به گزارش «نماینده» دولت اخیراً‌ لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور را با قید یک‌فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد تا شاید با ایجاد اصلاحاتی در این قانون که مصوب نمایندگان مجلس نهم بود، بتواند به برخی از خواسته‌هایش در عرصه‌های مختلف دست یابد.

وکلای ملت در صحن علنی پارلمان با یک‌فوریت این لایحه موافقت کردند اما گویا این لایحه ابعاد تأمل‌برانگیزی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشت تا آنجا که کلیات آن با مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات پارلمان مواجه شد. کمیسیونی که تاجگردون اصلاح‌طلب  ریاست آن را بر عهده دارد،

حذف بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی نیروهای مسلح از قانون بودجه ۹۵، عدم قطع یارانه نقدی ثروتمندان و ۳ دهک بالای درآمدی جامعه، حذف کارت سوخت و تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از جمله پیشنهادات تعجب‌برانگیز دولت در این اصلاحیه زودهنگام بودجه بود.

قانون بودجه ۹۵ به دلیل تأخیر دولت در ارائه این لایحه در موعد قانونی‌اش که ۱۵ آذرماه هر سال است، نمایندگان مجلس نهم را بر آن داشت که در آستانه دهمین دوره انتخابات پارلمان، بودجه‌ای دودوازدهمی را به تصویب برسانند تا بعد از تعطیلات عید نوروز با فراغ بال و دقت بیشتر، نسبت به بررسی لایحه بودجه ۹۵ اقدام کنند.

قانون بودجه ۹۵، اول خردادماه سال جاری برای اجرا به دولت ابلاغ شد، هنوز حدود ۳۵ روز از ابلاغیه بودجه به دستگاه‌های اجرایی نگذشته بود، که دولت شاید با این تصور که فضای مجلس دهم بیشتر به نفع آنان است، لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ را با پیشنهادات فوق‌الذکر تقدیم پارلمان کرد.

ناگفته نماند در جریان بررسی این لایحه اصلاحیه در پارلمان، سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار عدم حذف این تبصره از بودجه ۹۵ شده بود.

اما سؤال اینجاست که موضوع بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی نیروهای مسلح از کجا شروع شده است؟

*حذف بودجه ۵ هزار میلیاردی نیروهای مسلح یک اقدام بسیار اشتباه است

محمد دهقان نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۵ در مجلس نهم در این باره به فارس گفت: این موضوع از آنجا شروع شد که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر اساس طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اختلافاتی که با یکی از کشورهای غربی داشت، مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در آن دعاوی به دست آورد، در آن دعوا، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران پیروز شد و این مبلغ به جمهوری اسلامی ایران رسید.

وی ادامه داد: این پول به داخل کشور آمد و وصول شد و طبیعتاً این پول متعلق به نیروهای مسلح کشور ماست، چون از قبل هم این پول مربوط به نیروهای مسلح بوده و از زمان قبل از انقلاب بودجه دفاعی کشور ما بوده است؛ وقتی این پول به کشور ما می‌آید و وصول می‌شود، طبیعتا متعلق به نیروهای مسلح است، ما در مجلس شورای اسلامی این رقم پول (یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) را به واحد پول کشورمان حساب کردیم که معادل ۵ هزار میلیارد تومان شد، این رقم را در قانون بودجه ۹۵ درج و پیش‌بینی کردیم که به نیروهای مسلح اختصاص یابد.

نماینده طرقبه و چناران در مجلس اظهار داشت: با توجه به مشکلات کشور و کمبود بودجه دفاعی، رقم ۵ هزار میلیارد تومان می‌تواند کمکی به نیروهای مسلح باشد، البته این پول مال خود نیروهای مسلح بود و ما فقط آن را قانونی کرده و در بودجه ۹۵ ذکر کردیم، ما به خاطر وجود این رقم ۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۵، دیگر خیال‌مان راحت شد که پول موجودی وجود دارد که به نیروهای مسلح داده می‌شود تا کمبودهای نیروهای مسلح از طریق این ۵ هزار میلیارد تومان برطرف شود.

وی تأکید کرد: بودجه دفاعی البته مثل هر سال در لایحه بودجه ۹۵ وجود داشت و این ۵ هزار میلیارد تومان اضافه بر آن بودجه دفاعی بود که در نظر گرفتیم تا بنیه دفاعی کشور تقویت شود، ما در مجلس شورای اسلامی این پول را طبق نظر خود ستاد کل نیروهای مسلح بین دستگاه‌های مختلف که نیازمند بودند، تقسیم کردیم و این اقدام مجلس گامی بود برای تقویت بودجه دفاعی کشور تا نیازهای ضروری خود آنهم در شرایط امروز منطقه را برطرف کنند.

دهقان تأکید کرد: آن زمان دولت یک ایرادی داشت و می‌گفت درست است که این پول متعلق به نیروهای مسلح است، اما این پول به داخل کشور آمده و ما آن را هزینه کردیم، ما گفتیم شما نباید پولی که متعلق به نیروهای مسلح است را هزینه می‌کردید، اعتبارات نیروهای مسلح متعلق به خود آنهاست و دولت نباید آن را هزینه می‌کرد، از طرفی ما اخبار و اطلاعاتی داشتیم که نشان می‌داد دولت این پول را هزینه نکرده است، در نهایت ما این پیشنهاد را مطرح کردیم و در مجلس هم به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه آن زمان در نحوه توزیع این پول بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختلاف‌نظر وجود داشت، توضیح داد: ما می‌گفتیم این رقم باید به ردیف‌های اصلی بودجه ۹۵ اضافه شود، اما دولت می‌گفت این رقم را در ردیف متفرقه بیاورید تا اگر این پول وجود داشت به آنان بدهیم، این مسئله بالاخره به رئیس مجلس کشیده شد.

نماینده طرقبه و چناران در مجلس همچنین گفت: آقای لاریجانی در جلسه‌ای که با رهبر معظم انقلاب داشت به ایشان گزارش داده بود که ما در مجلس شورای اسلامی قصد داریم این رقم ۵ هزار میلیارد تومان را در ردیف‌های اصلی بودجه ۹۵ پیش‌بینی کنیم تا برای تقویت بنیه دفاعی کشور به نیروهای مسلح اختصاص یابد و بودجه دفاعی کشور افزایش یابد، این گزارش آقای لاریجانی مورد استقبال رهبر معظم انقلاب واقع شده بود، زمانی که استقبال رهبری از نظر کمیسیون تلفیق مطرح شد، اختلافی که بین نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اعضای هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق وحود داشت، پایان یافت.

وی ادامه داد: زمانی که خبر این مسئله مطرح شد انصافاً‌ نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم تمکین کردند و مسئله تمام شد و ما این بودجه را با هماهنگی خود ستاد کل نیروهای مسلح، به ردیف‌های اصلی دستگاه‌های ذی‌ربط نیروهای مسلح اضافه کردیم.

دهقان همچنین گفت: در حال حاضر نیروهای مسلح بر اساس این رقم بودجه، برنامه‌ریزی کردند و بودجه دفاعی سالانه را بر اساس این رقم در نظر گرفتند، تکلیف‌شان را بر اساس این میزان بودجه مشخص کردند، این مسئله موضوع ساده‌ای نیست، اولاً این پول متعلق به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده است، ثانیاً موضوع در مجلس شورای اسلامی تصویب و قانونی شده است، ثالثاً مسئله توسط رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب گزارش داده شده و ایشان هم از این مسئله استقبال کردند، در صدر کشور هم موضوع مطرح شده و دیگر اصلاً برای آنها قابل تصور نیست که دولت بخواهد این قانون را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه نمی‌دانم دولت چه برداشتی از فضای مجلس دهم دارد که لایحه‌ای آورده تا این ۵ هزار میلیارد تومان بودجه متعلق به نیروهای مسلح را حذف کند، تصریح کرد: حذف بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی نیروهای مسلح یک اقدام بسیار اشتباه است و قطعاً به مصلحت نظام و کشور نیست و پیام خوبی برای نیروهای مسلح و البته در منطقه ندارد، به نظر می‌رسد این بخش از لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ نیز دچار مشکل بسیار جدی است.

*تسویه بدهی دولت به بانک‌ها با تسعیر نرخ ارز بدعتی در حوزه اجرایی کشور است

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به ردّ کلیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه چند پیشنهاد را تقدیم مجلس کرده است که یکی از این پیشنهادات مربوط به حذف بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی نیروهای مسلح است.

وی با بیان اینکه ما با حذف این بند از قانون بودجه ۹۵ به شدت مخالفیم، افزود: وجود چنین بندی در قانون بودجه یک پیام به دشمنان این انقلاب دارد که نظام جمهوری اسلامی از موضع تقویت بنیه دفاعی کشور حمایت می‌کند، هر عددی از این محل محقق شود باید به نیروهای مسلح اختصاص یابد، حذف این بودجه بدین معناست که ما تقویت بنیه دفاعی کشور را قبول نداریم، دولت حق خرج کردن بودجه ۱.۷ میلیارد دلاری متعلق به نیروهای مسلح را نداشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به پیشنهاد دیگر دولت در این لایحه اصلاحیه مبنی بر تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از این محل، تأکید کرد: تاکنون ۳ بار چنین پیشنهادی به مجلس ارائه شده است، یک بار در سال ۹۲ در دولت آقای احمدی‌نژاد چنین پیشنهادی تقدیم مجلس شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند و ۲ بار در قوانین رفع موانع تولید و بودجه سال ۹۵ این پیشنهاد ارائه شده که در هر ۲ بار مجلس با آن محالفت کرده است.

*تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز بدعتی در حوزه اجرایی کشور است

پورابراهیمی با بیان اینکه روش‌های مناسب‌تری برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها وجود دارد، گفت: با تصویب چنین پیشنهادی در مجلس مبنی بر تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز، بدعتی در حوزه اجرایی کشور ایجاد می‌شود و هر دولتی به خودش اجازه می‌دهد ارزش پول ملی کشور را زیر پا بگذارد که آثار عدم انضباطی مالی در اقتصاد یا به هم ریختگی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

* تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز با هیچ عقلی سازگار نیست

وی با بیان اینکه به واسطه عدم انضباط مالی در اقتصاد شوک ارزی به کشور وارد می‌شود، گفت: تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز با هیچ عقلی سازگار نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر همین اساس یادآور شد: این روش تسویه بدهی دولت به بانک‌ها یک اقدام کاملاً غیرکارشناسی است، ما با تسویه بدهی دولت موافقیم، اما روش پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ را نمی‌پسندیم.

*دولت باید لایحه جامع شناسایی و تسویه بدهی‌‌های دولت را تقدیم مجلس کند

وی همچنین اعلام کرد دولت مکلف بوده طرح جامعی را برای تعیین تکلیف بدهی‌هایش به بانک‌ها ارائه دهد، پس از ارائه آن لایحه، مجلس در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند، دولت باید هر چه سریعتر «لایحه جامع شناسایی و تسویه بدهی‌‌های دولت» را تقدیم مجلس کند.

پورابراهیمی در بخش پایانی این گفت‌وگو با اشاره به دیگر پیشنهاد دولت در اصلاحیه بودجه ۹۵ مبنی بر عدم قطع یارانه نقدی ثروتمندان، توضیح داد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۵ مقرر کرده است از ابتدای تیرماه یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی کشور حذف شود، اما دولت در اصلاحیه بودجه پیشنهاد حذف این زمان را مطرح کرده است، در صورتی که اگر زمان تعیین‌شده در قانون بودجه ۹۵ درباره یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی حذف شود، دیگر این یک حکم بی‌خاصیت می‌شود، لذا ما با این پیشنهاد دولت در اصلاحیه بودجه هم به شدت مخالفیم.

*سیستم متمرکز کارت سوخت نباید حذف شود

وی در پایان با اشاره به پیشنهاد حذف کارت سوخت در اصلاحیه بودجه، خاطرنشان کرد: ما با این پیشنهاد دولت هم مخالفیم، البته نمایندگان مجلس در مورد قیمت سوخت و بنزین مشکلی ندارند، دولت پیشنهاد بدهد، ما آن را بررسی می‌کنیم. اما سیستم متمرکز کارت سوخت که نظارت جامعی بر مدیریت مصرف سوخت کشور دارد، نباید حذف شود، چرا که در این شرایط دوباره قاچاق سوخت افزایش می‌یابد، کاهش میزان قاچاق سوخت به خاطر کاهش تمایل قاچاقچیان به قاچاق سوخت نیست، بلکه به خاطر پایین بودن تفاوت نرخ سوخت در کشور و خارج از ایران است.