شناسهٔ خبر: 127097 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: هفته نامه نماینده

اصرار وزارت نفت برای حذف کارت سوخت با چه هدفی دنبال می‌شود؟

کارت سوخت..jpg

«نماینده»؛ مهدی کاشی‌پزها/ این روزها حذف کارت سوخت یکی از بحث‌هایی است که همواره در محافل مختلف اقتصادی کشور مطرح می‌شود. ظاهراً ماجرا از این قرار است که «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت دولت تدبیر و امید پای خود را در یک کفش کرده که با اعطای لایحه‌ای به دولت، زمینه حذف کارت سوخت را فراهم کند.

جالب اینجاست که در سخنان زنگنه در توجیه ضرورت حذف کارت سوخت ابهامات، ا فراوانی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، زنگنه در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها از یک سو اعلام کرده است که «کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و برعکس کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم.»

از طرف دیگر در همان مصاحبه، وزیر نفت بر استفاده از کارت سوخت برای گازوئیل اصرار دارد و بیان می‌کند که از زمان اجرای طرح پیمایش در توزیع گازوئیل که در بستر این کارت‌ها صورت می‌گیرد، مصرف این فرآورده نفتی تا ۱۵درصد کاهش یافته است.

حال سؤال اینجاست که چرا با وجود تأیید کارایی کارت سوخت در کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق  بنزین و گازوئیل، وزارت نفت علاقه دارد که این سامانه برای بنزین حذف شود ولی برای گازوئیل همچنان مورد استفاده قرار گیرد؟

البته این بحث بدان معنا نیست که زنگنه به دنبال توقف عرضه کارتی گازوئیل برود بلکه انتظار می‌رود که وزیر نفت با استفاده از استدلال‌هایی مانند عدم وجود تجربه جهانی استفاده از کارت سوخت، تجربه موفق استفاده از این کارت‌ها را نادیده نگرفته و عرضه کارتی بنزین را متوقف نکند، اقدامی که به تعبیر مرکز پژوهش‌های مجلس «اشتباهی بزرگ» است.

این اقدام دولت بیش از همه به نفع قاچاقچیان و واردکنندگان بنزین است. همچنین به گواه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نوعی زمینه‌سازی برای غرب در راستای استفاده مجدد از ابزار تحریم واردات بنزین محسوب می‌شود. بنابراین نگرانی‌ها درباره تکرار روند فزاینده مصرف و واردات بنزین که از خروجی‌های مشخص دوره قبلی تصدی وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات بود، افزایش می‌یابد. مصرف و واردات این فرآورده نفتی در سال‌های ۷۵ تا ۸۵ (پیش از اجرای طرح کارت سوخت) از روند صعودی قابل توجهی برخوردار بوده است.

روند تقاضای بنزین طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سیر صعودی داشته، به‌طوری که میزان آن از حدود ۳۳ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۷۵ به ۷۳.۶ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت و لزوم کنترل مصرف سوخت در کشور و جلوگیری از اتلاف آن احساس شد.

در سال ۸۶، پس از اجرای نظام سهمیه‌بندی و دونرخی بنزین، رشد شتابان ۱۰ درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت. رشد تقاضای بنزین در کشور به گونه‌ای با اجرای طرح سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن کاهش یافت که بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز میزان مصرف بنزین در کشور از میزان مصرف در سال ۸۵ کمتر است. اما اخیراً «احمد توکلی» نماینده سابق مجلس هم در این خصوص در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس دهم نوشت که با حذف کارت هوشمند سوخت شفافیت از بازار بنزین رخت بر می‌بندد، قاچاق دوباره جان می‌گیرد، تخلفات بسیار جایگاه­داران ادامه می‌یابد و قدرت دولت برای اعمال سیاست­های متعدد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری از بین می‌رود و بالاخره اطلاعات بسیار با ارزشی که برای تسهیل خدمت‌رسانی، از جمله تعقیب مجرمان لازم است، همه از دست می‌رود. امیدواریم بدان راضی نشوید.

به نظر می‌رسد داستان کم‌توجهی مدیران کهن سال دولت یازدهم به نقش و ارزش سامانه‌های اطلاعات اقتصادی در مدیریت بهینه امور کشور همچنان ادامه دارد. مدیرانی که از کوچکترین فرصت و بهانه‌ای برای حذف این سامانه‌ها استفاده می‌کنند. یک روز به بهانه برخی مشکلات اجرایی در نحوه اجرای طرح و یک روز هم به بهانه هزینه‌های بالای تداوم اجرای آن و عدم استفاده از اطلاعات تولیدی در سال‌های گذشته استفاده از کارت سوخت را تخطئه می‌کنند.

با وجودی که وزرای کهنه کار دولت یازدهم از تجربه و بعضاً تخصص‌های مناسبی برخوردارند، اما عملکردشان نشان می‌دهد در یک دهه گذشته خود را با تحولات شتابان کاربردهای فناوری‌ها در سیاستگذاری به روز نکرده‌اند. توقف کامل اجرای طرح‌های «ایران کد» و «شبنم» توسط نعمت‌زاده و کنار گذاشتن کارت هوشمند سوخت توسط زنگنه، نمونه‌ای روشن از بی‌توجهی به فناوری‌های نوین در سیاستگذاری است. قطعاً دولت یازدهم می‌تواند به هر دلیلی تمایلی به عرضه چندنرخی بنزین نداشته باشد، ولی این موضوع دلیل نمی‌شود که دانایی سیستماتیک ایجاد شده به وسیله کارت سوخت که «توانایی» دولت برای کنترل قاچاق بنزین و مدیریت مطلوب مصرف آن در شرایط مختلف در سال‌های آتی را به شدت افزایش داده است، تضعیف شود و بخش زیادی از توانایی دولت برای تدبیر بهینه امور در زمینه سوخت تخریب گردد و امکان برخی سیاستگذاری‌های آتی در این زمینه از بین برود.

در کشورمان که بسیاری از مشکلات حاد آن با استفاده از این فناوری‌ها که زیرساخت سامانه‌های اطلاعات اقتصادی محسوب می‌شوند، قابل حل است، مدیران آنالوگ باید یا خود را به روز کنند یا کنار بکشند یا جلوی تداوم استفاده از این فناوری‌ها را برای مدیریت بهینه کشور نگیرند.

اینگونه اظهار نظرات در مورد سامانه کارت سوخت در حالی از سوی زنگنه مطرح شده است که کارت سوخت به عنوان مدلی بومی برای کنترل مصرف سوخت، از زمان اجرای آن تاکنون با توجه به رشد بیش از ۲ برابری تعداد خودرو در کشور میزان مصرف بنزین را تقریباً ثابت نگه داشته است. رشد تقاضای سالیانه بنزین در زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین حدود ۱۰درصد بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از ۲ درصد تنزل پیدا کرد.

صحبت‌های وزیر نفت روحانی در مورد توانایی داخلی کشور در حل مسائل و مشکلات در حالی مطرح شده است که رهبر انقلاب تاکنون چندین مرتبه بر لزوم خود باوری ملی در حل مسائل ملی تأکید کرده‌اند. بنابراین لازم است که به جای نادیده گرفتن توان داخلی در حل مشکلات خصوصاً مسئله رشد فزاینده مصرف بنزین در سال‌های گذشته و امکان تکرار این مسئله در آینده و همچنین با توجه به کسری فعلی تولید بنزین نسبت به نیاز مصرفی کشور که ایران را به واردکننده بنزین تبدیل کرده، مسئله حفظ کارت سوخت و تعیین سهمیه‌بندی از سوی مجلس به صورت جدّی پیگیری شود. البته نباید از کنار رشد فزاینده واردات بنزین در سه سال گذشته هم به راحتی عبور کرد.

سال گذشته متوسط مصرف روزانه بنزین ایران با ثبت افزایشی حدود ۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ به ۷۱ میلیون لیتر در روز رسید و با وجود جهش ۲ درصدی مصرف اما حجم واردات بنزین کشور سال گذشته رشدی ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

سال گذشته حجم واردات بنزین ایران با افزایشی ۲ برابری از حدود ۴.۷ میلیون لیتر سال ۱۳۹۳ به یک باره به بالغ بر ۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافت و این درحالی است که از ابتدای سال جاری تاکنون متوسط واردات روزانه بنزین ایران به ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

«عباس کاظمی» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اردیبهشت ماه امسال در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش واردات بنزین به ۱۲ میلیون لیتر در روز، گفته بود که هدف از افزایش بی‌سابقه واردات این فرآورده نفتی بالا بردن سطح ذخیره‌سازی‌هاست. آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود ۷۲ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی با آغاز سفرهای تابستانی با جهشی ۳۰ درصدی به ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر با توجه به احتمال افزایش سفرهای تابستانی و جهش مصرف بنزین در دو ماه باقی‌مانده از فصل تابستان، با توجه به ثابت و حتی کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه‌های نفت داخلی، افزایش حجم متوسط واردات بنزین ایران به بیش از ۱۵میلیون لیتر دور از ذهن نیست. باید دید وزیر نفت با وجود این آمار نگران کننده همچنان بر حذف کارت سوخت تأکید می‌کند؟

نظر شما