرده و مورد علاقه دولتمردان است. اما به واسطه حضور پررنگ تکنولوژی در این صنایع نیاز به نیروی کار انسانی به حداقل خود رسیده و به رغم سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود اقتصاد ایران و رکود شدید، افزایش نرخ بیکاری و حضور نیروی کار جوان سیاست اقتصادی دولت باید به سرعت از سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌بر به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و زودبازده (SME) تغییر جهت داده و با وضع و تصویب قوانینی در مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری‌های لازم برای سهولت فعالیت‌های خرد و زودبازده فراهم شود.
 

*کارشناس ارشد اقتصاد